الحكومة اللبنانية أقرّت خطة إنقاذ وستطلب مساعدة من صندوق النقد

جلسة الحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية.
وقال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين: «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي»، واصفاً خطة حكومته بأنها «خريطة طريق واضحة لادارة المالية العامة»، بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
وقد أقرّت الحكومة اللبنانية الخطة بعد جلسة عقدتها في القصر الجمهوري. وأورد حساب الرئاسة في تغريدة مقتضبة أن «مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة».
وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية. وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر انتهاء الجلسة إن الخطة تعبر عن «الإطار العام للتوجه الإصلاحي للحكومة والتي في ضوئها ستُتّخَذ مقررات لاحقاً». وأوضحت أن «الهدف الأساسي هو التفاوض مع الدائنين في الخارج (..) وربما قد ينجم عن التفاوض وفر بالسيولة يجعلنا نقدم على خطوات مختلفة».
ولم تفصح عبد الصمد عن تفاصيل الخطة، لكنها أوضحت أنها لا تتضمن تحرير سعر صرف الليرة وتحمي حقوق «98 في المئة على الأقل من المودعين».
ووفق نسخة أولية من الخطة تمّ تسريبها قبل أسابيع، تقدّر الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، منها ما بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأمل الحكومة، العازمة على إعادة هيكلة الدين العام المتراكم، بإقناع المجتمع الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات سريعة وفعالة لتقديم أي مساعدة مالية، منها11 مليار دولار أقرّها مؤتمر «سيدر» في باريس عام 2018 للبلد الصغير المنهك بسنوات من الأزمات السياسية المتتالية وعقود من الفساد.
وفي أول رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش: «خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية». وأضاف: «الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء الرأي بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين».