عودة الحياة تدريجياً إلى الكونغرس

الديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بالمخاطرة بحياة المشرعين

سعى أعضاء المجلس أمس بحذر للوصول إلى مبنى الكابيتول (أ.ب)
سعى أعضاء المجلس أمس بحذر للوصول إلى مبنى الكابيتول (أ.ب)
TT

عودة الحياة تدريجياً إلى الكونغرس

سعى أعضاء المجلس أمس بحذر للوصول إلى مبنى الكابيتول (أ.ب)
سعى أعضاء المجلس أمس بحذر للوصول إلى مبنى الكابيتول (أ.ب)

بدأت أروقة الكونغرس بالتململ في محاولة للاستيقاظ من سبات عميق وطويل. فبعد أن استسلم المجلس التشريعي لمشيئة «كورونا»، ورفع جلساته في نهاية شهر مارس (آذار)، قرر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إعادة فتح الجلسات رسمياً يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن القرار أثار غضب الديمقراطيين، إلا أن أياديهم مقيدة، فهم لا يتحكمون بأجندة المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد التزموا غصباً عنهم بتعليمات مكونيل للعودة إلى العاصمة واشنطن، التي لا تزال تحت أوامر «البقاء في المنزل» حتى منتصف الشهر الحالي. وتهافت أعضاء المجلس المائة بحذر للوصول إلى مبنى «الكابيتول»، الموجود في قلب العاصمة الأميركية؛ كثيرون منهم ارتدوا أقنعة، امتثالاً لنصيحة طبيب «الكابيتول»، وآخرون تمشوا بثقة عارمة من دون قناع، في قرار مقصود ومدروس لإيصال رسالة للأميركيين تماثل رسالة البيت الأبيض: أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمل.
فرسالة الجمهوريين واضحة: على الكونغرس الانعقاد لتصريف أعمال السلطة التشريعية، والمصادقة على التعيينات الرئاسية، وهذا ما تحدث عنه مكونيل قائلاً: «في كل البلاد، يتبع العاملون الأميركيون الأساسيون نصائح الخبراء، ويتخذون إجراءات وقائية وهم يمارسون أعمالهم المهمة التي تحتاج لها البلاد. بدءاً من اليوم (الاثنين) سوف يحذو مجلس الشيوخ حذوهم». ووجه مكونيل انتقاداً مبطناً للديمقراطيين: «أعضاء مجلس الشيوخ يمكنهم أن يتّحدوا لخدمة الأميركيين، حتى ولو وقفوا 6 أقدام بعيداً عن بعضهم البعض».
لكن طبيب «الكابيتول» برايان موناهان، حذّر من عواقب ممارسة الأعمال بشكل طبيعي، وأبلغ مكونيل أنه لا يملك فحصوات مخبرية كافية لفحص كل أعضاء مجلس الشيوخ للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس. ووزّع موناهان توجيهات على أعضاء المجلس والموظفين تقول: «على الرغم من أن استعمال قناع الوجه غير إلزامي، إلا أنه من الضروري ترويج وضعه في كل الأوقات. إن وضع قناع خلال فترة الوجود في المكاتب يساعد على التحكم بانتشار الفيروس في أماكن العمل».
وقد طلب موناهان من موظفي «الكابيتول» التحقق من حرارتهم قبل المجيء إلى العمل، بشكل يومي، كما وفرّ تعليمات للحرص على تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي من خلال الحد من عدد الأشخاص الموجودين في غرف «الكابيتول»، وتوزيع ساعات الغداء بشكل متفرق للحؤول دون توافد العشرات من الأشخاص إلى كافيتريا المجلس.
وبما أن هذه التوصيات غير ملزمة لأعضاء المجلس، اختار الجمهوريون الإبقاء على اجتماعهم الأسبوعي، حين يتشاطرون طعام الغذاء، لكنهم نقلوا الاجتماع إلى غرفة أكبر، فيما قرر الديمقراطيون عقد اجتماعاتهم من خلال الاتصالات الهاتفية، أو عبر الفيديو.
