«الأخضر» يسيطر على شاشات تداول الأسهم العربية

المؤشر السعودي كسر حاجز 8760 نقطة

جانب من تداولات الأسهم الكويتية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم الكويتية («الشرق الأوسط»)
TT

«الأخضر» يسيطر على شاشات تداول الأسهم العربية

جانب من تداولات الأسهم الكويتية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم الكويتية («الشرق الأوسط»)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8761.16 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.60 في المائة ليغلق عند مستوى 3687.32 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين.. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7749.44 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات، بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11179.61 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1279.02 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7188 نقطة بدعم من كل قطاعاتها. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 1.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2247.99 نقطة.

* البورصة السعودية تعود للارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.68 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليغلق عند مستوى 8761.16 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 246.3 سهم بقيمة 6.8 مليار ريال نفذت من خلال 127.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 92 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.19 في المائة، تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.81 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.64 في المائة.
وسجل سعر سهم اللجين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.53 في المائة وصولا إلى سعر 25.00 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 6.90 في المائة، وصولا إلى سعر 15.50 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم أليانز إس إف أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93 في المائة، وصولا إلى سعر 68.00 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بواقع 9.91 في المائة، وصولا إلى سعر 50.00 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 428.1 مليون ريال، وصولا إلى سعر 113.50 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 390.3 مليون ريال، وصولا إلى سعر 15.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.8 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 15.3 مليون سهم، وصولا إلى سعر 10.00 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع التأمين
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.90 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3687.32 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 7.08 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.57 في المائة، وفي المقابل، تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.63 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.32 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.74 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.95 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.45 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليار سهم بقيمة ملياري درهم نفذت من خلال 14099 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 8.49 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.39 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.81 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.84 في المائة، وصولا إلى سعر 1.470 درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 14.420 في المائة، وصولا إلى سعر 1.190 درهم. في المقابل، سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.400 في المائة، وصولا إلى سعر 1.170 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 4.070 في المائة، وصولا إلى سعر 0.755 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 458.7 مليون درهم، وصولا إلى سعر 3.780 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 296.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 0.835 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 350.7 مليون سهم درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 151 مليون سهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية بضغط قاده قطاع الاتصالات
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.67 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 7749.44 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 514.4 مليون سهم بقيمة 59.8 مليون دينار نفذت من خلال 9079 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 28.1 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 19.86 في المائة، في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 20.93 في المائة، تلاه قطاع الصناعية بنسبة 12.11 في المائة.
وسجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15 في المائة، وصولا إلى سعر 0.138 دينار، تلاه سهم بوبيان د.ق بواقع 9.8 في المائة، وصولا إلى سعر 0.112 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة تراجع بواقع 6.33 في المائة، وصولا إلى سعر 0.074 دينار، تلاه سهم بحرية بواقع 5.75 في المائة، وصولا إلى سعر 0.164 دينار. واحتل سهم المستثمرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.030 دينار، تلاه سهم تمويل خليج بواقع 57.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.062 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع الاتصالات
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 32.22 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11179.61 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 470.5 مليون ريال نفذت من خلال 4794 صفقة مقابل 9.1 مليون سهم بقيمة 432.1 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم عشر شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.30 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 7.63 في المائة، وصولا إلى سعر 48.65 ريال، تلاه سهم ودام بنسبة 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 53.00 ريال، وفي المقابل، سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.73 في المائة، وصولا إلى سعر 74.00 ريال، تلاه سهم بروة بواقع 1.54 في المائة، وصولا إلى سعر 32.00 ريال. واحتل سهم QNB المركز الأول بحجم التداولات بواقع 90.1 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرين بواقع 53.4 مليون سهم.

* قطاع الاستثمار الخاسر الوحيد في البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.36 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1279.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 8.41 نقطة، واستقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل، ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 19.75 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 11.27 نقطة. وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.60 في المائة، وصولا إلى سعر 0.182 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.40 في المائة، وصولا إلى سعر 0.760 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 8.16 في المائة، وصولا إلى سعر 0.225 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 4.76 في المائة، وصولا إلى سعر 0.700 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.6 مليون دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.73 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 7188 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.1 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون ريال نفذت من خلال 2923 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82 في المائة، وصولا إلى سعر 1.085 ريال، تلاه سعر سهم الوطنية المالية بواقع 7.37 في المائة، وصولا إلى سعر 0.102 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.02 في المائة، وصولا إلى سعر 0.388 ريال، تلاه سعر سهم كلية مجان بواقع 0.89 في المائة، وصولا إلى سعر 0.446 ريال. واحتل سهم الخليجية للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.8 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سهم الشرقية للاستثمار بواقع سبعة ملايين سهم، وصولا إلى سعر 0.306 ريال. واحتل سهم الخليجية للاستثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.7 مليون ريال، تلاه سهم الشرقية للاستثمار بواقع 2.1 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2247.99 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.4 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون دينار نفذت من خلال 10163 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.27 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.28 في المائة، وصولا إلى سعر 0.08 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 8.33 في المائة، وصولا إلى سعر 0.13 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم الوطنية للدواجن أعلى نسبة تراجع بواقع 32.25 في المائة، وصولا إلى سعر 1.05 دينار، تلاه سهم إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بواقع 5.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.81 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 3.4 مليون دينار.



