يوميات الحرب الليبية (الحلقة الرابعة): مقتل قيادات مهمة في أنصار الشريعة بينهم جزائريون ومصريون في معركة «جسر بنينة الأول»

الجيش يحقق انتصارات غير متوقعة على تحالف المتشددين في بنغازي رغم تواضع إمكانيات العتاد والإسناد

الجيش الليبي نشر العديد من نقاط التفتيش لمحاصرة المتطرفين والقبض عليهم ({الشرق الأوسط»)
الجيش الليبي نشر العديد من نقاط التفتيش لمحاصرة المتطرفين والقبض عليهم ({الشرق الأوسط»)
TT

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الرابعة): مقتل قيادات مهمة في أنصار الشريعة بينهم جزائريون ومصريون في معركة «جسر بنينة الأول»

الجيش الليبي نشر العديد من نقاط التفتيش لمحاصرة المتطرفين والقبض عليهم ({الشرق الأوسط»)
الجيش الليبي نشر العديد من نقاط التفتيش لمحاصرة المتطرفين والقبض عليهم ({الشرق الأوسط»)

يوجد حول مدينة بنغازي، مثل غالبية المدن الليبية الأخرى، آلاف المزارع التي لا تشبه المزارع المتعارف عليها في دول العالم. هي ليست نشاطا اقتصاديا، ولكنها مجرد ملكيات خاصة إضافية تُتخذ أماكن لتزجية الوقت وقضاء نهاية الأسبوع بعيدا عن البيت وصخب المدينة، ويكون ذلك بصحبة الأسرة أحيانا، ومع الأصدقاء والخلان في معظم الأحيان. وحين ضرب الجيش الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، معسكرات المتطرفين في بنغازي، فروا بأسلحتهم وآلياتهم، واستولوا على مئات المزارع من أصحابها، وحولوها إلى مراكز ومواقع لاستهداف قوات الجيش والشرطة.. واستهداف كل من لا يخضع لحكم ما يسمى «مجلس شورى الثوار» المكون من خليط من جماعات مسلحة وميليشيات بالمدينة، منها جماعة الإخوان وأنصار الشريعة والدروع وتنظيم داعش الليبي.

تمتلك كل أسرة تقريبا من أسر الطبقة المتوسطة والطبقة الثرية، مزرعة في ضواحي المدينة، تتراوح مساحة الواحدة منها بين ألف متر مربع و10 آلاف متر مربع. وكل مزرعة محاطة بسور لا يقل ارتفاعه عن مترين، ولكل منها بوابة ضخمة من الحديد تحفظها من السرقة. وانتشرت ظاهرة تأسيس المزارع في ليبيا منذ ثمانينات القرن الماضي، وبدأت أولا في أوساط المشتغلين في الدولة من قيادات أجهزة الأمن والوزارات والإدارات المحلية، وزادت بين سكان المدن الكبيرة خاصة بعد التوسع في تصدير النفط في العقود التالية. ويوجد في كل مزرعة غرفة أو غرفتان على الأقل، ويزيد بعض الموسرين من الغرف التي تتحول أحيانا إلى ما يشبه المبنى السكني المتكامل. وكل مزرعة مزودة بمصدر للمياه والكهرباء.
ويحرص كل صاحب مزرعة على زراعتها بأشجار الزينة والأشجار المثمرة وكذا الورد والنعناع وغيرها مما يحب، ويتفنن في الاعتناء بالمكان وجلسات الضيوف وركن الشواء والسهر. وتظل غالبية هذا النوع من المزارع مهجورة، وهي مصفوفة جوار بعضها بعضا على مساحات واسعة، وتتحول إلى ما يشبه مساكن للأشباح، ولا تدب فيها الحياة والحركة إلا في نهاية كل أسبوع أو في الإجازات الدينية والرسمية.
وتبعد بعض هذه المزارع عن قلب مدينة بنغازي بنحو 20 كيلومترا أو 30 كيلومترا. وبعضها يشرف على طريق المطار والبعض الآخر على الطريق الدائري المار من جنوب شرقي المدينة ويصل حتى أقصى الغرب حيث توجد منطقة قار يونس، وهي منطقة كانت تغص بمعسكرات شهيرة يسيطر عليها المتطرفون الذين رفضوا إلقاء السلاح بعد انتهاء الثورة ضد القذافي. وقامت قوات الجيش، في صيف هذا العام، بتوجيه ضربات موجعة لمعسكرات «17 فبراير» و«رأف الله السحاتي» و«أنصار الشريعة»، ما اضطر عناصر المتطرفين للهجوم على المزارع المنتشرة حول المدينة، واحتلالها وتحويلها إلى مناطق للتجمع والإيواء وتخزين الأسلحة، واحتجازهم الخصوم وتعذيبهم أيضا.
