غريفيث لمجلس الأمن: أمام اليمنيين أفضل وقت لإسكات المدافع

غريفيث

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه يضاعف جهوده لسدّ فجوة الخلافات بين الأطراف اليمنية، مؤكداً أن ثمة «فرصة سانحة» لتحقيق السلام، بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن. بينما طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بـ«الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار (2216)»، معبرة عن «القلق» بصورة خاصة من التقارير عن «التدخل الإيراني» في النزاع.
واستهلّت الجلسة التي انعقدت أمس بواسطة الفيديو بسبب انتشار وباء «كورونا» على نطاق واسع في نيويورك، بإحاطة من غريفيث قال فيها إن «فرصة ظهرت لإحلال السلام في اليمن»، في وقت كانت تواجه فيه البلاد «بعض أصعب أيامها»، بسبب «التصعيد على عدة جبهات لمدة ثلاثة أشهر».
وأكد أنه «لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل للطرفين لالتزام إسكات المدافع وإنهاء الصراع من خلال حل سياسي سلمي»، لافتاً إلى أن «تهديد (كوفيد – 19) حفّز الجهود اليمنية والدولية نحو السلام».
وإذ ذكّر بالنداء العاجل الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 مارس (آذار) الماضي، من أجل وضع حد فوري للأعمال العدائية في اليمن، وما تبعه من «ترحيب فوري» من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، عبر عن إعجابه بما سماه «مدى اتساق ووضوح الرسالة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من الناس في جميع أنحاء اليمن: يريدون لهذه الحرب أن تنتهي».
ورأى أن الهدف إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في 8 أبريل (نيسان) في شأن وقف النار من جانب واحد لفترة أولية من أسبوعين «خلق بيئة مواتية لنجاح الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل السلام».
وعبر عن امتنانه للتحالف والقيادة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذه «المبادرة الإيجابية»، معتبراً أنها «علامة واضحة على التزام حل سياسي سلمي للصراع ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن».
وشدد المبعوث الدولي على أن «كل الأنظار تتجه الآن إلى أطراف النزاع»، لأن «هذا وقت القرارات الصعبة»، موضحاً أنه استخلص من اجتماعاته الأخيرة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه «يركز على ما هو أفضل لمستقبل البلد». وتحدث عن مقترحاته للطرفين في شأن اتفاق وقف النار على مستوى كل البلاد، وفي شأن التدابير الإنسانية والاقتصادية، ومنها ما يتعلق بإصدار أمر لإطلاق السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق لإيصال المساعدات، وضمان دخول السفن التي تنقل السلع الأساسية إلى موانئ الحديدة، وكذلك في شأن الاستئناف العاجل للعملية السياسية.
وكشف أنه أجرى على مدى الأسبوعين الماضيين مفاوضات مع الأطراف على نصوص هذه الاتفاقات، متوقعاً منهم تبنّي هذه الاتفاقيات رسمياً في المستقبل القريب.
وأكد إحراز «تقدُّم جيد للغاية من حيث التوصل إلى توافق في الآراء حول المقترحات، لا سيما على مبدأ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد». وأضاف: «نضاعف جهودنا لسد الاختلافات العالقة بين الأطراف». وشدد المبعوث الأممي على أن «مواجهة جائحة (كورونا) تتطلب اهتماماً وموارد أكبر، خاصة أن اليمن ليس بإمكانه مواجهة معركتين في وقت واحد: الحرب والجائحة». ونبه إلى أن «معركة (كورونا) في اليمن قد تستنزف موارده وقدراته، وأقل ما يمكننا فعله هو وقف الحرب لنوجه اهتمامنا إلى هذا التهديد الجديد الذي يمثله الفيروس».
وتبعه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، الذي ركز على خمس أولويات للاستجابة الإنسانية، وهي: حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتمويل جهود الإغاثة، وإنعاش الاقتصاد اليمني، والتقدم نحو السلام. وأكد أنه لا بد من إيصال المساعدات «إذا أردنا الاستمرار في مساعدة الملايين من الناس»، متحدثاً عن «قيود مرهقة للغاية» في شمال اليمن.
وأوضح أن جماعة الحوثي «وافقت على 13 مشروعاً للمساعدة منذ أوائل مارس (آذار)، علماً بأن لدى الوكالات 92 طلباً إضافياً معلقاً، بما في ذلك 40 طلباً تنتظر منذ أشهر»، لافتاً إلى أن «المسؤولين المحليين لا يزالون يرفضون المهمات بشكل تعسفي، ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهون قيوداً شديدة على الحركة».
وفي المقابل، شكر للمملكة العربية السعودية تعهُّدها، الأسبوع الماضي، بدفع مبلغ 500 مليون دولار للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة و25 مليون دولار للنشاطات المتعلقة باحتواء وباء «كوفيد 19»، آملاً في «صرف هذه الأموال بسرعة بشروط مماثلة للسنوات الماضية، التي تعكس أفضل الممارسات العالمية في مجال المِنَح الإنسانية، بحيث يمكن للبرامج التي وصفتها أن تستمر».
وتكلمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت التي حضّت كل الدول الأعضاء على «الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار (2216)»، معبرة عن «القلق من التقارير المستمرة عن التدخل الإيراني في النزاع، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفتاكة للحوثيين». وقالت: «نحن مضطرون إلى دعوة الحوثيين لعدم إعاقة العمليات الإنسانية»، مشددة على أن «هذه العوائق غير مقبولة، وقد تسببت بالفعل في تأخيرات كبيرة لبرامج المساعدات».
واعتبرت أنهم «أجبروا الحكومة الأميركية على تعليق جزئي للمساعدة في شمال اليمن، باستثناء العلاجات الأكثر أهمية لإنقاذ الأرواح»، فضلاً عن «تهديدهم الجهود الدولية لتقديم المساعدة الضرورية لمنع انتشار (كوفيد - 19) في اليمن».
ورحب القائم بالأعمال البريطاني جوناثان آلن بـ«ردّ الحكومة اليمنية الإيجابي على إعلان المملكة العربية السعودية واستعدادها للدخول في محادثات سلام لتحقيق وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني». ولاحظ أن «الحوثيين استجابوا بشكل إيجابي لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في اليمن، لكن من المخيب للآمال أنهم لم ينتهزوا الفرصة لجعل هذا حقيقة واقعة».
لذا طالب الحوثيين بأن «يظهروا للمجتمع الدولي، والأهم من ذلك، أن يُظهروا للناس أنهم جادون أيضاً بشأن إنهاء هذا الصراع من خلال وقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط بشكل بنّاء مع مقترحات مارتن غريفيث، بما في ذلك بشأن تدابير بناء الثقة».