«حكومة وحدة» في إسرائيل لمواجهة «كورونا»

ستكون الأضخم في التاريخ بـ36 وزيراً

الرئيس الإسرائيلي (إلى اليمين) يجمع بين نتنياهو وغانتس في سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

بعد أزمة سياسية طويلة الأمد شهدتها إسرائيل، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست زعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، مساء أمس (الاثنين)، إلى اتفاق وقّعا عليه، لتشكيل حكومة وحدة بينهما، سميت «حكومة طوارئ قومية». وستكون هذه الحكومة برأسين، رئيس حكومة ورئيس حكومة بديل، بحيث يبدأ بها نتنياهو ويحل محله غانتس بعد سنة ونصف السنة.
وبحسب مراجعة أولية للاتفاق، يتضح أن مكافحة «كورونا» وتبعاتها الاقتصادية ستكون على رأس الاهتمام، حالياً، لكن في مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، سيكون بمقدور نتنياهو أن يطرح على الحكومة والكنيست (البرلمان)، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيليّة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل. كما اتفقا على إبقاء «قانون القومية» بصيغته الحالية، وإضافة بند يضمن المساواة للمواطنين العرب في قانون آخر.
وستكون هذه أضخم حكومة في تاريخ إسرائيل؛ إذ ستبدأ بـ32 وزيراً و16 نائب وزير، وستصل إلى 36 وزيراً لاحقاً. وستكون مدة هذه الحكومة 3 سنوات، نصفها الأقل برئاسة نتنياهو، نصفها الآخر برئاسة غانتس. ويكون فيها رئيس حكومة وبديل عن رئيس حكومة. وقد اختيرت هذه الصيغة بغرض الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من التدخل لمنع نتنياهو من الاستمرار في الحكومة في النصف الآخر من دورتها. واتفق نتنياهو وغانتس على أن يمددا فترة الحكومة من 3 سنوات إلى 4.5 سنة، في حال نجحت التجربة. لكن في حال فشلت التجربة بسبب عدم التفاهم أو بسبب تدخل المحكمة العليا، فسيفرط الاتفاق ويتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.
ويتضح من التفاصيل، أن نتنياهو حقق في هذا الاتفاق معظم مطالبه السياسية والشخصية، فقد حصل على حق ضم المناطق الفلسطينية من جهة، وتمسك بقانون القومية من جهة أخرى. وفي المجال القضائي تم ترتيب لجنة تعيين القضاة بضمان أكثرية لليمين، وهو ما اعتبره المعارضون عبثياً، حيث إن «نتنياهو سوف يعين القضاة الذين سيبتون في أمره، عندما يستأنف الحكم إلى المحكمة العليا».
وقال نتنياهو في تدوين نشره بعد الاتفاق «لقد وعدت مواطني الدولة بتشكيل حكومة طوارئ وطنية لتعمل على إنقاذ حياة ومصادر الأرزاق للمواطنين، وسأواصل عمل كل ما هو مستطاع من أجل موطني الدولة جميعاً». وكتب غانتس في حسابه على «تويتر» فور التوقيع «منعنا انتخابات رابعة. سنحافظ على الديمقراطية. سنحارب (كورونا). هنالك حكومة طوارئ وطنية. سنهتم بجميع مواطني الدولة».
وقال يريف لفين، وزير السياحة، الذي سيفقد منصبه الوزاري مع أنه كان مفاوضاً رئيسياً مع حزب غانتس «لقد أقمنا حكومة طوارئ، وهذا هو الأمر الصحيح في الوقت الصحيح. نحن في حاجة إلى وحدة لكي نجابه التحديات، من (كورونا) إلى الوضع الاقتصادي، ونحقق انطلاقة تاريخية في الموضوع السياسي، ضم المناطق وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».
وتعقيباً على الإعلان عن تشكيل الحكومة، قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إن ما وصفها بـ«حكومة الاستسلام» التي تجمع غانتس ونتنياهو، تعد بمثابة صفعة لأغلبية المواطنين الذين خرجوا مرة تلو الأخرى إلى صناديق الاقتراع لتنحية نتنياهو. وأضاف، أن غانتس لم يتسم بالجرأة اللازمة لتحقيق الانتصار واختار بدلاً من ذلك اضفاء صبغة الشرعية على ضم الأراضي والعنصرية والفساد. وقال رفيق غانتس السابق في «كحول لفان»، يائير لبيد «نتنياهو أصبح اليوم ليس فقط متهماً بالفساد، بل مسؤولاً عن القضاة الذين يحاربون الفساد. لا يوجد أمر عبثي أكثر من هذا». وقال زميله عوفر شلح «هذا يوم أسود في تاريخ إسرائيل. فالجنرال غانتس رضخ أمام الفاسد نتنياهو».
وسيكون هذا الاتفاق بداية لمسار طويل يتوقع أن يستغرق أسبوعين إضافيين حتى يتم تشكيل الحكومة رسمياً. ففي البداية، يجب التوجه إلى رئيس الدولة وتسليمه قائمة بأسماء أكثر من 61 نائباً يؤيدون تشكيل هذه الحكومة. وبعدها سيتفرغ نتنياهو لإرضاء رفاقه في حزب الليكود. فقد اتضح أن نصف عدد الوزراء الحاليين سيفقدون مناصبهم الوزارية. وينوي نتنياهو منح منصب نائب وزير أو سفير في الأمم المتحدة وموسكو ولندن، لوزراء آخرين.