المحكمة العليا تنظر في صلاحية نتنياهو لرئاسة الحكومة

وسط ظروف غير مريحة بضغوط من اليمين واليسار

مظاهرات من اليمين واليسار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أمس (إ.ب.أ)

وسط ضغوط من اليمين واليسار ومظاهرات على أبواب مقرها، باشرت المحكمة العليا في إسرائيلية، أمس الأحد، مداولاتها في الدعاوى الثماني المرفوعة لمنع بنيامين نتنياهو من أن يبقى رئيس حكومة وإبطال الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، لتشكيل حكومة.
وبدأت المحكمة مداولاتها بمشاركة 11 قاضياً. وتم بث المداولات للجمهور بالبث الحي المباشر في موقع المحكمة على الإنترنت. وتم تكريس اليوم الأول لموضوع نتنياهو شخصياً، الذي جاءت الدعاوى لمنعه من تولي رئاسة الحكومة كونه يحاكم بلائحة اتهام في 3 قضايا فساد، بينما قررت تكريس مداولاتها، اليوم الاثنين، لموضوع الاتفاق الائتلافي. هذا ويتوقع أن تصدر قرارها يوم الخميس القادم، فإذا قررت قبول الدعاوى ستتجه إسرائيل مرة أخرى لانتخابات برلمانية، تكون الرابعة خلال 16 شهراً.
وجرت المداولات، أمس، في ظل مظاهرات لليمين ولليسار أمام مقر المحكمة. وحاول محامو الدفاع عن نتنياهو، الإثبات أن المحكمة لا تستطيع التدخل في هذه القضية، «ففي الدول الديمقراطية الشعب هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة له وليس القضاة ولا أي موظف مسؤول». وهدد محامي الليكود أن نتنياهو سيعود لتشكيل الحكومة القادمة بحكومة يمين أقوى وستكون أولى قراراتها سن قانون يقيد أيدي المحكمة العليا. وخرج رئيس كتلة الليكود البرلمانية، النائب ميكي زوهر، بتهديد مباشر للمحكمة، قائلاً: «إياكم أن ترفعوا أيديكم على الديمقراطية. فأنتم قضاة عينتم في وظيفتكم، تعييناً، فألزموا حدودكم. واعلموا أنكم إذا قررتم رفض نتنياهو فإننا سنذهب إلى انتخابات رابعة نعود منها محققين انتصاراً ساحقاً».
وفي تلميح لشدة الضغوط التي تتعرض لها المحكمة، قالت رئيسة المحكمة، استر حيوت، بصراحة، إن مداولاتها تتم وسط ظروف غير مريحة ولا توفر الشروط الملائمة لإقرار العدالة. ووجهت انتقاداً مبطناً إلى كل من رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، اللذين تهربا من إعطاء رأي واضح وقاطع بشأن هذه الدعاوى وتركا العبء كله على المحكمة.
من جهته، حاول مدير دائرة الالتماسات في المحكمة العليا في النيابة العامة الإسرائيلية، عنار هيلمان، إعطاء الدعم للقضاة، فقال، خلال جلسة المحكمة، إن نتنياهو، كمتهم بالفساد، فقد أهليته الرسمية ليكون رئيس حكومة، وحتى لو نجح في تحقيق مراده وامتنعت المحكمة عن البت في قضيته، فإن المسألة لن تنتهي هنا، وستعود المحكمة إلى التداول في دعاوى أخرى عديدة، مرة أو مرتين في الشهر. فهو مثلاً لن يكون قادراً على تعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، في حال بقائه في منصبه.
في هذه الأثناء، تثير هذه المحاكمة جدالات واسعة في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، صرح البروفسور مني ماوتنر من جامعة تل أبيب، وهو أحد الخبراء المشهورين في القانون الدستوري، بقوله: «أنا لا أتفق مع شيء فعله نتنياهو كرئيس حكومة، وأعتقد أنه تسبب بالضرر للدولة. ولكن حسب المادة 18 يمكن أن نمنع عنه أن يبدأ وظيفته، وبالإمكان إنهاء ولايته فقط إذا أدين بحكم قطعي. ليس هناك إمكانية لتفسير آخر». في المقابل، قال البروفسور براك مدينا من الجامعة العبرية في القدس: «يجب على المحكمة العليا أن تمنع نتنياهو من تشكيل حكومة. الرؤية الآن هي أن وزيراً ومدير عام لوزارة حكومية، لا يستطيع تولي منصبه في ظل لائحة اتهام».