منظمات إقليمية ترحب بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين

خبراء يرون فيه العون لصد المؤامرات الموجهة للدول العربية

صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
TT

منظمات إقليمية ترحب بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين

صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول اتفاق الرياض التكميلي، الذي وقع الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الزياني إن ما جاء في البيان يأتي استمرارا لحرص خادم الحرمين الشريفين على وحدة الصف الخليجي ولم الشمل، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، لدرء المخاطر الكبيرة التي تحيط بأمتينا العربية والإسلامية. كما يؤكد حرصه، حفظه الله، على الوقوف مع جمهورية مصر العربية، تعزيزا للدور المهم الذي تضطلع به على المستويين العربي والدولي.
كما أضاف أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لوسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر ليكونوا عونا لتعزيز التقارب والتضامن ونبذ الفرقة والخلاف أمر في غاية الأهمية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة.
ورأى أن دول مجلس التعاون أثبتت بحكمة قادتها، ووعي وتلاحم شعوبها، أنها قادرة على تجاوز كل الصعاب التي واجهتها عبر مسيرتها المباركة لأكثر من 30 عاما.
من جانبه، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، أن اتفاق الرياض التكميلي يصب في مصلحة الشعوب العربية، والأمة الإسلامية، ويدعم تضامنها وعملها المشترك الذي تجسده منظّمة التعاون الإسلامي.
وقال مدني إن وصول قادة دول الخليج إلى هذا الاتفاق يأتي في إطار حرصهم على رأب الصدع الطارئ فيما بين دول المجلس، الذي من شأنه بث الحيوية والعافية في جسد الأمة العربية، وتمكينها من الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، ومن أبرزها الوقوف في وجه ما تقوم به إسرائيل من تصعيد وانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتدنيس المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكد أمين منظمة التعاون الإسلامي أن ثقته في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لإنهاء الخلافات وبدء صفحة جديدة للعمل المشترك، تكون الجامع والمنطلق ونبراس الطريق، ليس فقط بين دول مجلس التعاون والعالم العربي، بل للأمة الإسلامية جمعاء، وأن رسالة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة صريحة ليسهم الجميع في بناء التقارب والتصالح والعمل الموحد، بمن في ذلك حاملو لواء الرأي والفكر والإعلام.
وأفصح خطاب العاهل السعودي أمس عن خبايا الأزمة الخليجية التي أطلت برأسها منذ أكثر من عام، ولم تنتهِ إلا ليلة الأحد الماضي، في قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي احتضن قمة خاصة جمعت القادة الخليجيين، وأسفرت عن إنهاء تلك الأزمة بكل ما تحمله من أسباب.
كانت كل إشارات الأزمة محدودة في عدم التزام بعض الأطراف بمسار الوحدة الخليجية، لكن مناشدة خادم الحرمين الشريفين لقيادة مصر وشعبها، للسعي في إنجاح اتفاق الرياض، بصفتها عونا وداعما لجهود العمل العربي المشترك، كشفت عن أن الموقف من التحولات السياسية في بلاد الكنانة خلال الفترة الأخيرة، ركن مهم أسهم في تصعيد الخلاف بين دول التعاون.
مصر دولة العمق الخليجي والمحور العربي الذي لم يتصدع في زمن الاضطرابات، ومن أحداثها انبثق الخلاف الخليجي، وتفرقت الرؤى خلال العامين الماضيين، حيث اعتبرت قطر ما جرى في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي ضجت بها الميادين المصرية انقلابا عسكريا على حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، ووجهت ضد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي ترسانتها الإعلامية، بينما رأت بقية الدول أن تلك إرادة 33 مليون مصري، سعوا نحو التغيير السلمي من أجل حياة أكثر استقرار، وتتويجا للإرادة الشعبية وجهت تلك الدول دعما مباشرا للخزينة المصرية من أجل أن تنهض القاهرة لأداء دورها العربي المؤثر.
ورأى اللواء أنور عشقي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، أن الحديث الذي أدلى به خادم الحرمين الشريفين يؤكد ما انتهجه من خطط في الماضي، حين أعلن في أول اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن ما يهمه الأمن القومي العربي والإسلامي، وهو ما يعني أنه هدف أساسي أراد تحقيقه منذ وقت مبكر.
وأكد أن تحقيق الوحدة العربية هو صمام الأمان لمواجهة التحديات ووقوف الأمة في وجه العبث والإرهاب، مبينا أن رسالة الملك للقيادة والشعب المصري تلخصت في تجاوز كثير من السلبيات، خصوصا مع الدول التي عادت لدائرة التضامن العربي، متوقعا أن تنخرط بقية الدول في تلك الوحدة، وأن تعين الأمة العربية بعضها بعضا لصد المؤامرات الداخلية والخارجية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.