شاهد... الزعيم الكوري الشمالي يدخن ويضحك في أول ظهور منذ ثلاثة أسابيع

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة مصنع للأسمدة (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة مصنع للأسمدة (أ.ف.ب)
TT

شاهد... الزعيم الكوري الشمالي يدخن ويضحك في أول ظهور منذ ثلاثة أسابيع

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة مصنع للأسمدة (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة مصنع للأسمدة (أ.ف.ب)

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في افتتاح مصنع للأسمدة، أمس (الجمعة)، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة» الرسمية، في أول ظهور علني له بعد أسابيع من الشائعات حول وضعه الصحي.
وكتبت الوكالة في خبر أنّ «الزعيم الأعلى كيم جونغ - أون يقصّ شريط افتتاح (مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة)» كما أنها نشرت اليوم (السبت) صوراً للحدث وإلى جانبه شقيقته كيم يو جونغ التي تُعدّ واحدة من أقرب مستشاريه.
وفي إحدى الصور، يمكن رؤية الزعيم الكوري الشمالي مرتدياً بزّته السوداء التقليدية يقصّ شريطاً أحمر، برفقة شقيقته وكبار الشخصيّات، كما شوهد كيم في مقطع فيديو وهو يدخن ويضحك وفي مظاهر احتفال خلال افتتاح المصنع.
https://twitter.com/nknewsorg/status/1256477333407428613?s=20
وأشارت الوكالة إلى أنّ كيم «حضر الاحتفال» أمس (الجمعة) وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ «إطلاعه على عمليّة الإنتاج» فيه.
ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل (نيسان). وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.
وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل (نيسان)، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الجمعة بأن «الزعيم الأعلى قال بتأثر شديد إن كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل (والد كيم جونغ أون)، اللذين عملا كثيراً من أجل حلّ مشكلة الغذاء للشعب، سيكونان مسرورين للغاية إذا علما بأنه تم تشييد مصنع حديث للأسمدة الفوسفاتيّة».
وبدأت التكهّنات بشأن صحة كيم جونغ أون في 21 أبريل (نيسان) على موقع «دايلي أن كاي» الذي يديره بشكل أساسي كوريون شماليون منشقون.
ونقلاً عن مصادر كورية شمالية مجهولة الهوية، قال الموقع إن كيم البالغ 35 عاماً، كان في وضع مقلق إذ إنه يعاني من مشاكل مرتبطة «بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه».
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية حينها بأن الولايات المتحدة «تتبع معلومات استخبارية» تفيد بأن كيم معرّض للموت بعد خضوعه لعملية جراحية.


وأكّد المستشار الخاصّ للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن في 26 أبريل (نيسان) أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون «حي وبصحّة جيّدة»، مقلّلاً من خطورة الشائعات حول وضعه الصحّي.
وأكد المستشار مون شونغ - إين أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 أبريل (نيسان) في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد.
وكذلك بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما سئل بشأن الموضوع في 27 أبريل (نيسان)، وكأنه يؤكد أن كيم جونغ أون حي.
وسُئل من جديد أمس (الجمعة) في واشنطن عن الأمر، إلا أنه رفض التعليق على معلومات «وكالة الأنباء الكورية الشمالية».
واعتبر أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إهوا في سيول ليف إريك إيسلي أن المخاوف بشأن «اختفاء» كيم جونغ أون تعود خصوصاً لعدم استعداد الأسرة الدولية لانعدام الاستقرار في كوريا الشمالية.
ورأى أن «واشنطن وسيول وطوكيو بحاجة إلى تعزيز التنسيق» تحسباً لهذا الاختفاء المحتمل.
وأضاف: «إذا كانت صور ظهور كيم مجدداً حقيقية، فإن الدرس الذي يجب استخلاصه مما حصل هو أن العالم يجب أن يسمع أكثر إلى الحكومة الكورية الجنوبية وأقلّ إلى المصادر المجهولة والشائعات» على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولو توفي كيم بشكل مفاجئ لكانت واجهت بيونغ يانغ خلافة غير مخطط لها مسبقاً للمرة الأولى في تاريخها ولكان أثار الحدث أسئلة من دون أجوبة بشأن هوية الشخص الذي سيخلف كيم ويسيطر على ترسانة كوريا الشمالية النووية.
وتحرص الصين، الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية والمزودة الأساسية لها بالتجارة والمساعدات، على الحفاظ على استقرار جارتها وتفادي احتمال تدفق مهاجرين إلى أراضيها.

