الدفع اللاتلامسي ينمو 3 أضعاف في السعودية

«ماستركارد» تؤكد أن 80 % يفضلون استخدام البطاقة كوسيلة أكثر أماناً مع تفشي «كورونا»

الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)
الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الدفع اللاتلامسي ينمو 3 أضعاف في السعودية

الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)
الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة حديثة أن الدفع اللاتلامسي نما بثلاث أضعاف في عمليات الاستهلاك اليومي في السعودية، مشيرة إلى أن 78 في المائة من المشاركين ينظرون إلى أساليب الدفع اللاتلامسية كأسلوب مفضل في تنفيذ المشتريات، بينما أشار 80 في المائة من العينة المشاركة إلى أنها الوسيلة الأكثر أماناً وسلامة مع تفشي فيروس «كورونا».
وأفصحت الدراسة التي أجرتها شركة «ماستركارد» العالمية في السعودية على عينة بين شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين أن أكثر من 65 في المائة من المستهلكين في السعودية يستخدمون أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، في وقت فرضت الحكومة السعودية قيوداً ضمن التدابير الاحترازية الصحية أسهمت في تغيير النمط المعيشي، ما لجأ معه شرائح واسعة من المستهلكين إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد التموينية والصيدليات.
وأوضحت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة إلكترونية من نتائجها، رصدت تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، أن المشاركين من السعودية أكدوا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 63 في المائة من العينة في السعودية التي شملتهم الدراسة، أقدموا على استبدال البطاقات التقليدية واستخدام بطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
وتتفق 80 في المائة من العينة أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع اللاتلامسي أكثر نظافة وسلامة خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، كما أكد 81 في المائة أنها أكثر ملاءمة من الدفع النقدي، بينما عبر 84 في المائة منهم عن سهولة الوسيلة، فيما أفاد 84 في المائة من المشاركين بأن اعتماد حلول المدفوعات اللاتلامسية يتسم بالسهولة والسلاسة.
وبحسب الدراسة «تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، مما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل»، فيما يرى اثنان من كل 3 أشخاص في السعودية، شملتهم الدراسة، أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا دفعهم للحد من استخدام الدفع النقدي، في وقت عبر 81 في المائة عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية على المدى الطويل بعد تلاشي خطر الفيروس.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف أن 95 في المائة من نقاط البيع في السوق تدعم نموذج التواصل قصير المدى للمعاملات غير التلامسية، مشيرا إلى التمكن من الوصول إلى معدلات مرتفعة في المملكة لمدفوعات ذات نمط تواصل قصير المدى، في وقت يتوقع أن تتم تغطية 93 في المائة من المعاملات عبر هذا النموذج.
في هذا الجانب، أفاد مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين جهاد خليل أن السعودية تطبق مبدأ التباعد الاجتماعي كمتطلب أساسي خلال الوقت الراهن للحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أنه تعزيزا لهذا التوجه بين المستهلكين، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إعفاء جميع التحويلات المالية المصرفية من كافة الرسوم، إضافة إلى رفع حدود المدفوعات بالبطاقة.
وقال خليل: «هذه خطوة تظهر التزاماً قوياً بالاقتصاد السعودي... تدعمه (ماستركارد)، حيث إن استخدام الدفع غير التلامسي يوفر الأمان لكافة المستهلكين، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة».
وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت «ماستركارد» زيادة حدود الدفع اللاتلامسية في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ بما في ذلك السعودية، مع السماح الحكومي برفع حد الإنفاق إلى 300 ريال (80 دولاراً)، من خلال تزويد المستهلكين والتجار والمنشآت الصغيرة بحلول دفع آمنة خلال أزمة تفشي «كوفيد - 19».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).