وبينما بدأت قوات الجيش في التقدم على الأرض لطرد باقي المتشددين من قلب بنغازي، التي يبلغ عدد سكانها أقل قليلا من مليون نسمة، يبدو أن هذه القوات تجد صعوبة كبيرة في تحديد المزارع التي يتمركز فيها المتطرفون، خاصة في المناطق القريبة من معسكر الصاعقة التابع للجيش في ضاحية «بوعطني» شرقا وعلى طريق الطليحة الرئيس، وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الليبية الجديدة. ومن داخل معسكر عمر المختار في شرق البلاد يتابع قادة الجيش الكبار في رئاسة الأركان مجريات الحرب. وتوجد في مدخل المعسكر دبابات روسية الصنع تعود لعهد الستينيات والسبعينات. وتبدو التطورات في بنغازي كافية لرفع معنويات القادة والجنود الذين يرابطون في شرق المدينة، بينما كان المقدم مراد، مدير مكتب رئيس الأركان، يتلقى الاتصالات عن العمليات وهواتفه لا تتوقف عن الرنين.
وفي اليوم التالي، وبينما يتزايد عدد أسر النازحين عن المدينة هربا من القتال، بدأ الجيش يفرض مزيدا من الضغط على قوات المتشددين في شرق بنغازي، وأغلقت 4 مدرعات وسيارة إسعاف وسيارتان دفع رباعي ونحو 10 جنود، الطرق المؤدية إلى «مزرعة الإصلاح» التي يتحصن فيها مجموعة من أنصار الشريعة، وتقع المزرعة بين عدد من المخازن التجارية المغلقة في ضاحية السلام. وانطلقت قذيفة «آر بي جي» من وراء السور، وانفجرت في واجهة مخزن وطيرت أبوابه. كانت محاولة من المتحصنين لإخافة طليعة الجيش. وتقدم 5 من الجنود عدة خطوات، فأطلق المتطرفون قذيفة أخرى، ودوى صوت الانفجار وارتفعت ألسنة اللهب وانهارت واجهة مخزن الرخام المجاور. وبعد قليل بدأ وابل من الرصاص ينهال من داخل المزرعة بشكل عشوائي.
وانحنى الجنود الـ5 وهم يقتربون من السور، لكن رصاصة أصابت ساق أحدهم، فوقع على الأرض وبدأ الدم ينزف من تحت سرواله العسكري المبرقش، فزحف وهو يتقهقر ويحتمي بجذوع أشجار وقوالب إسمنتية على جانب الطريق الترابي، إلى أن تمكنت مدرعة في الخلفية من التقاطه وتسليمه إلى سيارة الإسعاف. وتقدم 3 جنود آخرون لدعم باقي المجموعة.. وأخيرا تمكنوا من إجبار المسلحين المتحصنين بالداخل على الفرار. يبدو أنهم كانوا 3 لأن مواقع فوارغ الذخيرة كانت مبعثرة في 3 أماكن داخل سور المزرعة. وعثر الجنود على جثتين لشابين ليبيين كانا محتجزين قبل أن يطلق عليهما المسلحون الرصاص تحت شجرة أكاسيا، ويختفوا.
وبعد الضحى تمكنت مجموعة أخرى من الجنود من فتح ثغرة إلى داخل الطريق المعروف باسم طريق دريانة، وبينما لحق بهم نحو 9 من زملائهم وهم يتلقون تعليمات «الآمر» عبر جهاز اللاسلكي، لتمشيط المنطقة بحثا عن مسلحين جدد، بدأت بقية القوات تتحرك إلى الأمام بعد إسكات نيران المتطرفين ومطاردتهم. إنها حرب مُدن بكل معنى الكلمة. وتواجه الجيوش النظامية في حروب المدن عادة مشكلة في تحريك الآليات والجنود. وخلال ذلك برزت وجوه لنساء وأطفال من فوق أسطح المباني المطلة على الشارع، ورفعت امرأة منديلا ملونا ولوحت به وهي تحيي مع جيرانها قوات الجيش المصممة على تحرير المدينة، وانطلقت من فوق الأسطح الزغاريد والأغاني ووزع بعضهم زجاجات مياه مثلجة على الجنود.
