المعارضة التركية تطعن بقانون العفو أمام المحكمة الدستورية

يستثني الصحافيين والسياسيين المعارضين وسجناء الرأي

بدأت المعارضة التركية إعداد طعن لتقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا على قانون «العفو العام» عن السجناء الذي بدأ تطبيقه أمس (الأربعاء) بعد مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان عليه بعد ساعات من إقراره في البرلمان وسط غضب واسع في الأوساط السياسية والحقوقية بسبب استثناء القانون للصحافيين والسياسيين المعارضين وسجناء الرأي الذين توجه إليهم في العادة التهم المتعلقة بالإرهاب.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنجين أوزكوتش، إن إردوغان سارع إلى التوقيع على القانون لينشر في الجريدة الرسمية أمس ويصبح نافذا. وأضاف أوزكوتش، في تصريحات أمس، أن حزبه سيتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام، الذي تم تمريره ليل الاثنين في البرلمان.
وأقر البرلمان القانون بأغلبية بسيطة وسط معارضة شديدة له لاستثنائه المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والصحافيين المعارضين لإردوغان.
وبعد إقرار التعديلات المذكورة، استفاد منها 90 ألف سجين من أصل 300 ألف في السجون التركية، ما بين إطلاق سراح وتقليص للعقوبات أو تخفيفها. ويقبع في السجون الآلاف ممن يجري توقيفهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم أو مجرد تدوينة أو تغريدة عبر مواقع التواصل. وبدأت السلطات التركية، أمس، الإفراج عن السجناء بموجب القانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية في مقدمتها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» القانون، لعدم شموله العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن معهد دراسات الشرق الأدنى تحت عنوان «نظرة على الديمقراطية التركية 2023 وما بعدها» عن تصاعد المخاوف في تركيا بسبب ضعف البنية السياسية الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن الجميع قلق من أن نظام إردوغان قد يلجأ لفكر وأساليب أكثر قمعية في السنوات المقبلة.
وقال الباحث بالمعهد، نيكولاس دنافورث، إنه «لن يكون من السهل على إردوغان أن ينقل الحكم إلى خليفته الذي يختاره أمام المعارضة بهذا الشكل، وسط الصعوبات السياسية التي يواجهها».
وأضاف «تركيا اليوم باتت دولة لا وجود للديمقراطية فيها وأصبحت دولة أضعف مما يصوره المروجون لها، لكنها أقوى مما يزعمه أقوى المعارضين».
وأوضح دنافورث أن النظام التركي يعتبر المعارضة السياسية «جريمة»، وهو ما يضعف الحياة السياسية والديمقراطية، مشيرا إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2023، فإن شخصيات كثيرة داخل معسكر إردوغان تناور بالفعل من أجل التأثير عكسيا على ما يصبو إليه، بينما تفكر المعارضة في كيفية هزيمته.
ومن بين منافسيه المحتملين صلاح الدين دميرطاس، رئيس حزب الشعب الديمقراطي السابق رغم سجنه، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق.
وفي المقابل رأى التقرير أن فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيؤدي إلى إغلاق مسار البلاد نحو التحول الإيجابي على مدى عقود بل أجيال، لافتا إلى أن تركيا تحاول تلميع صورتها من خلال ترسيخ نفسها كقوة إنسانية كبرى في خضم وباء «كورونا».