فرنسا تتوقع أعلى عجز منذ الحرب العالمية الثانية

فرنسا تتوقع أعلى عجز  منذ الحرب العالمية الثانية
TT

فرنسا تتوقع أعلى عجز منذ الحرب العالمية الثانية

فرنسا تتوقع أعلى عجز  منذ الحرب العالمية الثانية

ألغت الحكومة الفرنسية توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام، بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال وزير المالية برونو لو مير مساء الاثنين، إن من المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد ثمانية في المائة هذا العام، بدلا من ستة في المائة التي أعلن عنها يوم الخميس، معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.
وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو أن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7.6 في المائة الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة في المائة من الناتج الاقتصادي. وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.ام: «إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين».



للعام الثاني على التوالي... الصين ترفع موازنتها الدفاعية بنسبة 7.2%

 تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)
تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)
TT

للعام الثاني على التوالي... الصين ترفع موازنتها الدفاعية بنسبة 7.2%

 تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)
تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)

أعلنت بكين في تقرير حكومي، اليوم (الأربعاء)، أنّ موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيراً عن نظيرتها الأميركية، سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2 في المئة، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية العام 2025، إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية.

عناصر من الجيش الصيني (رويترز)

وأظهرت وثيقة صينية رسمية، أنّ بكين تسعى هذا العام لتحقيق نمو اقتصادي «بنسبة 5 في المئة تقريباً» ومعدّل تضخّم بنسبة 2 في المئة وتخطّط أيضاً لخلق 12 مليون وظيفة حضرية.

وبذلك يكون معدلا النمو والتضخّم المستهدفان هذان العام مماثلين لما كانا عليه في العام الماضي، في وقت تواصل فيه الصين التعامل مع أزمة ديون قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ الاستهلاك بالإضافة إلى الحرب التجارية التي بدأها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدّ العملاق الآسيوي.

وتعهّدت الصين، اليوم (الأربعاء)، جعل الطلب المحلي «المحرّك الرئيسي» لنموّها الاقتصادي، وذلك في تقرير حدّدت فيه الحكومة أهدافها التنموية لهذا العام.

وقالت الحكومة في تقريرها: «سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلّي، وبخاصة استهلاك الأسر، من أجل أن يصبح هذا الطلب المحلّي المحرّك الرئيسي وحجر الزاوية للنمو الاقتصادي».