«أوبك» تترك باب المراجعة مفتوحاً مع توقعات «أقل سوداوية» للطلب

قالت إن السوق تمر بصدمة تاريخية «مفاجئة وقاسية»

خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن كورونا (رويترز)
خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن كورونا (رويترز)
TT

«أوبك» تترك باب المراجعة مفتوحاً مع توقعات «أقل سوداوية» للطلب

خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن كورونا (رويترز)
خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن كورونا (رويترز)

خفضت أوبك الخميس مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وقالت إنه قد لا يكون الخفض الأخير. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أحدث تقرير شهري انكماش الطلب 6.9 مليون برميل يوميا، بما يوازي 6.9 في المائة، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك زيادة طفيفة في الطلب قدرها 60 ألف برميل يوميا.
وقالت أوبك في التقرير: «تمر سوق النفط حاليا بصدمة تاريخية مفاجئة وقاسية وعالمية»، وبشأن توقعاتها للطلب، قالت إنه «ما زالت المخاطر على طلب النفط كبيرة، وهي تشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى، وبخاصة في الربع الثاني من العام».
وانهار النفط في 2020 بسبب تراجع الطلب، ليهوي إلى قاع 18 عاما عند 21.65 دولارا للبرميل في 30 مارس (آذار). وسعيا لدعم السوق، اتفقت أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى على خفض غير مسبوق للإمدادات.
وتتوقع أوبك أن يكون نزول الطلب هذا الشهر هو الأكبر، إذ تنبأت بانكماش قدره 20 مليون برميل يوميا. وبعد إصدار تقرير أوبك، جرى تداول الخام عند ما يزيد قليلا فحسب على 28 دولارا للبرميل، ماحيا مكاسب سابقة.
ورغم ذلك، تتوقع أوبك تأثر الطلب على المدى القصير بصورة أقل منها في توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت يوم الأربعاء بنزول في الطلب على النفط قدره 29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما.
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.82 مليون برميل يومياً هذا العام، مسجلاً انخفاضا «غير مسبوق» بنحو 6.85 برميل يومياً مقارنة بعام 2019. واعتبرت أن «تداعيات جائحة كوفيد - 19 تطال الطلب على النفط في عدد من الدول والمناطق، وتحمل تأثيرا غير مسبوق على الاحتياجات وبخاصة محروقات وسائل النقل»، في وقت تبقى أساطيل شركات الطيران جاثمة على أرض المطارات ويستمر الشلل الذي يصيب قطاع النقل جراء تدابير العزل التي تفرضها غالبية الدول.
وفي هذا الإطار سيتراجع الطلب على النفط الخام بـ12 مليون برميل يوميا في الفصل الثاني مقارنة بالعام الماضي، ليعود وينتعش جزئيا وسط توقّعات بتقلّص التراجع إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفصل الثالث من العام، وإلى 3.5 ملايين برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وفق توقّعات المنظمة.
ولمحاولة كبح تدهور الأسعار، اتفقت أوبك وشركاؤها الأحد على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، في حين تعهدت دول مجموعة العشرين تعزيز التنسيق. وتوقّعت أوبك أن تخفّض الدول غير الأعضاء في المنظمة الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا على امتداد العام 2020... لكن التقرير اعتبر أن «تراجع الاستهلاك قد يدفع مزيدا من المصافي إلى تخفيض أو وقف أنشطتها لعدم توفّر بيئة اقتصادية مواتية، وقدرات تخزينية وحتى يد عاملة».
وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وسط آمال المستثمرين في أن تدفع زيادة في المخزونات الأميركية منتجي الخام إلى تقليص الإنتاج مع تآكل الطلب بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق، تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2002، في حين فقد برنت أكثر من ستة في المائة.
وبحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.8 في المائة ليصل إلى 28.20 دولار للبرميل. ومحا الخام بعض مكاسبه المبكرة بعد أن قلصت أوبك توقعاتها للطلب هذا العام.
وزاد غرب تكساس 37 سنتا أو 1.9 في المائة مسجلا 20.24 دولار. وكلا الخامين بصدد انخفاض أسبوعي بنحو عشرة في المائة.
وقال نوربرت روكر، مدير الاقتصاديات في بنك جوليوس باير السويسري، «يجب أن تظل أسعار النفط تحت ضغط لكي تجبر المنتجين غير المنضوين في تكتلات على الخفض»، مشيرا إلى منتجين مثل الولايات المتحدة، جانب كبير من إنتاجهم غير مربح بالأسعار الحالية. وتابع «نتشبث بنظرتنا المحايدة، ونتوقع استمرار التقلبات الجامحة للأسعار حول المستويات الحالية في المدى القريب جدا».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.