خطة السعودية لما بعد {كورونا»... إعادة النشاط الاقتصادي بستة اعتبارات احترازية

وزير المالية يؤكد أن تأثير الفيروس على إيرادات الدولة في الربع الأول محدود

وزير المالية السعودي خلال مؤتمر افتراضي أمس للإفصاح عن تطورات اقتصاد المملكة في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية أمس عن ملامح تفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي وقرب فتح قطاعات الأعمال في البلاد بصورة تدريجية، بإفصاحها عن خطة إعادة النشاط الاقتصادي ما بعد «كورونا»، دون تحديد موعد، مسدلة الستار عن ستة اعتبارات تحكم منظومة العمل في رفع الإغلاق المنتظر، في وقت توقعت فيه استمرار أزمة الفيروس بتداعياتها على القطاع الصحي وبالتالي الاقتصادي إلى نهاية العام.
وقال محمد الجدعان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أمس، إن اللجنة العليا لمعالجة تحديات الأزمات بقيادة ولي العهد تعقد اجتماعاتها بصفة يومية لمراجعة المبادرات والقرارات والإجراءات المطبقة والتأكد من تأثيراتها في خضم التداعيات الحالية، مضيفا أن فرق العمل المنضوية تحت اللجنة للتعامل مع الأزمة «تواصل العمل على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع والرفع بكل المستجدات ذات العلاقة للقيام بما يجب حيالها من حلول».
وأفصح الجدعان في مؤتمر عقدته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس «كورونا» أمس، عن خطة الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، دون تعيين موعد محدد، وفق عدد من الاعتبارات عند التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة «كورونا»، واضعة الصحة أولا إذ تعد الهدف الاستراتيجي الأول للدولة، كم ستعمل وفق آلية التدرج التي تضمن الحذر والمراقبة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات، حيث مرحلة العودة للنشاط الاقتصادي والتجاري ستكون جزئية مع بقاء كافة الأعمال التي يمكن الاستمرار بها من المنزل.
وجاء من الاعتبارات في خطة إعادة فتح الاقتصاد إعطاء الأولوية للأنشطة الضرورية اللازمة لتوفير السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة لقيام المنشآت التي ستعود للنشاط تدريجيا باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وأخيرا متابعة التجارة الدولية في التعامل مع المرحلة الحالية مع التنسيق المستمر في مجموعة العشرين.
يأتي ذلك لما أورده الجدعان خلال المؤتمر من توقعات بلاده استمرار تداعيات الفيروس، حيث قال: «نتوقع استمرار الأزمة لفترة شهور ربما لنهاية العام الحالي في الجانب الصحي، وبالتالي تأثيرها على الاقتصاد»، مضيفا أن العودة التدريجية المرتقبة للأنشطة ستكون معرضة لقرارات بالعودة إلى الإغلاق مجددا إذا ما اضطرت الظروف.
وكشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أن الحكومة ستعلن عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد قبل نهاية يونيو (حزيران) في حين تعكف حاليا على مزيد من الجهود لتوجيه الإنفاق الحكومي للنفقات بحيث يكون التوجيه للجهات الأكثر تضررا لصالح المواطن وتوظيف الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الترشيد سيطال النفقات الأقل تأثيرا كالانتدابات والسفر والفعاليات.
وأشار إلى أن المتابعة جارية بكثافة مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعمل على إجراءات إضافية يمكن العمل عليها في مواجهة تحديات كورونا وتداعياتها التي أدت إلى إعاقة النشاط الاقتصادي، إذ يجري حاليا - على سيبل المثال - دراسة التنازل الجزئي عن الإيجارات الحكومية لصالح المستفيدين من القطاع الخاص، لكن - بحسب الجدعان - تؤكد الحكومة الالتزام بحماية القطاع الصحي ودعم منظومة الحماية الاجتماعية لكي لا يتأثر المواطن.
وأفاد وزير المالية السعودي أمس، بأن تأثير تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول، مستفيدة من نتائج الأداء والتحصيل المالي لأعمال الربع الأخير من العام الماضي، مؤكدا أن المملكة لديها المقدرة المالية على التعامل مع الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة.
ولفت حول العجز إلى توقعات المملكة بسحب ما بين 110 إلى 120 مليار ريال من الاحتياطيات لتمويل العجز، مع اعتماد الاقتراض كجانب مهم في تمويل عجز الميزانية، مدفوعا بتعزيز وكالات التصنيف الائتمانية العالمية لاستقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، مبينا أن لدى المملكة استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، حيث ستقترض 100 مليار ريال إضافية ليكون مجمل الدين 220 مليار ريال (56 مليار دولار) للعام الجاري.
في المقابل، كشف الجدعان عن توقعات بنمو سالب للقطاع غير النفطي للربع الأول من العام الجاري لأول مرة متأثرا بتداعيات أزمة الوباء، مؤكدا عناية الدولة الفائقة باستمرار قوة القطاع الخاص لديها بالعمل على سداد مستحقات الشركات والمؤسسات سريعا، إذ نجحت العام الماضي في دفع 200 مليار ريال لكامل مستحقات القطاع الخاص، 98 في المائة منها خلال مدة 15 يوما، فيما سددت الربع الأول من العام الحالي ما قوامه 23 مليار ريال، منها 87 في المائة خلال 30 يوما، ما يؤكد سرعة التنفيذ.
وأوضح في الوقت ذاته أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي مع تداعيات الفيروس بعد أن كانت من 170 دولة أشار لها صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2020، مشددا على أن بلاده لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.