اللبنانيون ينتظرون قرارات حكومية حاسمة لوقف التدهور الاقتصادي

قوة من شرطة مكافحة الشغب تشكل حاجزاً بوجه محتجين في بيروت (إ.ب.أ)

يترقّب اللبنانيون جلسة تعقدها الحكومة مساء اليوم (الجمعة) في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية تتفاقم يوماً بعد يوم، خصوصاً في ظل إجراءات العزل العام التي أوجبها انتشار فيروس كورونا، وعلى وقع تدهور يومي لقيمة اللبرة اللبنانية.
في هذا السياق، نسبت وكالة «رويترز» إلى مصدر في بنك لبنان المركزي أن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه كل شركات تحويل الأموال الجمعة، وهو ما يقل بنسبة 58 في المائة عن سعر الصرف الرسمي.
ويطبَّق التدبير الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال إلى أسرهم في لبنان.
وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر (تشرين الأول) حين اندلعت احتجاجات شعبية في ظل ضائقة معيشية لم تعرفها البلاد منذ انتهاء الحرب (1975 -1990).
وما زالت السلطات تطبق سعراً رسمياً لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم
المتصاعد في البلد المعتمد على الاستيراد لتلبية حاجاته، حتى أن لبنان يستورد 80 في المائة من المواد الغذائية التي يحتاج إليها.
وقال المصدر في البنك المركزي: «الأسعار قد تتغير يومياً وسيتم تحديدها في اليوم السابق»، مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصيرفة. وأضاف: «في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجدداً خلال اليوم نفسه».
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يجب تقاضيها بالعملة المحلية وفق سعر السوق أيضاً.
وقال وزير المالية غازي وزني في حديث صحافي إن انخفاض سعر الليرة «لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً»، وإن ما حصل «هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق. وقد زاد هذا الأمر خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار».
من جهتها، تواصل نقابة الصرافين القانونيين إضراباً حتى الاثنين المقبل بسبب استمرار تدهور سعر صرف الليرة.
ووسط هذا المشهد، ينتظر اللبنانيون ما ستخرج به الحكومة اليوم من قرارات يتمنّونها حاسمة في الشأن الاقتصادي والمعيشي، بالإضافة إلى مواصلة التصدي لأزمة كورونا.