دياب: هناك من يريد انهيار لبنان لحماية نفسه

شن حملة على سلامة وأعلن تكليف شركة للتدقيق في حسابات «المركزي»

رئيس الحكومة حسان دياب في وزارة الدفاع امس مع قائد الجيش العماد جوزف عون  (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة حسان دياب في وزارة الدفاع امس مع قائد الجيش العماد جوزف عون (أ.ف.ب)
TT

دياب: هناك من يريد انهيار لبنان لحماية نفسه

رئيس الحكومة حسان دياب في وزارة الدفاع امس مع قائد الجيش العماد جوزف عون  (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة حسان دياب في وزارة الدفاع امس مع قائد الجيش العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

شنّ رئيس الحكومة حسان دياب هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى «غموض مريب» في أدائه وفجوات في البنك المركزي. وأعلن في المقابل عن تمديد التعبئة العامة حتى 10 مايو (أيار) بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع.
وأتى كلام دياب بعد جلسة للحكومة سبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع؛ حيث قال: «تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، ونحن نبذل جهوداً على الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور»، مشيراً إلى «غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب، وهذا ما يؤدي إلى تسارع انخفاض سعر صرف الليرة الذي ينعكس سلباً على كل شيء في البلد».
وسأل: «هل كان بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟».
ولفت إلى أن هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة، وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات، تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها.
وأعلن عن تكليف شركة دولية من أجل التدقيق في حسابات مصرف لبنان، كاشفاً عن خروج 5 مليارات ونصف مليار دولار من الودائع خلال آخر 3 أشهر، وداعياً سلامة للخروج وإعلام اللبنانيين بصراحة ما يحصل.
وتوجه دياب لمن قال إنهم «يحفرون الكمائن ويخططون للانقلاب من خلال سلب الناس أموالهم مرة ثانية، من خلال رفع سعر صرف الدولار» بالقول: «لن نسمح ولن نتهاون في منع أي عبث بالاستقرار المالي؛ لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد وهز استقراره لحماية أنفسهم ومصالحهم، على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين».
وأضاف: «أوجه رسالة إلى من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب، عبر سلب الناس أموالها مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار: لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، فليسمعوا جيداً. الدولة ستضرب بحزم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وفيما يتعلق بالتعبئة العامة المفروضة لمواجهة وباء «كورونا»، أعلن دياب عن تمديدها حتى 10 مايو، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لإعادة فتح بلدنا؛ لكن رفع الحظر قد يؤدي إلى موجة ثانية، ويجب الانتباه إلى تصرفاتنا تجاه وباء (كورونا)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».