وقال هنري فيرون الباحث الكبير في المركز الأميركي للسياسة الدولية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن كوريا الشمالية «في خضمّ أزمة أمنية شديدة التوتر» تنطوي على «مواجهة نووية فيها عشرات الملايين من الأرواح على المحك».
وأضاف «هذا الأمر يثير مخاوف مشروعة بشأن عدم الاستقرار المحلي والدولي الذي يمكن أن تسببه وفاة كيم».
واعتبرت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن «كتابات من دون أساس» أثارت «ارتباكاً وتكاليف غير ضرورية في مجالات عدة مثل الاقتصاد والأمن والمجتمع» داعية إلى توخي دقة أكبر في المستقبل.
وصحة الزعيم الكوري الشمالي بمثابة أحد أسرار الدولة المحفوظة جيداً في بلد معروف بغموضه بالنسبة للخارج وحيث حرية الصحافة معدومة.
عام 2011، استغرق الأمر يومين بعد موت كيم جونغ إيل كي تخرج المعلومة من الدائرة الضيقة جداً لكبار شخصيات بيونغ يانغ.
وعام 2014، اختفى ابنه وخلفه كيم جونغ أون لنحو ستة أسابيع، وظهر مجدداً حاملاً عصا بيده.
وبعد عدة أيام، أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية في ركبته.
ويرى محللون أنه من المرجّح أن يظهر كيم مرة جديدة في الأيام المقبلة، الأمر الذي ستنقله وسائل الإعلام الرسمية
http://www.youtube.com/watch?v=IGaZ0aKGJ9o
ويقول ليف إريك إيسلي إن بيونغ يانغ «لن تشرح على الأرجح غياب كيم الأخير نظراً إلى السرية التي تلف صحة زعيمها وجدول أعماله».
وهناك تكهّنات أيضاً حول وباء «كوفيد - 19» الذي تفشى بشكل واسع في الدولتين المجاورتين لكوريا الشمالية، الصين وكوريا الجنوبية. فبحسب بيونغ يانغ، لم يتمّ الإبلاغ عن أي إصابة في البلاد التي أغلقت حدودها، وفرضت أشدّ التدابير الوقائية ضد المرض.



دونيس يودع الخليج بالأحضان... والعباس: لن نتأثر

دونيس يلتقي المدرب الجديد في ملعب التدريب (نادي الخليج)
دونيس يلتقي المدرب الجديد في ملعب التدريب (نادي الخليج)
TT

دونيس يودع الخليج بالأحضان... والعباس: لن نتأثر

دونيس يلتقي المدرب الجديد في ملعب التدريب (نادي الخليج)
دونيس يلتقي المدرب الجديد في ملعب التدريب (نادي الخليج)

أعلن نادي الخليج تعاقده مع المدرب الأورغوياني غوستافو بويت لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وسيبدأ المدرب الجديد مشواره الرسمي مع الخليج في مباراته أمام الفتح المقررة الجمعة، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من وصول المدرب الأورغوياني منذ الاثنين الماضي، فإنه لم يتم الإعلان عن التعاقد معه، كما لم تبث أي صور له وهو يقود التدريبات، حيث تم الانتظار لحين إنهاء إجراء المخالصة مع المدرب اليوناني دونيس، والذي وقع مع الاتحاد السعودي لقيادة الأخضر في الاستحقاقات المقبلة بداية من مونديال «2026» بعد أقل من شهرين.

والتقى دونيس قبل رحيله بالمدرب الأورغوياني الجديد على ملعب التدريب، كما شوهد محتضناً رئيس النادي واللاعبين لدى مغادرته النادي.

من جانبه، بيّن أمين العباس، نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي الخليج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن رحيل المدرب دونيس لن يربك منظومة العمل في النادي وفي قطاع كرة القدم؛ كون هناك عمل وفق خطط استراتيجية غير مرتكزة على شخص، بل منظومة لا تتأثر برحيل أي شخص بشكل مفاجئ.

