وزير العدل السعودي يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية

وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني خلال تدشينه منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية (واس)

دشن وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، الموقع الإلكتروني لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة.
وستُمكن هذه المنصة القطاع الخاص من الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو الجهات الحكومية والخاصة.
وتشكل الأنشطة المتاحة لدى «إنفاذ» فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، حيث يهدف المركز، مع استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية.
ومن أبرز التخصصات المستهدفة المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.
ويأتي إنشاء مركز «إنفاذ» في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية، إذ يسعى لتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.
ودعا المركز المحاسبين القانونيين والمحامين والمقيمين والمكاتب الاستشارية والهندسية والعاملين في الحراسة وإدارة الأملاك والخزانة القضائية ووكلاء البيع المرخصين، داخل المملكة وخارجها، إلى التسجيل في المنصة.