ويظهر الفارق الكبير في قرارات الطرفين، الانقسام العميق بين الحزبين في سياسات مكافحة الفيروس. وقد ترجمت هذه الانقسامات في قرار مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين عدم الانعقاد، بناءً على توصيات طبيب «الكابيتول».
فقد ألغى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، قراره بعقد جلسات المجلس، يوم الاثنين، بعد اجتماع مع موناهان حذّره فيه من مخاطر عودة أعضاء المجلس الـ435 إلى مبنى «الكابيتول». وبعد هذه التحذيرات بدأت القيادات الديمقراطية بالنظر جدّياً في احتمالات التصويت بالوكالة. أي أن يتم تكليف بعض الأعضاء في مجلس النواب بالتصويت نيابة عن زملائهم. وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، إن التصويت لاعتماد التدابير الجديدة قد يحصل في الحادي عشر من الشهر الحالي. وسيكون تصويتاً تاريخياً لأنه سيغير من قوانين المجلس التقليدية لأول مرّة.
لكن التصويت غيابياً لن يكون التغيير الوحيد الذي سيشهده الكونغرس، فقد حذّر طبيب «الكابيتول» من أن الإجراءات الوقائية التي ستعتمد في المبنى ستغير من طبيعة العمل هناك بشكل جذري، وستستمر على مدى أعوام.
فلا مجال لاكتظاظ الصحافيين في الأروقة، انتظاراً لخروج المشرعين من اجتماعاتهم، كما سيتم تغيير تصميم المكاتب بشكل يسمح لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، ما يعني عمل الكثيرين من منازلهم. وسيتم توجيه أعضاء المجلس للاجتماع مع مجموعات الضغط التي عادة ما تتنقل كخليات النحل في أروقة «الكابيتول»، عبر الفيديو، على مدى اثني عشر شهراً. والأمر نفسه ينطبق على الاجتماعات مع المواطنين. أما المصاعد في مباني الكونغرس فلن يُسمح لأكثر من شخصين بالوجود فيها. وقد قال موناهان للمشرعين، إن هذه التغييرات ستصبح المعيار الجديد في المبنى، وأن الحياة التي اعتاد عليها أعضاء الكونغرس والموظفون في المبنى لن تعود إلى ما كانت عليه لأعوام مقبلة.
ولعّل التغيير الأكثر وطأة وتحدياً سيكون أمام الصحافيين الذين يغطون أعمال المجلس، فقد تم توزيع تعليمات دقيقة عليهم بالالتزام بتعليمات طبيب «الكابيتول»، وعدم التدافع للحديث مع أعضاء الكونغرس من دون موافقتهم المسبقة، على خلاف ما اعتادوا عليه في السابق. كما سيتم تحديد عدد حضورهم في جلسات الاستماع والمؤتمرات الصحافية بشكل يتناسب مع توصيات مركز مكافحة الأوبئة.
وقد دفعت هذه الإجراءات بالديمقراطيين إلى توجيه انتقادات لاذعة للجمهوريين، بسبب قرارهم الاستمرار بعقد جلسات تصويت واستماع اعتيادية للمصادقة على التعيينات الرئاسية المختلفة، فقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان: «ما يحصل غير مقبول. نحن بحاجة إلى معلومات تفصل كيف ينوي زعيم الأغلبية حماية الموظفين في مبنى الكابيتول والمنطقة المحيطة به من انتشار (كوفيد - 19)». وفان هولن هو سيناتور يمثل ولاية ماريلاند المجاورة للعاصمة واشنطن، التي لا تزال تعاني من نسبة مرتفعة من الإصابات بالفيروس.
وإضافة إلى المصادقة على التعيينات، يتوقع أن يناقش الكونغرس مشروعاً خامساً للإنعاش الاقتصادي قد تصل تكلفته إلى ترليون دولار.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.