البرلمان العراقي ينتظر تشكيلة الكاظمي لتحديد جلسة الثقة

بغداد وأربيل تتفقان على تحييد ملف الحكومة عن خلافاتهما

عناصر دورية شرطة يفطرون في البصرة أمس (أ.ف.ب)

ربط نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير حداد، تحديد موعد جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بوصول السيَر الذاتية للوزراء المرشحين، لافتاً إلى «صعوبة وصول أعضاء البرلمان من سَكَنَة المحافظات إلى بغداد بسبب إجراءات حظر التجول» المفروضة بسبب تداعيات وباء فيروس «كورونا».
وقال حداد في بيان، أمس، إن «البرلمان شكّل، عوضاً عن عقد الجلسات، خلية الأزمة النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وعضوية عدد من رؤساء اللجان المختصة لمتابعة إجراءات الوقاية من (كورونا)».
وأوضح أن «البرلمان لم يحدد حتى الآن موعداً لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن «أسماء الكابينة الوزارية الجديدة لرئيس الوزراء المكلف لم تصل للبرلمان، وفور وصول الأسماء والسيَر الذاتية للمرشحين للبرلمان، فإن رئاسة المجلس ستكون ملزمة بتحديد موعد لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة». وكان الكاظمي أعلن، أول من أمس، أنه أرسل برنامج حكومته إلى البرلمان، وكلّف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نائبه الأول حسن الكعبي رئاسة لجنة خاصة لدراسة البرنامج الوزاري.
وأكد مكتب رئيس الوزراء المكلف أنه سيرسل السيَر الذاتية للمرشحين إلى البرلمان فور تحديد جلسة منح الثقة التي يفترض أن تكون مطلع الأسبوع المقبل.
واتفقت بغداد وأربيل على ألا تكون خلافاتهما بشأن الرواتب والموازنة والنفط عائقاً أمام مسار تشكيل الحكومة.
وقال النائب الكردي حسن آلي إن «الاجتماعات التي عقدها وفد حكومة إقليم كردستان مع المسؤولين في بغداد تحقق نتائج جيدة نحو حل المشاكل بين الجانبين».
ورغم عدم إعلان الطرفين عن التوصل إلى تسوية عملية للخلافات، فإنهما اتفقا على تشكيل لجان فنية لمناقشتها، مما يعني ترحيلها إلى ما بعد تشكيل الحكومة من منطلق أن «الأكراد لا يريدون أن يكونوا حجر عثرة أمام جهود تشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، بحسب النائب الكردي السابق ماجد شنكالي. وفيما تتجه الأوضاع نحو التسوية على صعيد الخلافات التي نشبت بشأن تشكيل الحكومة، تصاعدت الخلافات السُّنيّة - السُّنيّة بين «تحالف القوى العراقية» وتحالف جديد باسم «المحافظات المحررة»، مما جعل عملية التمثيل السُّني محاطة بالغموض.
وقال النائب عن «جبهة ائتلاف نواب المحافظات المحررة» محمد إقبال في تصريح صحافي إن «الجبهة» التي تضم 21 نائباً «استعرضت في اجتماع لها المواقف السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة ومناقشة المعوقات التي تعترضها، واتفقت على توسيع التحالف وتشكيل جبهة للمطالبة باستحقاقات المحافظات المحررة».
وأشار إقبال إلى أن «(الجبهة) تهدف إلى تصحيح المواقف السياسية المتعلقة بالجانب التشريعي والتنفيذي والعمل في المحافظات التي تحتاج إلى جهد كبير». وعبر عن أمله في أن يكون العمل السياسي في المرحلة المقبلة «أكثر استقراراً؛ بما يخدم المصلحة العامة وتطلعات المواطنين»، مؤكداً «دعم (الجبهة) تشكيل حكومة من الشخصيات المستقلة وعدم تبعيتها للكتل والأحزاب السياسية».
في المقابل، أكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» يحيى المحمدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤيتنا في التحالف تؤكد ضرورة منح الكاظمي مرونة كبيرة في اختيار كابينته»، مشيراً إلى أن «الكاظمي سيواجه تحديات كبيرة جداً، خصوصاً إذا لم تشترك جميع الكتل في التشكيلة الحكومية».
وأشار إلى أن الكاظمي الذي «يحظى بدعم جيد؛ سواء من قبل المجتمع الدولي والقوى السياسية، يواجه ملفات مهمة، بينها محاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، والإرهاب».
من جانب آخر، قرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إطلاع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي على جميع الملفات التي ستبحثها الحكومة مع الجانب الأميركي. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، في تصريح صحافي، إن القرار هدفه أن يكون رئيس الحكومة المكلف على دراية تامة بجميع المواضيع التي ستبحث مع الولايات المتحدة لمتابعتها واتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف خلف أن «العراق يعكف حالياً على دراسة الملفات التي ستبحث مع أميركا ومناقشتها مع الجهات المختلفة المعنية بهذه الملفات لإنضاجها وعرضها على رئيس الوزراء قبل انطلاق المفاوضات».
وأشار إلى أن «الملفات ليست مقتصرة على الجانب الأمني؛ بل تتعلق أيضاً بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الثقافية المثبتة ضمن (الاتفاقية)».