معاون وزير الكهرباء: الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»

السوريون يعانون انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم والحكومة تدعوهم للترشيد

سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
TT

معاون وزير الكهرباء: الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»

سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)

في وقت يعاني فيه السوريون انقطاع الكهرباء وشح مواد الطاقة اللازمة للتدفئة والطهو والمواصلات كالمازوت والغاز والبنزين، دعت حكومة النظام مواطنيها إلى «ترشيد استهلاك الطاقة» وفصل المصابيح التي لا تستخدم كي تتوافر الكهرباء للجميع.
ودعوة الحكومة جاءت بينما يزداد معدل ساعات التقنين يوميا ليتجاوز في بعض المناطق العشرين ساعة في اليوم، وتنخفض في بعض المناطق الحيوية وسط العاصمة لتصل إلى 10 ساعات، أما في الأحياء الراقية حيث يسكن المسؤولون وتوجد المقرات الأمنية، فلا تتجاوز الساعتين أو 3 ساعات يوميا، وهي المناطق التي لم تكن تنقطع فيها الكهرباء قبل الأشهر الثلاثة الأخيرة. وانعكس التفاوت في فترات التقنين بين منطقة وأخرى على مواقف سكان المناطق بعضهم من بعض، إذ تنامت مشاعر الإحساس بالغبن والحقد على سكان المناطق التي لا تعاني التقنين وهي المناطق التي يتمركز فيها المسؤولون. وتقول لميس. ع التي تسكن في حي الروضة القريب من القصر الجمهوري: «قبل أن يشمل حينا برنامج تقنين الكهرباء، كنت أخجل من القول إن الكهرباء لا تنقطع عندنا حين تسألني شقيقتي التي تسكن في حي التجارة حيث تنقطع هناك معظم ساعات النهار، فأضطر إلى الكذب حرصا على مشاعرها بأن الكهرباء تنقطع في حيّنا ولكن في ساعات الفجر ولا نشعر بها، الآن باتت تنقطع ولم أعد بحاجة للكذب». أما في ريف دمشق، فيقول غالي.ن الذي يسكن في الجديدة، إن «الكهرباء تأتي عندما نكون نائمين؛ أي في وقت لا نحتاج فيه للكهرباء».
وفي حديث للتلفزيون الرسمي أول من أمس، قال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، إن «تفاوت ساعات التقنين في مختلف مناطق سوريا يعود لعدة أسباب، إذ لا يمكن تحقيق عدالة كاملة في توزيع الطاقة الكهربائية»، مع الإشارة إلى أنه «لا توجد مناطق لا تخضع لبرنامج التقنين، ولكن تكون فيها ساعات التقنين في حدودها الدنيا ويعود ذلك إلى وجود مرافق حيوية في هذه المناطق، مثل مضخات المياه والمطاحن والمخابز والمشافي».
وأكد قرموشة أن وقت حمل الذروة يبدأ من الخامسة مساء للتاسعة مساء، فيتضاعف الطلب على الطاقة واستهلاكها». ودعا قرموشة السوريين إلى «الترشيد بالطاقة وليس تقليل احتياجاتهم، مثل استخدام مصابيح التوفير وفصل المصابيح التي لا تستخدم، وإن ذلك يساعد في توافر الكهرباء للجميع».
وانتشرت مصابيح التوفير في سوريا في السنة الأخيرة على نطاق واسع، وكذلك شواحن الكهرباء والمولدات المنزلية التي تعمل على البنزين والمازوت، إلا أنها شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة في دمشق بعد انتشار (مساطر ليد) التي كانت تستخدم لأغراض الزينة وباتت معظم المنازل والمحلات تعتمد عليها في الإضاءة، كونها تعمل على بطارية السيارة فلا تحتاج إلى البنزين أو المازوت غير المتوافرين. ويتندر السوريون على مزاعم الحكومة بخصوص أزمة الكهرباء ودعوات الترشيد، بأن انقطاع الكهرباء يقف خلفه مسؤول كبير في الحكومة معني باستيراد مصابيح التوفير والشواحن ومساطر الليد.
إلا أن معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة الذي دعا المواطنين لترشيد استهلاكهم للكهرباء، أكد في حديث تلفزيوني أن الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»، إذ تم ومنذ بداية الأزمة «استهداف خطوط نقل الغاز ومركبات نقل الطاقة من صهاريج وغيرها». ومع أن أزمة الكهرباء في سوريا ليست جديدة، بل هي قديمة ومتجددة منذ الثمانينات إلا أن معاون وزير الكهرباء قال: «قبل الأزمة، كانت مؤشرات الكهرباء في سوريا تضاهي الكثير من البلدان الأوروبية، وسبب تراجع الكهرباء هو نقص الطاقة التي تم الاعتداء على منشآتها وخطوط نقلها». وأضاف موضحا أن «محطات توليد الكهرباء تحتاج يوميا إلى 35 ألف طن مكافئ نفطي (غاز - فيول)، منها 20 مليون م3 من الغاز الطبيعي. أما اليوم، فقد انخفض إلى 11 مليون م3 من الغاز، و 15 طن من الفيول أويل». مشيرا إلى أن خطوط النقل الكهربائية في محافظة حلب تتعرض للتخريب بشكل مستمر وعملية إصلاحها تستهلك وقتا ليس بالقليل، مبينا أن لدى «سوريا 56 عنفة توليد تعمل على الغاز والفيول جميعها جاهزة للعمل، و35 عنفة خارج الخدمة بسبب نقص الوقود. كذلك محطات التوليد جاهزة على الرغم من كل الاعتداءات على المنظومة الكهربائية، وقد تم توريد كل المواد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.