الحراك العراقي يسعى لتأكيد وجوده

خيام اعتصام شبه مهجورة في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)
خيام اعتصام شبه مهجورة في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)
TT

الحراك العراقي يسعى لتأكيد وجوده

خيام اعتصام شبه مهجورة في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)
خيام اعتصام شبه مهجورة في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)

تبذل جماعات الحراك العراقي جهوداً حثيثة لتأكيد وجودها على ساحة الأحداث، بعد نحو شهر على تجميد نشاطاتها الاحتجاجية، نتيجة جائحة «كورونا»، والاكتفاء ببقاء أعداد صغيرة من الشباب في خيام الاعتصام القائمة في معظم الساحات.
وأصدر نشطاء يمثلون بعض جماعات الحراك، أمس، بياناً مشتركاً، توعد السلطات بمواصلة الاحتجاجات بعد انتهاء «استراحة المحارب» التي فرضتها الأوضاع الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. وتمسك بالموقف الرافض لكل المرشحين لرئاسة الوزراء.
وأوضح الناشط رعد محسن الغزي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان محاولة «لبث روح الثورة وتأكيد ديمومتها». وأضاف، أن «البيان حظي بقبول غالبية الجماعات الفاعلة في الحراك، وللمرة الأولى تقريباً يصدر بيان يمثل هذا الطيف الواسع من الثوار والمحتجين، وهذا لا يمنع من وجود اعتراضات بعض الجماعات، خصوصاً تلك المرتبطة أو القريبة من هذه الجهة السياسية أو تلك».
وقال البيان: «ها نحن نجدد العهد ونتهيأ لإكمال المسيرة العظيمة التي بدأها أحرار الشعب. لقد توهم أولئك الذين يظنون أن الثورة ستتخلى عن أهدافها وتترك دماء المئات من شهدائها وتهمل معاناة الآلاف من جرحاها وتنزوي أو تستسلم».
وأضاف: «لقد تعامل غيارى الشعب من المنتفضين والمحتجين بوعي عالٍ في ترتيب سلّم الأولويات وأوقفوا نشاطهم لفترة، بسبب فيروس كورونا، حرصاً منهم على سلامة أبناء الشعب، مكتفين بالاعتصام الجزئي في الخيم والساحات، وقد كرسوا جهودهم في إطلاق الحملات التطوعية وحملات التعفير وتوجيه المواطنين للالتزام بالضوابط والتوجيهات الصحية». وأضاف «إنها استراحة مقاتل ونعود، وها هي بشارة الخير تلوح بالأفق بعد أن أعددنا العدة للعودة من جديد}.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.