ورفع العقيد فرج البرعصي، آمر المجموعة العسكرية المتقدمة هنا، يده وهزَّ سلاحه من ماركة «إيه كيه 47» محييا المواطنين الذين كانوا قد ذاقوا الأمرين طيلة أكثر من سنتين على أيدي جماعات المتطرفين. ورفع علامة النصر، بينما كان عدة مئات من جنوده قد توغلوا، بحلول الظهر، داخل المحور الشرقي للمدينة الذي كان المتشددون يسيطرون عليه وينصبون فيه الحواجز قبل أيام.
ويقول الرائد حسين، أحد المشاركين في العملية، وهو يتابع تحركات الجنود بجهاز اللاسلكي إنه جرى القبض على 13 من عناصر أنصار الشريعة منذ بداية عمليات اليوم، وجاري تنظيف الضواحي الشرقية بالمدينة من بقايا المتطرفين.
وبالإضافة إلى معارك مزرعة الإصلاح ومنطقة دريانة والشارع المسمى باسمها، شملت أعمال التمشيط أيضا منطقة الكويفية في عمق المدينة وهذا أمر لم يكن متوقعا. كما جرى القبض على 6 آخرين على الأقل من أنصار الشريعة، كانوا يختبئون في منزل هجره سكانه منذ بداية العمليات في منطقة «سيدي خليفة»، بعد أن نفدت منهم الذخيرة. وقادهم 3 من الجنود إلى داخل شاحنه عسكرية. وسارت عملية الزحف العسكري في هذا النهار الممطر بالتزامن مع عمليات أخرى لاصطياد المتطرفين المتمركزين في عدد من المزارع، خاصة في منطقة الغوط.
وفي اليوم الثالث بدأت معارك من نوع جديد. وقبل شروق الشمس بقليل وصلت 50 آلية عسكرية غالبيتها من سيارات الدفع الرباعي المدنية المجهزة بالرشاشات والمصدَّات الحديدية الإضافية، ومن فوقها تظهر رؤوس الجنود المتحفزين. وتمركزت على مشارف «جسر بنينة الأول» على طريق مطار بنينة وهو مطار مدني وعسكري كانت قوات المتطرفين تسعى طيلة أشهر للسيطرة عليه دون جدوى، رغم استخدامها للصواريخ والمدفعية ضد قوات تأمين المطار.
وفجأة ارتفعت صيحات التكبير بين الجنود والضباط. فقد وصل حالا خبر اقتحام قوات الجيش في الجانب الآخر من بنغازي لمعقل أحد أخطر قيادات التطرف، والذي يلقبه أهالي المدينة باسم «بوكا»، بينما اسمه الحقيقي هو محمد العريبي. وجاءت الأخبار عبر جهاز اللاسلكي. القوات الآن في منزل «بوكا» نفسه، لكنه هرب على عجل وترك خلفه متعلقات مهمة من بينها حاسوب ومعلومات عن أسماء مساعديه وأرقام هواتف عدد منهم.
وتعالت صيحات التكبير مرة أخرى. وجرى تسوية مبنى «بوكا» بالأرض على أيدي مواطني المدينة المتعطشين للانتقام من قادة المتشددين، الذين جلبوا المقاتلين الأجانب من دول العالم لقتال الليبيين وكانوا يعطون أوامر بصلب المخالفين وشنقهم وقطع رؤوسهم جهارا نهارا - كما يقول الأهالي - في ساحات المدينة التي كانت مهد الثورة ضد القذافي.
ومن المعروف أن جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة والمدعومة من جماعة الإخوان، كانت قد استولت على عدد من معسكرات الجيش في بنغازي في أواخر شهر رمضان الماضي، إلا أن الجيش قال: إنه هو الذي بادر بالانسحاب التكتيكي تمهيدا للعودة لاحقا لتطهير المدينة من المتطرفين، لكن أنصار الشريعة حاولت بعد ذلك أن تعزز من سيطرتها على بنغازي وتزيل كل مظاهر الدولة، بما فيها القيام بتفجير مبنى مديرية الأمن، واحتلال معسكرات للجيش وقوات الصاعقة والقوات الخاصة، والإعلان عن رفضها للانتخابات والبرلمان والأحزاب، قائلة إنها «ثقافة غربية كافرة»، ما أدى إلى إصابة أهالي المدينة بالذهول، قائلين إن الثورة التي قاموا بها في 2011 كانت من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة.
وجاء نهار جديد لمعركة بنغازي.. وبدأت أشعة الشمس تلقي بضوئها على حواف «جسر بنينة الأول»، وعلى الحواجز التي نصبها أفراد الجيش. وجرى تفتيش السيارات الخاصة القادمة من وسط المدينة، وتوجيهها إلى مسالك أخرى بعيدا عن مسرح العمليات الملتهب. وكانت المعلومات التي جعلت قوات الجيش تحاصر منطقة الجسر تقول إن المتطرفين يتخذون من عدة مزارع مجاورة أوكارا لهم، ويقومون من داخلها بإطلاق صواريخ من نوع غراد على الآليات العسكرية التي كانت قد بدأت تنتشر قبل يومين لفرض الأمن في المنطقة. كان الجميع يترقب. متى ستنطلق الطلقة الأولى ومن أين.
ونزل النقيب عبد الله، أحد قادة المجموعة العسكرية في «جسر بنينة»، من سيارته، وبدأ يستعرض خريطة للتحرك مع عدد من الجنود لتحرير مزارع الجسر. والسيارة التي يقودها عبد الله لها معزة خاصة لديه، وهي دفع رباعي سوداء مكتوب عليها كلمة «شرطة». ويقول إن المتطرفين كانوا قد استولوا عليها حين هاجموا مقر مديرية أمن بنغازي وفجروه في الأيام الماضية، وتمكن النقيب من خوض معركة في طريق المطار، بمفرده، لاستعادتها، ونجح في ذلك وألقى أيضا القبض على الشبان الـ3 الذين كانوا يستخدمونها في اصطياد خصومهم بالمدينة.
وتعود أصول النقيب الأسمر لقبيلة التبو الليبية التي يتركز وجودها في كل من إقليم فزان في الجنوب وفي منطقة الكفرة في الشرق. ويضيف قائلا إن غالبية الليبيين «لديهم دائما مخاوف من الإسلاميين، ويرفضون أفكارهم، وغير مقتنعين بهم.. ليبيا دين وسطي مثل مصر. كل هذا التطرف جديد علينا.. جديد على ليبيا.. كان الإسلاميون المتطرفون، خلال السنوات الـ3 الماضية، يسيطرون على الدولة؛ جماعة الإخوان، والجماعة المقاتلة، وأنصار الشريعة والتكفيريون.. كلهم كانوا مسجونين في سجن أبو سليم بطرابلس (في عهد القذافي)، واليوم يكفِّرون المجتمع، وسهلوا دخول متطرفين آخرين من دول عربية وأجنبية لليبيا، ويقولون: إن من يذبح جنديا من الجيش الليبي يدخل الجنة، ولهذا قُتل أكثر من 500 جندي وضابط خلال العامين الأخيرين».وفجأة أزَّ الرصاص فوق الرؤوس. واتخذ الجنود مواقعهم، وبدأت عملية الاستعداد للرد. واستمرت المعارك هناك مدة يومين إلى أن جرى تطهير المنطقة من المسلحين. وتقول مصادر عسكرية إنه يعتقد أن زعيم تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي، محمد الزهاوي، قتل في هذه المعركة التي خسر فيها الجيش 3 جنود، بينما لا توجد تأكيدات رسمية وقاطعة عن مصير الزهاوي، أو باقي قيادات المتطرفين مثل وسيم بن حميد و«بوكا».
ويعتقد أيضا أن الزهاوي تعرض لإصابات مباشرة بالرصاص وقتل في معركة بنينة عند جسر بنينة الأول على طريق المطار، لأن محادثات المقاتلين المتطرفين في أجهزة اللاسلكي والتي جرى التنصت عليها أثناء الاشتباكات، كانت تتضمن كلاما عن أن الزهاوي لقي مصرعه. ويتابع المصدر العسكري قائلا إن محادثات المتطرفين في اللاسلكي قالت بالنص: «الأمير استشهد.. استشهد الشيخ»، في إشارة على ما يبدو للزهاوي. كما جرى الحديث فيما بعد عن تعيين خليفة له، لكن لم يعرف اسمه بعد. إلا أن معلومات من مصادر أخرى رجحت أن يكون الزهاوي قد تعرض فقط لإصابات ونقل للعلاج في تركيا، قائلة إن «الزهاوي، بشكل عام، قليل الظهور، ولهذا لا يمكن تفسير اختفائه بعد معركة بنينة بأنه قد قتل فيها».
