العاهل المغربي يحذر من استغلال وسائل الاتصال الحديثة لخدمة التطرف الديني

بايدن يطلق مبادرة للتبادل الافتراضي بين الشباب الأميركي ونظرائهم في الشرق الأوسط

نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أثناء إلقاء كلمته في قمة مراكش أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أثناء إلقاء كلمته في قمة مراكش أمس (رويترز)
TT

العاهل المغربي يحذر من استغلال وسائل الاتصال الحديثة لخدمة التطرف الديني

نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أثناء إلقاء كلمته في قمة مراكش أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أثناء إلقاء كلمته في قمة مراكش أمس (رويترز)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن الشباب يتوفر اليوم على نافذة مفتوحة على العالم، من خلال التكنولوجيا الحديثة للإعلام، التي تجعل من المعارف العامة، ثروة مشتركة للإنسانية جمعاء، بيد أنه أوضح أنه في سياق قد يجري فيه استغلال وسائل الاتصال الحديثة لخدمة قضايا مقيتة، كالتطرف الديني أو الترويج لآيديولوجيات منحرفة، أصبح من اللازم توجيه وتطوير هذه الوسائل لتعزيز التنافس الإيجابي، والمبادرة المواطنة، من خلال تعاون أوثق مع المجتمع المدني.
وأضاف الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة مراكش، تلاها نيابة عنه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، أن أي أمة أو ثقافة أو مجموعة بشرية، بإمكانها أن تستمد من مقوماتها الذاتية ما يحفزها على استشراف المستقبل بالثقة اللازمة للإقدام على أي مبادرة، مؤكدا أن الإسلام، بما يحمله من تصور متفائل تجاه قضايا الوجود، يجسد هذه القيم الكونية في أسمى معانيها.
وأشار العاهل المغربي إلى أنه لمواجهة النزعة التشاؤمية، التي طالما خيمت على القارة الأفريقية فإنه «يجدر بحكوماتنا أن تحفز روح الثقة لدى شبابنا، لإقناعهم بما يتوفرون عليه من مؤهلات ذاتية وقدرة على التعلم، وعلى اتخاذ المبادرة. فعلينا رعاية النماذج الإيجابية، وجعل المبادرات الناجحة نماذج ومثالا يحتذى».
وأكد الملك محمد السادس التزام بلاده القوي بأهداف القمة العالمية لريادة الأعمال استنادا إلى خياراتها الكبرى، مشيرا إلى أن المغرب يعبئ طاقاته من أجل النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة، ويستثمر في ثقافة ريادة الأعمال، ويشجع تبادل الخبرات والمعارف، والاستغلال الأمثل لعناصر التكامل، خاصة بين بلدان الجنوب. وقال الملك محمد السادس إن المغرب يعتز بانعقاد هذه القمة، التي أطلقها الرئيس باراك أوباما سنة 2009. لأول مرة على أرض أفريقية. وهو ما يؤكد مكانة وطموح المملكة المغربية، التي تعتبر تعزيز شراكتها مع القارة خيارا استراتيجيا محسوما لا رجعة فيه.
وعد العاهل المغربي المبادرة والابتكار قيمتين متلازمتين، تشكلان محطة للعبور نحو الحرية والترقي الاجتماعي والازدهار، كلما توفر المناخ الملائم للأعمال، والشروط الضرورية لذلك. وشدد على القول إن التربية عنصر أساسي لا بد منه في المسار الذي ينقل الإنسان إلى مرحلة تنمية روح النقد، وإرادة التطور الذاتي، ليتمكن في الوقت المناسب من إدراك واغتنام الفرص الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المتاحة. لذا، يضيف الملك محمد السادس «فإن من واجبنا تمكين الأجيال القادمة من منظومة تربوية تتجاوز عملية التراكم ونقل المعارف، للانتقال إلى تشجيع روح الإبداع والابتكار والتفاعل».
وذكر العاهل المغربي أن المجتمع المفعم بروح المبادرة، الذي يتطلع إليه، كفيل بتحقيق تكافؤ الفرص للجميع، من خلال تحفيز وتشجيع النساء والشباب على التحلي بروح المبادرة، لأن دورهم في هذه المنظومة ينبغي أن يكون أكثر تأثيرا، كقوة اقتراحية وعملية، في خدمة النمو الشامل والتشغيل.
