الإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق بعد اتهامه بـ«التحرش»

الضحية صحافية معروفة

سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

أطلق الأمن التونسي، أمس، سراح سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بعد إيداعه السجن الأربعاء الماضي، بسبب اتهامات بالتحرش.
وجاء اعتقال شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية التونسية المعروفة عربية بن حمادي، التي اتهمته بالتحرش بها، وقالت إن المضايقات بدأت بسلسلة من الاتصالات الهاتفية، التي تواصلت لأكثر من أسبوعين، حيث عرض شيبوب على الإعلامية تقديم برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية، وللتأكيد على جدية عرضه قام مالك هذه القناة بدوره بالاتصال بها، لكنها رفضت. وأمام إصرار شيبوب وتماديه في الاتصالات المتكررة بها، قامت بتسليم هاتفها لزوجها المحامي، الذي تولى الرد على مكالمات شيبوب المتكررة، مؤكدة أنها لم تكن تعرف شيبوب لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضحت حمادي أن توجيه الاتهام لصهر بن علي جاء إثر كمين تم نصبه له في الطريق العمومي، وعرضت مقطع فيديو لجزء من عملية ضبطه متلبسا، مبرزة أن صاحب القناة هو شريك فعلي لشيبوب فيما نسب له من أفعال، وأن الوحدات الأمنية حجزت هاتفه الجوال بعد ضبطه متلبسا، حسب تصريحها. كما أكدت أنها تملك كل القرائن التي تثبت ادعاءاتها ضد شيبوب، وقالت إنه لولا قوة هذه القرائن لما تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق.
وقال محمد براهم، محامي سليم شيبوب، إن موكله تعرض لوعكة صحية خلال اعتقاله، استوجبت نقله من السجن إلى المستشفى، وإن النيابة العامة ستستمع إليه بخصوص تهمة التحرش المنسوبة إليه «في حال سمحت أوضاعه الصحية بذلك».
يذكر أن سليم شيبوب كان ملاحقا من قبل القضاء بعد ثورة 2011، لكنه توصل إلى إبرام صلح مع الدولة التونسية بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، والتزم في اتفاقية الصلح بدفع مبلغ 307 ملايين دينار تونسي (نحو 102 مليون دولار) كتعويض للدولة، مقابل إسقاط كل المتابعات العدلية الصادرة في حقه.
وكان محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، قد أكد خبر إيقاف شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية عربية بن حمادي إلى وكيل الجمهورية، نسبت فيها إلى المدعى عليه تهمة «التحرش» بها. لكن تقارير إعلامية قالت إن شيبوب أنكر خلال التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشددا على أنها مزاعم ملفقة ضده، في حين تمسكت الشاكية بموقفها وشكايتها.
ويعاقب قانون القضاء على العنف ضد المرأة المصادق عليه سنة 2018 كل من يتحرش أو يضايق النساء بعقوبات متنوعة، إذ يلزم المتحرش بالمرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة تتراوح ما بين 500 دينار و1000 دينار (ما بين 165 و330 دولارا)، وبالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (نحو 1600 دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرفه القانون بأنه كل اعتداء جنسي، سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه، مما قد يجعل التحرش بامرأة على موقع التواصل الاجتماعي يساوي السجن.