ووفقا لروايات ضباط وجنود، فقد قتل العشرات من أنصار الشريعة في معركة بنينة. ومن بين القيادات الأخرى في هذه الجماعة، والتي توجد تكهنات بمقتل بعضهم أيضا، هناك محمود الوحيشي، وهو من المقاتلين الليبيين السابقين في العراق، وله علاقات قوية مع كبار الزعماء المتطرفين في درنة ومصراتة، ويتردد أن لديه مزرعة من تلك المزارع مكدسة بترسانة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما فيها صواريخ غراد. كما سقط في مواجهات بنينة مقاتلون من جنسيات أجنبية غالبيتهم جزائريون ومصريون وتونسيون. وبعد أيام من الكر والفر تمكن الجيش من إغلاق جميع مداخل ومخارج بنغازي، وتنفيذ أول عملية من نوعها للتوغل في الداخل، لكن المشكلة تظل في المزارع المنتشرة في ضواحي المدينة وما حولها.
الآن تمضي ساعات من التجول على الطرقات التي تربط ضواحي بنغازي.. كانت الأجواء هادئة قليلا، وكان يمكن أن تعثر على كوب ماء وسيجارة ومقعد على الرصيف. ويراقب المئات من الجنود مداخل ومخارج المزارع التي يختبئ فيها باقي المتطرفين بما جمعوه من أسلحة، وذلك في مناطق القوارشة وبوعطني. ومعروف أن هذه المزارع الشاسعة والمجهزة والثرية كانت أساسا مملوكة لأنصار القذافي، لكن غالبية أصحابها فروا إلى خارج البلاد بعد سقوط نظام العقيد. وبعد قليل حلقت طائرة حربية، وقصفت مزرعة في الجوار، وتركت وراءها أعمدة دخان واختفت، في لمح البصر، في الأفق.
ويتفق قادة الدولة الليبية الجديدة، أي رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس الأركان، اللواء عبد الرزاق الناظوري، على أنه لو جرى الحسم في بنغازي فسيتم حسم باقي الأمور في البلاد. ويقول عقيلة: أعتقد أنه بمجرد استقرار الأمور في بنغازي فإن باقي المشاكل ستنتهي. بينما يقول عيسى عبد المجيد، مستشار عقيلة، إن أكثر من 70 في المائة من بنغازي أصبحت تحت سيطرة الجيش والشرطة، وإنه خلال الأيام المقبلة ستكون السيطرة على المدينة بنسبة مائة في المائة.
وعقب نجاح الجيش في دخول شرق بنغازي يوضح الناظوري قائلا من خلف مكتبه في قاعدته العسكرية: نحن لدينا أجهزة أمنية تعمل داخل المدينة، ونعرف كل مطلوب من المطلوبين أين يسكن وأين يقيم.. كما نعرف المساجد التي يستغلها هؤلاء المتطرفون سواء لتجمعاتهم أو لتخزين الذخائر بداخلها، ونعرف المزارع التي طرد هؤلاء المتطرفون أصحابها منها وأصبحوا يتمركزون فيها كمعسكرات لهم. كل شيء عنهم معروف لدينا ومدروس.
وتعوِّل قيادات الدولة على عمليات تجفيف المنابع المالية للمتطرفين والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض عدد من يقاتلون معهم مقابل أجر. ووفقا لمعلومات جمعتها الاستخبارات فإن قادة التطرف فيما يعرف بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» أغرى مئات الصِبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالاشتراك في معارك بنينة ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنه وعدهم بأنه، في حالة طرد قوات الجيش من المنطقة، سيصرف لكل صبي 40 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 1.3 دينار). ويقول أحد قادة الأمن: «هذه الأموال استولى عليها المتطرفون بعد ثورة فبراير، وهي حصيلة لما جرى نهبه من الدولة الليبية ومن السرقات والسطو على الأموال العامة».