من جهته، أعلن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في مراكش عن مبادرة جديدة للتبادل الافتراضي بين الشباب الأميركي ونظرائهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحمل اسم كريستوفر ستيفنز، السفير الأميركي الذي قتل في 11 سبتمبر (أيلول) 2012 في بنغازي. وقال بايدن إن المبادرة الجديدة، التي ستنطلق من المغرب عبر مشروع نموذجي بداية عام 2015، تهدف إلى تقوية الشباب لرفع التحديات المحلية والدولية من خلال عنصر التنافسية لديهم. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تكريم ستيفنز، مشيرا إلى أن تمويل المبادرة بمساهمة القطاع الخاص والحكومة الأميركية، وستساهم فيها عائلة السفير ستيفنز.
وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الكثير من البلدان أعربت عن رغبتها في إبرام شراكة مع الولايات المتحدة في إطار هذه المبادرة. وشدد على أنه إلى غاية اليوم، أعلن المغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة عن التزامات مالية تزيد على 31 مليون دولار برسم السنوات الـ5 المقبلة، في إطار هذه المبادرة، مضيفا أن شركاء في القطاع الخاص سينخرطون في هذه المبادرة.
واحتفل بايدن أمس في مراكش بعيد ميلاده الـ72. فهو من مواليد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1942، وردد الحضور الواسع في القمة «سنة حلوة يا بايدن».
ونوه بايدن بالحماس الذي طبع الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش، والتي شارك فيها 4 آلاف من المستثمرين والمبدعين ورجال الأعمال من 50 دولة، مشيرا إلى أن المغرب كان أول دولة تعترف بالولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 1777. وقال إنه جاء ليشكر المغاربة على هذا الاعتراف.
من جهة أخرى، جدد بايدن عزم الولايات المتحدة الراسخ على تعزيز علاقات الشراكة مع المغرب، وخاصة في ميدان تشجيع المقاولة والابتكار. كما أعلن قرار حكومة بلاده لاستثمار نحو 50 مليون دولار إضافية في إطار برنامج تحدي الألفية، لدعم استراتيجية المغرب في مجال التكوين المهني. مبرزا أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى تقوية كفاءات الشباب وتمكينهم من الاستجابة لانتظارات سوق الشغل.
وذكر أن نحو 700 مليون دولار جرى تخصيصها إلى غاية اليوم لمشاريع في المغرب في إطار تحدي الألفية.
من جهة أخرى، أعلن بايدن أن حكومة بلاده ستضع رهن إشارة المغرب، وبشراكة مع إسبانيا، خطا ائتمانيا بقيمة 7 ملايين دولار لتمويل مشروع يرمي إلى إحداث وحدة جديدة للتخزين على مستوى ميناء طنجة المتوسط. وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعمل على توسيع الفرص الاقتصادية للجميع، ولا سيما للشباب والنساء، مضيفا أن واشنطن سترصد لهذا الغرض موازنة بقيمة مليار دولار لدعم القطاع الخاص في الكثير من البلدان خلال السنوات الـ3 المقبلة، مؤكدا أن نصف المشاريع التي سيجري دعمها في إطار هذه العملية ستديرها نساء مقاولات وشباب.
كما شدد بايدن على دور المرأة، مشيرا إلى أنها ليست في مواقع النجاح التي تستحقها في القرن الحادي والعشرين. وشدد على دورها في الاستقرار.
كما شدد بايدن على محاربة الرشوة والفساد، ووضع ضمانات لحماية الملكية الخاصة، محذرا من أن نتيجة الفساد هي توقف الابتكارات التي تؤدي إلى الريادة، وقال إن الفساد لا يؤثر فحسب على النمو الاقتصادي ولكن أيضا على الكرامة والسيادة.
بدوره، أكد الرئيس الغابوني علي بونغو على دور التكنولوجيا وأهميتها بالنسبة للقارة الأفريقية. وأشار إلى إطلاقه لجائزة التميز لمكافأة الريادة في مجال الأعمال في بلده.
وأكد الرئيس الغيني ألفا كوندي دعم المغرب ووقوفه إلى جانب بلاده في مواجهة الظروف العصيبة التي اجتازتها. وقال في كلمته «إن غينيا ممتنة للملك محمد السادس وللمغرب لوقوفه إلى جانب بلاده في مواجهة الظروف الاقتصادية العصيبة التي اجتازتها غينيا». وأضاف أن المغرب «قدم أيضا دعما مهما لغينيا لا سيما في مواجهة داء إيبولا الذي عصف بالبلاد وتقوية منظومته الصحية، وكذا تحقيقها للتنمية الاقتصادية وأمنها واستقرارها».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended