لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

TT

لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة، سحب موافقته على تولي منصب المبعوث الأممي ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً لغسان سلامة المستقيل.
ومنذ الإعلان عن اسم لعمامرة لتولي هذه المهمة، ظهرت تقارير تتحدث عن اعتراض بعض الدول، وفي مقدمتها أميركا لتوليه هذا المنصب، الذي تشغله بـ«الإنابة» الأميركية ستيفاني ويليامز.
ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن لعمامرة أمس قوله: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «عرض عليه شخصياً في السابع من مارس (آذار) الماضي، منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وتابع موضحاً «لقد منحت موقفي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق، وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية».
ومضى لعمامرة يقول «غير أنه بعد المشاورات المعتادة، التي يجريها غوتيريش منذ ذلك الحين، لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع داخل مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا».
ويعتزم لعمامرة محادثة غوتيريش هاتفياً في الساعات المقبلة، وفقاً لما نقلته الوكالة الألمانية، أمس «ليجدد له شكره على الثقة التي وضعها فيه»، معرباً «عن أسفه لإبلاغه بسحب قبوله من حيث المبدأ على اقتراحه الذي قدمه له».
وأضاف لعمامرة «لن أخفق في التأكيد لغوتيريش أطيب تمنياتي لأعمال السلام، التي يجب على المجتمع الدولي أن يشجعها وينفذها في ليبيا».
ومنذ أن طُرح اسم لعمامرة لهذا المنصب قبل شهر، بدا الأمر أن المنصب «شبه محسوم» له بعدما حظي ترشيحه بـ«شبه إجماع». غير أنّ مصدراً دبلوماسياً نقل أن الولايات المتحدة طرحت منذ ذلك الوقت «أسئلة كثيرة بشأنه، في وقت كان فيه الجميع راضين عن هذا الخيار».
ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسيين، لم تسمهم، أن «الأمين العام للأمم المتحدة يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب المبعوث بعد الرفض الأميركي للجزائري لعمامرة». ورجّح مصدر دبلوماسي للوكالة، أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري أن الأخير «في نظر واشنطن مقرّب جداً من موسكو»، التي نفت غير مرة «اتهامها» بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأعلن سلامة، الذي شغل منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا منذ يونيو (حزيران) عام 2017، استقالته لأسباب صحية في 2 مارس الماضي، وتولت نائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مهمة البعثة في ليبيا بـ«الإنابة».
وفي ظل تكهنات داخل الأوساط الليبية المختلفة بإمكانية ترشيح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لخلافة سلامة، تنتاب بعض الليبيين مخاوف من تأثير تعطل العملية السياسية في البلاد، وتداعيات ذلك على الحرب المستعرة بالعاصمة. لكن هناك من يرى «عدم وجود جدوى من تعيين مبعوث أممي»، ويؤكد أن المعركة العسكرية «ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».