«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».


رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
TT

رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)

رفع حمادة السيد، صاحب مطعم في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، قائمة الأسعار من داخل مطعمه، الأحد، من دون أن يضع قائمة بالأسعار الجديدة، في انتظار معرفة جميع الزيادات قبل الاستقرار على التعديلات التي سيدخلها على أسعار «الوجبات والسندوتشات».

السيد، واحد من أصحاب المحال التجارية الذين زادت عليهم أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 20 إلى 91 في المائة بداية من الشهر الحالي، بعد قرار وزارة الكهرباء رفع الأسعار للقطاع التجاري على خلفية زيادة أسعار النفط عالمياً.

ويقول السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «التغييرات السعرية المستمرة يومياً في أسعار أساسيات العمل دفعت لهذه الخطوة والتي كان أحدثها زيادة الكهرباء». ويشير إلى أن «المحل الخاص به يندرج في الشريحة الخامسة شهرياً، ومن ثم سيضع نسب الزيادة، بالإضافة إلى زيادات أسطوانات الغاز وغيرها من مستلزمات التشغيل».

ويوضح، أن «طبيعة عمل مطعمه تجعل فاتورة الكهرباء جزءاً أساسياً من تكلفة التشغيل»، ويؤكد أن «قرار رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت يضع مزيداً من الضغوط عليه».

ودخلت زيادات الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ، الأحد، بعد أقل من شهر على تطبيق زيادات في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 إلى 30 في المائة، وكذا زيادة أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة».

وزيادة الكهرباء الجديدة، هي الأولى منذ أغسطس (آب) 2024 على المحلات التجارية، كما جرى تطبيقها على تعريفة استهلاك الكهرباء للأغراض الزراعية (الري) بنسبة وصلت إلى 32.5 في المائة، بينما زادت الشريحة العليا فقط في المنازل وفق بيانات رسمية لوزارة الكهرباء المصرية، مساء السبت.

مستشار رئيس «الغرف التجارية» في مصر، علاء عز يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغييرات الدولية المفاجئة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، والتي تحاول الحكومة تحمل الجزء الأكبر منها، هي السبب الرئيسي في زيادات الكهرباء»، ويشير إلى أن «نسب الزيادة متفاوتة بحسب الاستهلاك،لكنها تؤدي وحدها لزيادات كبيرة في الأسعار».

توقعات بتأثر قطاع التجزئة بسبب زيادة أسعار الكهرباء في مصر (محافظة بني سويف)

وبحسب عز، فإن «الكهرباء كأحد مكونات التشغيل لا تُشكل نسبة كبيرة في فاتورة التشغيل، لكن في المقابل عند الاختيار بين قطع التيار الكهربائي لفترات كما كان يحدث في السابق أو زيادة الأسعار سيكون الخيار الثاني هو الأنسب لكونه الأقل ضرراً على جميع الأطراف».

أما عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مصطفى بكري، فيبدي تفهمه للضغوط الاقتصادية التي تفرضها تداعيات الحرب، وعدم تطبيق الزيادات في أسعار الكهرباء على المنازل للشريحة الكبرى من المواطنين، لكن في الوقت نفسه «يأمل أن يكون القرار مرتبطاً بالظرف الحالي فقط».

كما أعرب بكري لـ«الشرق الأوسط» عن أمله، في أن «تقوم الحكومة بمراجعة جميع الزيادات التي تم تطبيقها وليس أسعار الكهرباء فقط فور عودة الأمور لوضعها الطبيعي».

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقيت رفع أسعار الكهرباء يفاقم الضغوط على أصحاب المحال التجارية بعد قرار الإغلاق المبكر الذي يجري تطبيقه بشكل صارم، بالإضافة إلى زيادات الأسعار التي أدت لتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين». ويرى أن «قطاعات التجزئة المتمثلة في المحال الصغيرة والأنشطة التجارية المحدودة ستكون الأسرع والأكثر تأثراً».