انخفاض التوتر بين واشنطن وطهران في العراق

يثير تساؤلات عما إذا كان هدفه التحضير لمواجهة جديدة

مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
TT

انخفاض التوتر بين واشنطن وطهران في العراق

مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)

يشهد العراق منذ أسابيع انخفاضاً في التوتر على أراضيه بين حليفيه الأميركي والإيراني، مع توقف للهجمات الصاروخية والغارات الثأرية، غير أن خبراء يحذرون من أن يكون هذا الهدوء لإعادة رص صفوف المعسكرين تحضيراً لجولة جديدة من المواجهات.
عندما قتل جنديان أميركيان وبريطانية بهجوم صاروخي في منتصف مارس (آذار)، وضعت وزارة الدفاع الأميركية تصوراً لرد الفعل الأميركي المحتمل الأكثر تدميراً ضد الفصائل العراقية المسلحة.
وقال فيليب سميث من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنه «حتى لو لم يكن هناك إطلاق للصواريخ، فإن الإيرانيين يعيدون تنظيم صفوفهم». وأضاف أن «القوات الأميركية في الوقت الحالي، تأخذ التهديدات على محمل الجد».
وبدأت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي، وضع خطة شاملة ترمي إلى تنفيذ ضربات ضد أكثر من مائة موقع بتوقيت متزامن ضد فصائل مسلحة عراقية، وخصوصاً «كتائب حزب الله»، الفصيل الذي تتهمه واشنطن بشن الهجوم الأكثر دموية ضد جنود غربيين خلال سنوات في العراق. وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية نهاية مارس إن «الأميركيين قالوا لنا إنهم سيضربون في وقت متزامن 122 هدفاً في العراق إذا ما قتل المزيد من مواطنيهم».
ويعمل فصيل «كتائب حزب الله» في العراق تحت مظلة الحشد الشعبي، الذي تم دمجه بالقوات الحكومية، ويعمل بأجندة إيرانية خارج البلاد.
لكن ضرب تلك الأهداف الكثيرة في دولة تواصل اتهام واشنطن بانتهاك سيادتها، وصوت نوابها على إنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد، قد يكون له عواقب وخيمة، بحسب ما يقول حتى القائد الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة. وأبدى الجنرال بات وايت عن خشيته من أن تخرج الأمور عن السيطرة، عندما أعرب في برقية للقيادة المركزية الأميركية في مارس عن «مخاوف» من أن الجماعات المستهدفة سترد وتعرض الآلاف من قوات التحالف إلى خطر «جدي»، بحسب مسؤول عسكري أميركي اطلع على مذكرة وايت.
وأكد دبلوماسيان من بلدين عضوين في التحالف الدولي أن الأعضاء الآخرين في التحالف أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي الهجمات الأميركية إلى نتائج عكسية.
لكن مع تفشي جائحة «كوفيد - 19» تغيّر شكل التحالف أصلاً. وغادر العراق 2500 مدرب عسكري من مختلف الجنسيات ضمن التحالف الدولي، من دون أجل للعودة، فيما تجمع الجنود الباقون، وغالبيتهم من الأميركيين، في عدد محدود من القواعد، منها اثنتان محميتان الآن بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي نشرتها واشنطن مؤخراً. وقال أحد الدبلوماسيين الاثنين إن «التحالف كما نعرفه، لم يعد قائماً». لكن رغم مغادرة الجنود، كان الموالون لطهران يبعثون رسائل متناقضة. فقد تعهدت «كتائب حزب الله» بأنه «لا قتل لهذه القوّات إذا استمرّ انسحابها بعنوان مغادرة العراق مغادرة كاملة». لكن بعيد ذلك، اتهم رئيس تكتل نواب الحشد الشعبي الولايات المتحدة بأنها «غير جادة» وأنها تعمل «لإعادة الانتشار لأسباب تكتيكية، من أجل حماية جنودها».
في الوقت نفسه، ظهرت جهات فاعلة جديدة يلفها الغموض، والتي يراها دبلوماسيون وخبراء وضباط أنها مجرد مجموعات وهمية صورية لأنصار إيران في العراق. فقد تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم «عصبة الثائرين»، هجمات صاروخية، ونشرت صوراً التقطت بطائرة مسيّرة لمواقع حساسة في السفارة الأميركية في بغداد، وقاعدة عين الأسد في غرب البلاد، رغم حظر الطيران. كما دعا فصيل آخر يطلق على نفسه اسم «فصائل المقاومة الإسلامية العراق - قبضة الهدى»، إلى اغتيال السفيرين الأميركي والبريطاني في حال لم يغادرا البلاد.
وأشار سميث إلى أن الإيرانيين «يمكنهم إشعال الفتيل بمجرد أن تكون الظروف أكثر ملاءمة لهم» بعد الضربة القاسية باغتيال واشنطن للجنرال قاسم سليماني، مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط.
وسترسل الولايات المتحدة، التي تراجعت علاقاتها ببغداد إلى أدنى مستوياتها منذ عملية الاغتيال، وفدا إلى العراق في يونيو (حزيران)، لإعادة التفاوض بشأن العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، قد يشهد العراق ولادة حكومة جديدة، بعد خمسة أشهر من الشغور، مع تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، المعروف بمهاراته التفاوضية من واشنطن إلى طهران مروراً بالرياض وبيروت.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.