حمد خريدة رئيس الخليج يصافح المدرب الجديد غوستافو بويت بعد التوقيع (نادي الخليج)

وتمنى العباس للمدرب دونيس التوفيق في مهمته مع المنتخب السعودي، مشيراً إلى فخر نادي الخليج؛ كونه يوفر الأجواء الإيجابية للنجاحات التي تتحقق للاعبين والمدربين الذين يخدمون الوطن في عدة مواقع، مشدداً على أن الجميع يقف خلف المنتخب السعودي في الاستحقاق المقبل.

وعبّر العباس عن أمنياته بأن ينجح المدرب الجديد في إكمال مسيرة من سبقوه في السنوات الأخيرة تحديداً، بداية من بيدرو إيمانويل ثم دونيس؛ إذ إن قدم الخليج باتت راسخة في الدوري السعودي للمحترفين.


رئيس «يويفا» عن القرارات التحكيمية: حتى أنا لم أعد أفهم شيئاً!

تسيفرين (إ.ب.أ)
تسيفرين (إ.ب.أ)
TT

رئيس «يويفا» عن القرارات التحكيمية: حتى أنا لم أعد أفهم شيئاً!

تسيفرين (إ.ب.أ)
تسيفرين (إ.ب.أ)

اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تسيفرين: «أنا أيضاً لم أعد أفهم شيئاً»، في إطار تعليقه الخميس على عدم توحيد القرارات التحكيمية منذ اعتماد حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».

وقال السلوفيني خلال مؤتمر «ذا فوروم» الذي نظمته في مدريد شركة «أبولو سبورتس كابيتال»، وهي المساهم الأكبر الجديد في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني: «أحياناً، لا يستطيع المشجعون فهم التفسيرات المختلفة للقوانين من مباراة إلى أخرى، وأنا أفهمهم: أنا أيضاً لم أعد أفهم شيئاً».

وأضاف: «في حالات لمسات اليد مثلاً، لا أحد يفهم شيئاً. هل هي ركلة جزاء أم لا، هل هي متعمدة أم لا... كيف يمكن معرفة ذلك، لست طبيباً نفسياً!».

وتابع: «ما نحاول شرحه للحكام هو أن الحكم الموجود على أرض الملعب هو من يتخذ القرار. لا يجب على حكم الفيديو المساعد التدخل إلا في حال وجود خطأ واضح وجلي. كما يجب أن تكون التدخلات قصيرة، وليس كما يحدث أحياناً في الدوري الإسباني أو في الدوري الإنجليزي، مع توقفات تتراوح بين 10 و15 دقيقة لمراجعة لقطة واحدة».

واعتبر رئيس «يويفا» أن أفضل طريقة لتفادي الأخطاء هي «الالتزام بأكبر قدر ممكن» بقوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، معرباً عن أسفه لأن الأندية الأوروبية لا تتواصل معه إلا «للشكوى»، وليس «أبداً» للاعتراف بقرار يصب في مصلحتها.


تشريعات أسرية تتصدر أولويات البرلمان المصري

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في اجتماعها الأربعاء (الهيئة العامة للاستعلامات)
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في اجتماعها الأربعاء (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

تشريعات أسرية تتصدر أولويات البرلمان المصري

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في اجتماعها الأربعاء (الهيئة العامة للاستعلامات)
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في اجتماعها الأربعاء (الهيئة العامة للاستعلامات)

من المتوقع أن تشهد الساحة التشريعية المصرية زخماً حول ملفات الأسرة في الأسابيع المقبلة، بعدما وافقت الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، في وقت تقدم نائب بمشروع قانون جديد يُجرّم «زواج القاصرات»، أحاله رئيس البرلمان إلى «لجنة نوعية» لمناقشته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان، وفق بيان للحكومة، أكد أنه «ستتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعاً، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف».

وسيكون صندوق دعم الأسرة ضمانة لحصول الزوجة على نفقاتها ونفقات الأبناء بعد الطلاق، إذ تُسدد الدولة المستحقات، ثم تقوم بملاحقة الأزواج المتخلفين عنها، حتى تضمن عدم تحميل الأبناء نتيجة النزاعات بين الوالدين، وفق وسائل إعلام محلية.

