مغاربة يطالبون بسحب قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

انتقدوا «الحجر على حرية الرأي والتعبير»

اتسعت دائرة الرافضين لصيغة متداولة لمشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالمغرب، لتشمل مزيداً من النقابيين والمثقفين والمبدعين والسياسيين، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ«ضرورة إخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي، بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة، إذا كان مرتبطاً بحقوق الإنسان»؛ و«إحالة هذه المشروعات على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي»؛ و«ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية، المرتبطة بحقوق الإنسان»؛ معلناً «رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير»؛ ودعا إلى «سحب المشروع إلى أن تستوفى جميع الشروط السابقة».
من جانبها، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن «استهجانها»، و«رفضها» للمشروع المتداول «جملة وتفصيلاً»، وقالت إنها «تعتبره من أكثر القوانين التي عرفها المغرب خطورة، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير»؛ حيث «يناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب»، مع دعوتها الحكومة إلى «السحب الفوري لهذا المشروع».
وسجلت النقابة «باستياء وأسى عميقين» إقدام الحكومة على «المصادقة على هذا المشروع المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا، إثر انتشار وباء (كورونا) الخبيث»، وأنها «تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن، في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان».
وعبر برلمانيون، من المعارضة والغالبية، عن مواقف سلبية من المشروع. وفي هذا السياق، دعت النائبة أمينة ماء العينين، من حزب «العدالة والتنمية» إلى «اتخاذ موقف مبدئي ضد أي صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي»، مع استغرابها «الدس الغريب وغير المفهوم لفصول تقود إلى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة، أو خدمة، باعتباره مستهلكاً يؤدي مقابلاً لها، دون القيام بأي فعل منافٍ للقانون بعرقلة إنتاجها، مع تغليف ذلك بعنوان مريب وفضفاض وخطير، هو (المس بالنظام العام الاقتصادي)»، قبل أن تختم بأن «الخيار الأمثل بعد رفض هذا المشروع شعبياً هو سحبه وعدم إحالته على البرلمان».
من جهته، قال النائب عمر بلا فريج، المنتمي لـ«فيدرالية اليسار الديمقراطي»، إن الأمر يتعلق بـ«مشروع قانون شبح»، إذ «لا شيء رسمي»، مشيراً إلى أن «طريقة التسريب والتفاعلات ورسالة الوزير المكلف حقوق الإنسان، كل ذلك (فيه إنَّ)»، قبل أن يشدد على أن «ما تسرب يتضمن أشياء خطيرة».
في غضون ذلك، نسخ عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على حساباتهم نصاً مع إرفاقه بصورة شخصية، يتضمن موقفاً رافضاً لمواد المشروع المتداول، نقرأ فيه: «أنا كمواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج، وأن أعلن مقاطعتي لأي منتوج، وأن أعبر عن رأيي في أي ظرف. فهذا حقي كمستهلك... ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت، دون أن أجرح أحداً، ودون أن أنشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير... نعم للحجر الصحي، ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير».
ونشرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، لسان حال حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، المشارك في الحكومة، أمس: «حقائق وتوضيحات» بخصوص مشروع القانون، تضمنت انتقاد «ممارسات بعض الوزراء» التي «أبانت عن إرادة واضحة في بناء الزبونية السياسية»، قبل أن تشدد على جملة من البديهيات العامة، ركزت فيها على أن «اكتساب صفة المشروع لهذا النص يفترض وجوباً وحسماً أن يكون قد غادر أروقة الحكومة، وتأسيساً عليه، يصبح إذاك مشروعاً يعرض على المؤسسات المخول لها دستورياً النظر فيه كمشروع. وهو ما لم يكتسبه النص المعروض حالياً للتقدير العام؛ بل يمكن الذهاب بعيداً بالقول إن رفضنا للتلاعب والركوب السياسي والتخوين الضمني، لا يضاهيه في العمق سوى تشبثنا بتاريخنا وتراثنا المجيد في النضال من أجل حريات بلادنا ومواطنينا»؛ لتخلص إلى القول بأن «الشرط الموضوعي هو الذي يجعل هذا النص أو ذاك جديراً بالاهتمام، والمغرب وهو يتجاوز شروط مواجهة الفيروس وما ترتب عنه آنياً، يكون قد تجاوز كل التباسات الوضع التي كانت وراء النقاش الخاص بهذا النص، وإن لم يكن رسمياً، مما يقتضي رفع اليد عنه».