الأمم المتحدة: زيادة «مقلقة» للعنف في أفغانستان

أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)
أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: زيادة «مقلقة» للعنف في أفغانستان

أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)
أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أن العنف ازداد «بشكل مقلق» في أفغانستان بعد توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة «طالبان» نهاية فبراير (شباط) الماضي، لكن عدد الضحايا المدنيين تراجع إلى حد كبير في الربع الأول من 2020 بفضل هدنة جزئية.
وقالت البعثة الأممية في أفغانستان، في تقريرها الفصلي، إن 533 مدنياً قُتلوا، وأُصيب 760، في حصيلة أدنى بـ29 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2019، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أنها «أدنى حصيلة في ربع أول من السنة منذ 2012» لأن أشهر الشتاء تكون عموماً أقل دموية.
ووقّعت واشنطن و«طالبان» اتفاقاً تاريخياً في 29 فبراير (شباط) الماضي، يفضي إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول الصيف، شرط بدء المتمردين محادثات مع الحكومة الأفغانية والالتزام بضمانات أخرى.
وينص الاتفاق الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية على هدنة من 9 أيام، أنهتها الحركة مطلع مارس (آذار) الماضي. ولم توقف «طالبان» التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية هجماتها على قوات الأمن الأفغانية، وقتلت عشرات الجنود والشرطيين الأسبوع الماضي.
وأدانت البعثة الأممية في أفغانستان «الزيادة المقلقة للعنف الشهر الفائت، في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تبدأ الحكومة الأفغانية و(طالبان) مفاوضات سلام للبحث عن سبل لنزع فتيل الأزمة».
وفي بيان، رفضت «طالبان»، التقرير الأممي، واتهمته بـ«السعي مجدداً إلى التستر على جرائم» القوات الأميركية والأفغانية.
والقوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 32 في المائة من الخسائر في صفوف المدنيين، لكنها تتسبب بقتل عدد من الأطفال أكبر بمرتين من المتمردين، خصوصاً في الغارات الجوية والمعارك على الأرض، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت ديبورا لايونز التي تترأس البعثة: «لإنقاذ حياة عدد كبير من المدنيين في أفغانستان، ولإعطاء الأمة أملاً بمستقبل أفضل، من الضروري وقف العنف، مع تطبيق وقف لإطلاق النار، واستئناف مفاوضات السلام».
ورفضت «طالبان» طلب الرئيس أشرف غني وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان.
ومن جهته، دعا الموفد الأميركي المكلف بالمفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان»، زلماي خليل زاد، أمس (الأحد)، المتمردين إلى «وقف إنساني لإطلاق النار» لتسهيل معالجة أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.