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر في مصر، وشرعت أحزاب موالية للحكومة في فتح هذا الملف بالفعل، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

الأحوال الشخصية للمسيحيين

وبخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي افتتحت به الحكومة هذا الملف، فتعود المطالبات بتشريعه منذ عقود، إذ تحكم المسيحيين منذ 80 عاماً لائحة لا تلبي احتياجاتهم التشريعية، ما تسبب في تكدس قضايا الطلاق بينهم في المحاكم بنحو 270 ألف قضية، وفق رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المستشار نجيب جبرائيل، الذي وصف الخطوة الحكومية الأخيرة بـ«القوية والجريئة».

وأشار جبرائيل، الذي اطَّلع على مشروع القانون، إلى أنه سيُحدث انفراجة كبيرة بين من ينتظرون التشريع الجديد، إذ أتاح للمسيحيين الطلاق للهجر بعد 3 سنوات لمن ليس لديهم أطفال، و5 سنوات لمن لديهم أطفال، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع الجديد استحدث أيضاً مادة تُمكن من الطلاق في حال «استحكام النفور والضرر الجسيم»، كأن يتم تغيير الملة أو في حالة تعرُّض الزوجة للضرر من زوجها كالضرب.

ويتميز مشروع القانون الجديد، وفق وزير العدل المصري المستشار محمود الشريف، بأنه جمع شتات جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون، بعدما كانت مُبعثرة في ست أدوات تشريعية لا ترقى أي منها لتلك المرتبة.

وسبق إعداد مشروع القانون الجديد حوار مجتمعي، وجاء نابعاً من توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام، وفق بيان الحكومة.

وأشادت البرلمانية مها عبد الناصر بالاهتمام الحكومي بقضايا الأسرة، متمنية أن يحظى الأمر باهتمام مماثل من السلطة التشريعية، يُمكّن من صدور قوانين عدة خاصة بالأسرة، من شأنها أن تنعكس إيجابياً على حال المجتمع كله، واستطردت: «إحالة مشروع قانون لا يعني حتمية صدوره، فخلال الدورات التشريعية السابقة حُفظت مشاريع قوانين شبيهة في الأدراج».

وتابعت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل زخم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية الحالي، أتوقع أن تشهد تعاملاً مختلفاً ويتم إنجازها حتى تخرج للنور»، وأعربت عن أملها في أن تأتي هذه القوانين متوازنة.

مشروع قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر (المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية)

ويرى المحامي الحقوقي سامح سمير أن القوانين التي تتعلق بالمرأة عموماً تشهد حراكاً مستمراً منذ سنوات، لافتاً إلى أن استكمال ذلك بقوانين الأحوال الشخصية فعل محمود، خصوصاً مع المطالبة به لسنوات.

وينص الدستور المصري في المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.

وقال سمير لـ«الشرق الأوسط» إنه قرأ اعتراضات لأصدقاء ونشطاء مسيحيين على بعض ما جاء في مشروع القانون، مطالبين بقانون مدني بعيد عن الكنيسة، مضيفاً: «حتى لو لم يخرج مُرضياً لجميع الأطراف، فهو توجُّه تأخر كثيراً».

زواج القاصرات

في غضون ذلك، تقدم النائب أحمد البرلسي بمشروع قانون لمجلس النواب، الأربعاء، خاص بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، ويستهدف سد ثغرات القانون الحالي، بتجريم كل أشكال تزويج الأطفال، سواء تم بعقود رسمية أو عرفية، مع توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل كل من شارك في إتمام الزواج أو ساعد عليه، بمن في ذلك أولياء الأمور والموثّقون.

ويحدد القانون المصري سن الزواج عند 18 عاماً، ويعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى عامين لمن أدلى ببيانات غير صحيحة أمام المأذون أو زوَّر في البيانات لتوثيق عقد الزواج.

وعادة ما يجري تزويج الفتيات عرفياً في القرى المصرية دون السن القانونية، ثم يتم توثيق العقود رسمياً بعد بلوغ السن.

وعرّف القانون الزواج بأنه «كل عقد أو وثيقة تفيد الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم بمعرفة مأذون شرعي أو محامٍ أو موثّق»، وعدّ كل من شارك في إجراءات زواج قاصر أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبته، بما يشمل أولياء الأمور أو من لهم سلطة على القاصر، مرتكباً لجريمة زواج طفل.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المشروع على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه (الدولار نحو 52 جنيهاً تقريباً)، أو إحدى العقوبتين، لكل من يشارك في تزويج طفل، مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم مقابل مادي لإتمام الزواج.