المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي يبحث فرص الاستثمار بالتركيز على ملف الطاقة والخدمات المالية

تحت عنوان «بناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال الشراكة»

جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي يبحث فرص الاستثمار بالتركيز على ملف الطاقة والخدمات المالية

جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)

تحت عنوان «بناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال الشراكة» انعقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي اللوكسمبورغي في بروكسل الأربعاء، وبحضور شخصيات اقتصادية ومالية بارزة، منها نائب رئيس الوزراء في الحكومة البلجيكية ديديه رايندرس، ووزير المالية الأردني أمية طوقان، وشخصيات أخرى عربية وأوروبية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية التي نظمت الحدث، بأن هذا اللقاء التاسع من نوعه، ويعتبر هذا اللقاء السنوي هو الملتقى الوحيد العربي الذي يجمع رجال الاقتصاد والسياسة والفكر، والهدف ليس تطوير العلاقات بين العالم العربي من جهة وبلجيكا ولوكسمبورغ بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وإنما لتعريف الطرف الأوروبي بأن هناك إمكانيات كثيرة للتعاون، وخاصة في ظل الواقع الذي يعيشه العالم العربي، ولتوضيح الصورة التي قد يساء فهمها بسبب ما ينشر في وسائل الإعلام، وأن هناك إمكانيات اقتصادية كبيرة في العالم العربي، وأنه لا بد من علاقة شراكة مبنية على المنفعة المتبادلة بين الطرفين. وقد اختارت الغرفة التجارية العربية البلجيكية التي تنظم المنتدى، الأردن ليكون ضيف شرف دورة العام الحالي، وقال حجازين: «المملكة لديها الموارد البشرية والموقع، وأيضا محفزات للاستثمار، وهناك إمكانية للشراكة بين الشركات البلجيكية والأردنية».
وشهد المنتدى عدة ورش عمل حول الكثير من الموضوعات، منها جلسة تناولت الخدمات المالية والمصرفية، وأيضا ملف الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والتوقعات المالية والاقتصادية، وأبرز التحديات الرئيسة من وجهة النظر الأوروبية، وجلسة أخرى تحت عنوان «الأردن شريك موثوق به ومركز تجاري على مستوى العالم»، وتتناول سبل تعزيز التآزر بين الأردن وبلجيكا من خلال التعاون الاقتصادي، وأيضا الاستثمارات في الرعاية الصحية بالأردن، وأيضا جلسة ثالثة حول الطاقة والمياه نحو حلول مستدامة، وتحدث فيها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فيصل القريشي، حول الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية.. الطلب والاستثمار، وقال القريشي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه المؤتمرات مهمة لأنها تجمع الكثير من أصحاب الشأن في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتمثل فرصة لتبادل الأفكار وتبادل الفرص الاستثمارية، وخاصة أن الشركات الأوروبية لديها خبرة في تخصصات غير موجودة في العالم العربي، وتكون فرصة للاستفادة منهم، وندعوهم للمشاركة في المشروعات التي تشهدها المنطقة العربية. كما تناول باتريك ويلمرت نائب الدير العام لشركة تراكتيل الأوروبية للهندسة، التحرك نحو أكبر مجموعة متنوعة من المشاريع المرتبطة بالطاقة في الدول العربية، وأيضا يتحدث رشيد بوحميدي مدير الاستثمار المصرفي الأوروبي في بنك باربيا - فورتيس، وتحدث حول تمويل مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحدث محمد يوسف من هيئة الاستثمار المصرية حول فرص الاستثمار في مصر والخطط الاقتصادية الكبيرة التي بدأت في البلاد، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، وأوضح أيضا في كلمته أمام المؤتمر أن مصر استفادت أخيرا من تمويلات من الدول العربية، وخاصة الخليجية، لمشروعات كبيرة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد في قطاعات مختلفة، وأشار إلى ما جرى البدء في تنفيذه من مشروعات وما ينتظر المستثمر الأجنبي من فرص في مجالات السياحة والعقارات والطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات وغيرها.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.