توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين

الجيشان الروسي والتركي يسيران دوريتين مشتركتين في إدلب وشرق الفرات

TT

توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين

سير الجيش التركي مع القوات الروسية دوريتين في شمال غربي سوريا وشمالها الشرقي، في وقت قالت الرئاسة التركية إن منفذ تفجير عفرين الدامي ينتمي إلى «الوحدات» الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسط توتر تركي - أوروبي حول مسبب التفجير.
ولم يكشف بيان الرئاسة التركية، الذي صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب إعلان ولاية هطاي القبض على شخص يشتبه بأنه قام بإحضار «الصهريج المفخخ» الذي استخدم في التفجير الذي قالت وزارة الدفاع التركية إنه خلف 40 قتيلا، بينهم 11 طفلا، و47 جريحا، عن اسم منفذ الهجوم. وأعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن استنكار بلاده لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه تفجير عفرين، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.
وأصدر مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بيانا أول من أمس، أدان فيه التفجير مجددا دعم الاتحاد لدعوات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بخصوص وقف إطلاق النار في عموم أراضي سوريا. وأكد أن العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا.
وعلق ألطون على البيان، على «تويتر»، قائلا إن «التنظيمات الإرهابية لا تُطَالب بوقف إطلاق النار، هي تُدان فقط، ويتم التنديد بجرائمها، ومحاربتها. الاتحاد لا يزال عاجزا عن الوقوف في المكان الصحيح في الحرب ضد الإرهاب، وهذ أمر لا يمكن قبوله... مرتكب هذا الاعتداء معروف، وبالتالي واضح للجميع. والذين يتحملون مسؤولية الهجوم أيضا، أولئك الذين دعموا ذلك «التنظيم الإرهابي» بالسلاح رغم تحذيراتنا (في إشارة إلى الولايات المتحدة)».
من جانبه، طالب المتحدث باسم قسد، كينو غابرييل، تركيا بالتحقيق في تفجير عفرين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الاتهامات من دون أدلة حقيقية كافية.
وقال غابرييل، في تصريحات مساء أول من أمس: «ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في عفرين كما ندين جميع الأعمال الإرهابية التي تحصل في سوريا وضد جميع مكونات الشعب السوري... ليست لدينا معلومات تفصيلية عن الحادث، ولسنا الجهة التي تقوم بالتحقيق في هذا التفجير، لكن هذه العملية وقعت في مناطق تحتلها تركيا ويفترض أن تقوم بتأمين حمايتها وضمان أمنها بشكل كامل وهو ما لا يحصل أبداً».
وأشار إلى أن هناك مشاكل تحدث بين الفصائل المختلفة والمتناقضة التي تدعمها تركيا والتي تحاول الاستفادة منها وتحريكها في اتجاهات مختلفة، كما أن هناك مشاكل لتركيا مع جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) وغيرها، حيث كانوا في أوقات سابقة يدعمونها، كما أن لتركيا الكثير من التناقضات في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، وعليه يمكن لأي جهة من هذه الجهات أو حتى لجهات رسمية تركية أن تقوم بمثل هذه الأعمال من أجل تحريك المجتمع السوري أو الدولي». وأضاف غابرييل أنه «من دون أي مقدمات أو تحقيقات قامت تركيا باتهام قسد بالوقوف وراء هذا التفجير، وهو أمر نرفضه بشكل قاطع، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة للمؤسسات التركية الرسمية لاتهام قسد بالعديد من الأمور الملفقة الباطلة».
بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، مقتل 4 من عناصر الوحدات الكردية خلال محاولتهم التسلل إلى ما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وسيرت تركيا وروسيا دورية جديدة بريف الدرباسية في الحسكة في إطار اتفاق سوتشي الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول شرق الفرات. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن القوات التركية والروسية، استكملت أمس تسيير الدورية المشتركة السابعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
ولم تتمكن القوات المشاركة في الدوية بإكمال مسارها، كالمعتاد بسبب احتجاجات واعتصامات أهالي إدلب وعناصر هيئة تحرير الشام الرافضين للوجود الروسي وللاتفاقات التركية الروسية، وتم الاكتفاء بتسيير الدورية بشكل مختصر في مسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات من قرية ترنبة في سراقب إلى النيرب في الريف الشرقي لإدلب. ووزعت القوات التركية المتمركزة في أريحا جنوب إدلب منشورات على المواطنين تدعوهم فيها إلى المساعدة في تسهيل مرور الدوريات المشتركة في المنطقة.
على صعيد آخر، تجمع عشرات المحتجين من أهالي منطقة معارة النعسان وريفها، وقاموا بقطع الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز في ريف حلب الغربي، لمنع الشاحنات من المرور عبر المعبر التجاري الذي تحاول هيئة تحرير الشام افتتاحه مع مناطق سيطرة قوات النظام.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.