برلمانيون: قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه العشوائيات بمصر

وسط تحذيرات حكومية من «بنايات غير قانونية وقت الحظر»

أكد نواب في البرلمان المصري أن «قانون التصالح في مخالفات البناء، يُعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في البلاد». يأتي ذلك وسط تحذيرات حكومية من «ارتفاع البناء المخالف خلال ساعات حظر التنقل الجزئي». وتشدد الحكومة المصرية على «التصدي بقوة للبناء العشوائي المخالف»، وتؤكد «عدم توصيل مرافق للبنايات التي تقام من دون ترخيص في المستقبل». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة المصرية لن تسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصاً خلال هذه الأوقات في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر مطلع أبريل (نيسان) الجاري من «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في القاهرة والمحافظات». وقال السيسي حينها: «البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نترك البناء المخالف».
من جهته، أكد النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتعديلات التي تمّت عليه، الهدف منها القضاء على النمو العشوائي، ووقف البناء المخالف، والحفاظ على الثروة العقارية»، موضحاً أن «النمو العشوائي والبناء المخالف من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن يكون هناك تشريع للتعامل مع هذه الأزمة، للحد من هذه الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات».
وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يراعي البعد الاجتماعي لإنهاء الإجراءات مع المواطنين، لتقنين أوضاع البنايات الخاصة بهم بسهولة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ولاستقرار أوضاع المصريين والحفاظ على الثروة العقارية»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للتصدي للبنايات المخالفة التي يقوم بها بعض المصريين الآن، خصوصاً خلال ساعات الليل وقت حظر التنقل».
وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء، والتي كانت قد تفاقمت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، عبر تطبيق قانون التصالح، الذي يعنى به آلاف المواطنين، فضلاً عن التشديد على ضرورة التصدي للبنايات المخالفة».
وتقول الحكومة إن «المحافظات في ربوع البلاد تقوم بحملات مكبرة لإزالة البنايات المخالفة بشكل يومي». وطالبت الحكومة المحافظين «باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط». ويؤكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل إيجابيات كثيرة تصبّ في صالح المصريين، لكي يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر»، موضحاً أن «الحصيلة المالية من تطبيق القانون سوف تُوجّه مباشرةً إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة». في حين قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن «قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة، وله دور في القضاء على المباني العشوائية والبنايات غير المرخصة وغير القانونية التي تنتشر الآن».