ورغم أن نحو 60 في المائة من أفراد الجيش الليبي لا يحصلون على رواتب منذ نحو 3 أشهر، فإن الدافع الرئيس للعمل والقتال في صفوف القوات المسلحة ليس الحصول على أجور فقط.. «ولكن من أجل التخلص من كابوس المتطرفين والإرهابيين الذين وصلوا لحكم ليبيا، وأثاروا فيها الفوضى بشكل جعل الدولة تتفسخ وتتفتت بين كتائب وميليشيات»، كما يقول الرائد في الجيش الليبي، حسين جمال، الذي انضم لعملية الكرامة بقيادة حفتر، ويضيف: كنت أخدم داخل رئاسة أركان الجيش (السابقة) التابعة للمؤتمر الوطني (البرلمان السابق) الموالي للإسلاميين، وذلك قبل انتهاء ولايته وانتخاب البرلمان الجديد.. «عملت تحت رئاسة المنقوش وهو من مدينة مصراتة، ومحسوب على الإسلاميين، ثم عملت مع جاد الله، وهذا الأخير لم يكن من الإسلاميين لكنه بات من المتشددين وأصبح مواليا لهم».
ويتحدث الرائد جمال عن أنه لاحظ أثناء عمله في رئاسة الأركان السابقة أنه كان هناك تعمد واضح من قيادات المتطرفين من جماعة الإخوان وغيرها، بعدم السماح بوجود جيش وطني.. ومن مظاهر هذا التعمد بناء جسم آخر مواز للجيش مثل كتائب الدروع ومشروع الحرس الوطني الذي لم يتحقق.. ومن مظاهر هذا التعمد أيضا، كما يذكر الرائد جمال، تخصيص القيادات الإخوانية، وهي في الحكم، ملايين الدولارات كرواتب للميليشيات بمقدار أعلى من رواتب ضباط الجيش.
ويقول إنه على سبيل المثال كان راتب المقدم في الجيش نحو 850 دينارا، بينما عنصر الميليشيا يحصل على 925 دينارا، على الأقل، و.. «لهذا تركت الخدمة في رئاسة الأركان بسبب الاهتمام بالمتطرفين على حساب الجيش، وانتقلتُ إلى العمل مع الجيش الوطني ومع عملية الكرامة تحت رئاسة البرلمان الجديد».
ورغم معاناته من نقص المعدات والأسلحة فإن الجيش الذي تعرض للتدمير أثناء قصف حلف الناتو لمعسكراته في 2011. تمكن من لملمة شتات نفسه أخيرا، ونجح في تغيير الدفة في الصراع الذي يقول إنه قد فُرض عليه من قادة التنظيمات المتطرفة. فبعد أن كان يتعرض للهجوم من المتشددين، أخذت الكفة تميل لصالح الجيش، وهو من يقوم بالمبادرة وباقتحام الأوكار ومطاردة فلول المسلحين بمؤازرة شباب الضواحي والمواطنين في بنغازي. ومع ذلك لا يخفي القادة غضبهم من تجاهل المجتمع الدولي و«تباطؤ الأصدقاء» في تقديم الدعم اللازم للحرب على الإرهاب.
لكن الرائد جمال يتوقع أن يردَّ المتشددون اليائسون بهجمات انتحارية وسيارات مفخخة ليس في بنغازي فقط، ولكن في كل مكان يمكن أن تطاله أيديهم. ويضيف: «أتباع الزهاوي فقدوا البوصلة.. لا يأتون للمواجهة كما كانوا يفعلون في السابق. وبعد دخول الجيش والتفاف الناس حول الجنود والضباط، لجأوا للتفجيرات ولذلك فإن الخوف من الخلايا النائمة للمتطرفين في المدن خاصة في بنغازي ومزارعها الكثيرة. وهذه سبب رئيس للقلق».
وفي اليوم السابع بدأت قوات الجيش تنقض على وسط بنغازي من عدة جبهات، لتخليصها من آخر معاقل أنصار الشريعة، بعد أن وضعت حواجز قوية من قوات الشرطة العسكرية والمتطوعين المدنيين للتصدي لأي محاولات من جانب المتطرفين المتمركزين في مزارع الضواحي الخارجية، حيث توافرت معلومات لدى الجيش عن أن المتحصنين في المزارع يسعون للقيام بهجوم مضاد والتفافي، أي من الأطراف، على القوات التي تزحف إلى قلب المدينة. وكان اليوم السابع شديد الصعوبة، حيث سبقته تحذيرات واثقة من الجيش للمتشددين «إما الاستسلام، أو القتل».
كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحا بقليل. وكانت القوات تقترب من مقر مصرف المدينة ومن شارع البحر المؤدي إلى الميناء. ومن هنا تهب النسائم المالحة والباردة والمنعشة، إلا أنها سريعا ما أصبحت معبقة برائحة البارود ودخان الحرائق، بعد أن تحولت المناوشات بطلقات الرصاص إلى حرب بالقذائف الصاروخية بشكل سريع، واندفعت آليات الجيش للأمام. كانت عبارة عن 3 دبابات روسية قديمة، ومن خلفها 3 مدرعات أميركية الصنع و7 سيارات يابانية دفع رباعي، ونحو 50 من الجنود والضباط. وفجأة انفجرت شاحنة مفخخة كانت متوقفة أمام «محل اتصالات الشهداء» على بعد نحو مائتي متر. ارتفعت الشاحنة وسط شعلة من اللهب وارتطمت بالأرض محدثة دويا أصم على جانب الطريق وتحول لونها من الأحمر إلى الأسود في طرفة عين.. كانت هذه محاولة يائسة لعرقلة تقدم الجيش.
ومن وراء الدخان بدت مجموعة من المسلحين من أنصار الشريعة صغار السن، نحو 7 أو 8، يهرولون إلى الضفة الأخرى من الشارع، واستتروا بجدار وأمطروا آليات الجيش بالرصاص، بينما اختبأ الجنود خلف الدبابات والمباني المجاورة. ومن طريق جانبي آخر بدا أن هناك مجموعة من المتطرفين قادمة للدعم وتمكنت بالفعل من إطلاق قذيفتي «آر بي جي»، أصابت إحداهما مدرعة وشطرتها نصفين، بينما انفجرت القذيفة الأخرى في الشارع، ونثرت الحجارة والقار، وتركت فيه حفرة. وتوقفت الدبابة التي في المقدمة، وحركت ماسورتها حركتين صغيرتين يمينا ويسارا، ثم أطلقت قذيفة. وبعدها اندفعت اثنتان من سيارات الدفع الرباعي المحملة بالجنود والبنادق ومدافع عيار 14.5، واختفت في الشارع الجانبي لتتعالى بعدها أصوات الطلقات من كل مكان.
وفي الاتجاه الآخر، أي في اتجاه منطقة «السيمفارو» التي تشرف على طريق الصابري، كانت معارك أخرى قد اشتعلت فجأة بسبب العثور على مجموعة متطرفين مسلحين يحاولون حصار القوات التي تشتبك مع زملائهم في بداية شارع البحر. جثث 3 أطفال قرب مفرق السيمافرو؛ بنت وولدين وأمهم تنوح جوارهم، وتهيل التراب على رأسها. كانت تحاول الفرار بهم إلى الجانب الآخر من المدينة، لكنهم قتلوا. والآن تقف في الوسط والرصاص يئز من حولها. وبعد قليل دوت انفجارات جديدة ثم حل الصمت. نظرة أخيرة.. كانت النيران وسحب الدخان والتراب قد وارت جسد المرأة النائحة، وأسكتت صوتها.
وفي الشارع المقابل كانت آثار الدماء على الأرصفة وفي تقاطعات الطريق.. شرفات المباني متهاوية وجدرانها مثقوبة بالقذائف وعليها آلاف النقر من آثار طلقات الرصاص.. هنا، بجوار ركام مبنى، توجد جثة لرجل في الـ30 من العمر. يرتدي سروالا عسكريا وسترة مدنية. ذراعه اليمنى مفصولة عن جسده. يبتسم نصف ابتسامه وعيناه شاخصتان للسماء. ومن الخلف هدر محرك آلية من آليات الحرب. وزعق صوت: اضرب هناااااك... وانطلقت قذيفة ثم زخَّات من رشاش. وصاح آخر: الله أكبر..

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش
يوميات الحرب الليبية (2): «إخوان» ليبيا أسسوا جهاز مخابرات في طبرق.. وسعوا لاغتيال نواب من البرلمان الجديد ترصد خط النار بين مصراتة وبنغازي
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الأولى): عناصر الأمن أكثر من المسافرين على حدود ليبيا.. وتحذير من «بوابات» للمتطرفين


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.