القاضي إيكرت يحول ملف مونديالي 2018 و2022 إلى المدعي العام السويسري

الإنجليز يطالبون بنشر تقرير غارسيا كاملا.. ودعوة أوروبية للانفصال عن «الفيفا»

القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم في الفيفا (أ.ف.ب)  -  غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي
القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم في الفيفا (أ.ف.ب) - غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي
TT

القاضي إيكرت يحول ملف مونديالي 2018 و2022 إلى المدعي العام السويسري

القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم في الفيفا (أ.ف.ب)  -  غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي
القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم في الفيفا (أ.ف.ب) - غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي

طالب رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ دايك اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي (فيفا) بالقيام بـ«عمل سريع» من أجل ضمان نشر تقرير المحقق الأميركي مايكل غارسيا حول ظروف منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي، في الوقت الذي دعا فيه، سلفه ديفيد برنستين الذي كان يقود ملف بلاده لاستضافة مونديال 2018، الأوروبيين لمقاطعة مسابقات كأس العالم.
وأوضح دايك أنه كتب رسالة إلى كل عضو في اللجنة التنفيذية قال فيها: «أنتم تعرفون أن سمعة الفيفا في أدنى مستوى في إنجلترا ومعظم دول أوروبا قبل الأحداث التي حصلت في الأسبوع الماضي».
وأضاف: «عدم نشره (الفيفا) تقرير غارسيا كاملا وبيانه الذي يتضمن ملخصا عن هذا التقرير ويحتوي على مغالطات وخلاصات غير كاملة سيؤثران على مصداقية الفيفا لدى الرأي العام ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو».
وكان الفيفا برأ بلسان رئيس اللجنة القضائية في لجنة القيم التابعة للفيفا المحامي الألماني هانز يواكيم إيكرت روسيا وقطر من تهم الفساد الذي شاب ظروف منحهما استضافة مونديالي 2018 و2022.
وقال إيكرت: «لن تحصل إعادة نظر أو تصويت»، معتبرا أن تحقيق غارسيا، المدعي الفيدرالي السابق والمكلف من قبل الفيفا «يلاحظ بعض الحقائق على نطاق محدود جدا ويمكن أن يقوض نزاهة منح مونديال 2018 و2022، وفي ملف مونديال قطر 2022 على وجه الخصوص السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح».
وطالب مسؤولون من مستوى رفيع بإلحاح اللجنة التنفيذية في الفيفا بنشر تقرير غارسيا من بينهم الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، والأردني الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا، إضافة إلى صاحب التقرير الذي قدم طعنا أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا بعد الموقف الأخير الذي صدر من قبل إيكرت وطالب مجددا بنشر تقريره.
وعلى ما يبدو فإن الانتقادات الحادة للجنة القيم ومسؤولي الفيفا جعلت القاضي إيكرت يدعو لاجتماع طارئ مع المحقق غارسيا غدا، وإعلانه أمس تحويل كل الوثائق التي تتصل بعملية بمنح حقوق استضافة كأسي العالم 2018 و2022، إلى المدعي العام السويسري للبحث في كل الشبهات الجنائية التي طالت بعض الأشخاص.
وقال الفيفا في بيان له: «بسبب الريبة في حدوث عمليات تحويل أصول تتصل بسويسرا وتتطلب تدقيقا من جانب السلطات الجنائية، فإن قاضي لجنة القيم بالفيفا هانز يواكيم إيكرت سيقدم التقرير الخاص بمنح حقوق استضافة البطولتين الذي أعده القاضي مايكل غارسيا إلى مكتب المدعي العام السويسري».
ولم ينشر التقرير الذي أعده غارسيا من 350 صفحة، إضافة إلى 200 ألف صفحة من المقابلات مع أكثر من 70 شخصية، وسلمه إلى لجنة القيم بالفيفا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبرر رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر عدم نشره بالحفاظ على مصداقية الشهود.
من جانبه، اعتبر إيكرت نفسه منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن نشر التقرير كاملا يضع لجنة الأخلاق والفيفا برمته في موقف قانوني حرج للغاية، ثم أعلن بعد أيام موقفا جديدا يتمثل بنشر «ملخص للتقرير وملخص لأهم الملاحظات والخلاصات والتوصيات الواردة فيه».
وأثار بيان إيكرت الغضب في إنجلترا والكثير من دول أوروبا، حيث طالب ديفيد برنستين الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأحد مسؤولي ملف بلاده لتنظيم مونديال 2018، بأن تتخذ إنجلترا موقفا حاسما بمقاطعة النسخة المقبلة من المونديال اعتراضا على عدم شفافية الفيفا.
وقال برنستين: «لا بد أن تدعم إنجلترا المساعي الألمانية من أجل فرض عملية إصلاح من جانب الفيفا ودعوة كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لمقاطعة النسخة المقبلة من كأس العالم إذا لم يحدث أي تغيير».
وقال برنستين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «في مرحلة ما علينا التوقف عن الكلام ونقوم بعمل جاد على أرض الواقع».
وكان راينهارد راوبول رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم قد طالب الاتحاد الأوروبي للعبة بالتفكير في الانفصال عن الفيفا الذي تفشت فيه الفساد. ودعا راوبول، لجنة القيم في الاتحاد الدولي إلى نشر تقرير غارسيا كاملا.
وقال راوبول: «إذا لم يوافق الفيفا على نشر التقرير كاملا، فإن اليويفا (أحد الاتحادات القارية الستة الأعضاء بالفيفا) يجب أن يدرس الانفصال عن الاتحاد الدولي».
وانتقد راوبول الملخص الذي نشرته لجنة القيم عن التحقيقات الخاصة بقضية استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي.
كما دعا راوبول، الذي يترأس أيضا نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الفيفا إلى نشر تقرير غارسيا كاملا.
وقال راوبول: «إذا لم يحدث هذا وإذا لم تحل هذه الأزمة بشكل موثوق به، سيكون السؤال المطروح للمناقشة هو: هل نحن في أيد أمينة بالفيفا، سيكون البديل الذي يمكن دراسته بجدية هو انفصال اليويفا عن الفيفا».
على جانب آخر، يجتمع القاضي هانز يواخيم إيكرت مع المحقق مايكل غارسيا، وهما الشريكان في رئاسة لجنة القيم بالاتحاد الدولي غدا من دون الكشف عن التوقيت أو مكان اللقاء.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».