دياب يتحدث عن «خطة خبيثة» للتحريض على الشغب‏

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
TT

دياب يتحدث عن «خطة خبيثة» للتحريض على الشغب‏

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

رأى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن الشغب الذي يحصل في الاحتجاجات ‏الشعبية، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، «هي مؤشرات على خطة خبيثة»، ‏متحدثاً عن معطيات لديه عن الجهات التي تحرّض على الشغب، وحرق المتاجر والأملاك ‏العامة والخاصة، وستتم إحالتهم إلى القضاء.‏
وأنجز مجلس الوزراء، أمس، بحث الخطة المالية للحكومة تمهيداً لعرضها في جلسة مجلس ‏الوزراء المقررة، اليوم (الخميس)، في «قصر بعبدا». وقبل استئناف مناقشة خطة الإصلاح ‏المالي، توقف دياب عند ما يحصل في الشارع، واعتبر أن «انتفاضة الناس ضد الفساد ‏والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي ‏يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة»، منوهاً ‏بأداء الجيش والقوى الأمنية في التعامل مع التطورات.‏
وأكد دياب أن الأزمة معقّدة، لافتاً إلى أن الواقع الاجتماعي والمعيشي صعب جداً. لكنه ‏قال إن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً لمحاولة التخفيف من هذه الأزمة، وهي توزّع مساعدات ‏مالية على الناس، وستستمر في دفع المساعدات أشهراً عدة للعائلات المحتاجة في كل ‏المناطق، وستوسّع دائرة المستفيدين».‏
وقال: «نعرف أن هذه المساعدات غير كافية، ولذلك نقوم بكل ما هو ممكن حتى نخفّف ‏من حجم الأزمة المعيشية، وستكون هناك إجراءات عديدة في وقت قريب».‏
ولفت دياب إلى أن «صرخة الناس طبيعية بعدما اكتشفوا أن السياسات الماضية أدت إلى ‏انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي ومعيشي». وقال: «ليس غريباً أن ينزل الناس إلى الشارع ‏حتى يرفعوا صوتهم. لكن الغريب أن هناك جهة أو جهات تحاول التحريض وركوب الموجة، ‏وتشوّه التحرّكات الشعبية، وتحرق البلد».‏
وقال: «ما يحصل غير بريء. هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات. هناك مَن يسعى ‏إلى الفتنة بين الجيش والناس. وهناك مَن يسرق صرخة الناس الصادقين. وهناك مَن يتعمّد ‏حرق وتدمير الشوارع. هناك مَن يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد ‏منها».‏
وأشار إلى أن «لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب، والأجهزة عندها ‏أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمّرون الأملاك العامة والخاصة، ‏وسيتم تحويلهم إلى القضاء». وتوعّد بأنه «إذا استمرت الجهات بالتحريض، فسنقول ‏الأشياء بأسمائها».‏
وقال: «الذي يحصل يزيد من معاناة الناس. هناك مَن لديه رغبة في أن يجوع الناس ‏أكثر». وإذ شدد على أن «هذه الأيام صعبة»، قال إن «الرهان اليوم على الوعي ‏لنستطيع أن نتجاوز هذه المحنة».‏



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».