نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

شن هجوماً غير مسبوق على المحكمة العليا واتهمها بالتآمر ضده

مع الاستمرار في المفاوضات على تشكيل حكومة، رغم الأزمة التي تنتابها، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً شديد اللهجة وغير مسبوق على المحكمة العليا والجهاز القضائي، وما سماه «الدولة العميقة»، واتهمها بالتآمر لإسقاطه عن الحكم. وهدد بأنه في حال صدور قرار من المحكمة العليا بمنعه من تشكيل حكومة، فإن «الجماهير ستقاطع الانتخابات وستملأ الشارع بالمظاهرات».
وقال مصدر سياسي مقرب منه، أمس الجمعة، إن نتنياهو كان يتكلم أمام مجموعة مقربين التقوا به في مقره الرسمي في القدس الغربية، فاستخدم كلمات حادة ولهجة حاقدة ضد الشرطة والنيابة العامة، وأيضاً ضد المحكمة العليا التي أقسم للدفاع عن استقلاليتها، في الماضي، «وتحولت عنده إلى عدو أسوأ من إيران وبراك أوباما وحتى موزيس (صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي تكثر من انتقاده)». وأضاف المصدر أن السياسيين الذين تحدثوا مع نتنياهو تفاجأوا بأن أقواله عن الجهاز القضائي باتت تشبه الأقوال الأكثر تطرفاً لمؤيديه في الشبكات الاجتماعية».
وقال نتنياهو في لقائه مع المقربين منه، «يجب ألا يكون هناك شك في أن المحكمة العليا ستستغل هذه الفرصة من أجل إزاحتي. فإذا منع قضاة المحكمة العليا عني رئاسة الحكومة، أو إذا تمت المصادقة على قانون يمنعني من التنافس على هذا المنصب مستقبلاً، فسيكون لذلك تداعيات: الجمهور سيخرج إلى الشوارع، وسيكون هناك عصيان ودعوة لمقاطعة الانتخابات».
وتعتبر هذه التصريحات وتسريبها إلى الإعلام تهديداً لغانتس، حتى لا يقدم على تنفيذ تهديده الأخير بأنه «في حال عدم التوقيع على اتفاق تحالف حتى صبيحة الاثنين، فإنني سأطرح مشاريع القوانين على جدول أعمال الكنيست، في مقدمتها القانون الذي يمنع نتنياهو من ترؤس الحكومة». ويسعى نتنياهو إلى تجنيد «نواب متمردين» في معسكر غانتس حتى لا تتوفر له الأكثرية المطلوبة لسن تلك القوانين. وهو يهدد بالتوجه إلى انتخابات رابعة، تؤدي إلى تحطم قوة غانتس وحزبه وفوز اليمين بأكثرية تتيح له تشكيل حكومة، وتجعل المحكمة العليا تخاف من إصدار قرار يمنعه من تولي المنصب.
وقال المصدر، إن نتنياهو اتهم قضاة المحكمة العليا، الذين يسميهم بسخرية «قديسين»، بأنهم «جزء من الجهاز السري الذي قرر تصفيته سياسياً، وإرساله إلى السجن». وحسب قوله، فإن رئيس العصابة «الذي يقف على رأس هذه الزمرة المتخيلة»، هو القاضي المتقاعد، أهرون باراك، الذي يبلغ من العمر 83 سنة، وكان رئيساً للمحكمة العليا لفترة طويلة، ولكنه استقال من منصبه قبل 15 عاماً.
ومع ذلك، فإن نتنياهو يرى أن باراك «يواصل التأثير القوي على كل من عنة استر حيوت (رئيسة محكمة العدل العليا الحالية) وأفيحاي مندلبليت (المستشار القضائي للحكومة بتعيين من نتنياهو نفسه) وبني غانتس (رئيس «كحول لفان» الذي ينافس على رئاسة الحكومة) وغابي أشكنازي (نائب غانتس في الحزب)». وقال نتنياهو، حسب المصدر، إن بينه وبين براك صراعاً آيديولوجياً، وإن خصمه «يسعى إلى إبعاده من أجل تحويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها».
يذكر أن المفاوضات بين نتنياهو وغانتس كانت قد انتهت إلى اتفاق بينهما جاهز للتوقيع، لكن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة، مطالباً بتغيير بندين، فدخلت المفاوضات في أزمة كبيرة. لكنهما اتفقا على مواصلة التفاوض في اليومين المقبلين. ويطالب نتنياهو، غانتس، الآن، بأن يفرد له شبكة أمان في الاتفاق حتى لا تستطيع المحكمة العليا إصدار قرار يمنعه من تولي منصب رئيس حكومة، أو قائم بأعمال رئيس حكومة، بسبب وجود لائحة اتهام ضده. وحسب مصدر مقرب منه، فإن عدم وجود شبكة أمان كهذه ستعني بالنسبة إليه الانتحار السياسي.