«إبيكورب» تحقق 112 مليون دولار أرباحاً العام الماضي

TT

«إبيكورب» تحقق 112 مليون دولار أرباحاً العام الماضي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، عن صافي الدخل المتكرر بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 112 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بنتائج العام 2018، مشيرة إلى أن الأرباح التي حققتها جاءت مدفوعة بنمو أعمال تمويل المشاريع والتجارة بنسبة 32 في المائة، لتصل إلى 201 مليون دولار، ونمو أعمال الخزانة والأوراق المالية بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 80 مليون دولار.
وسجلت الميزانية العمومية للشركة زيادة قدرها 5.7 في المائة، لتصل إلى 7.35 مليار دولار مقارنة بنحو 6.95 مليار دولار في العام السابق، وذلك مع المحافظة على اعتدال رافعتها المالية التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً من 2.07 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى 2.13 في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بينما تحسن مستوى كفاية رأس المال بشكل طفيف أيضاً من 29.34 في عام 2018، إلى 29.6 بالمائة في عام 2019.
وقال الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة «إبيكورب»، «على الرغم من حالة التقلب التي تخيّم على الاقتصاد العالمي حالياً، إلا أنني مطمئن إلى متانة الوضع الذي تتمتع به (إبيكورب)، نتيجة للأداء القوي والزخم الكبير الذي اختتمنا به عام 2019. فقد أظهرت مختلف أعمال الشركة مرونة استثنائية، رغم التحديات وظروف السوق الصعبة الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والمالية والصناعية العالمية خلال عام 2019. ويمثل نمو صافي الدخل بنسبة 17 في المائة، ورفع تصنيفنا الائتماني من قبل وكالة (موديز) إنجازات غاية في الأهمية تؤكد على الأسس الراسخة التي ترتكز عليها (إبيكورب)، وهذا يدعم رؤيتنا بوجوب المضي قدماً في توفير الدعم اللازم لقطاع الطاقة في العالم العربي، الذي هو بأمس الحاجة في ظل الظروف الراهنة إلى إطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة ولها أثر بعيد المدى في اقتصادات المنطقة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«إبيكورب»: «إن نمو الميزانية العمومية في عام 2019 يتيح لنا مواصلة دفع عجلة التطور في مختلف عمليات الشركة، رغم القيود والتحديات التي تفرضها جائحة (كورونا المستجد) على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم. وأنني مؤمن بأن العمل الجاد الذي بذلناه على صعيد تنويع محفظة (إبيكورب) قطاعياً وجغرافياً، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن الوضع المالي القوي للشركة، سيساعدنا على تخطي الفترة المقبلة التي تتسم بالغموض».
وأضاف الدكتور عتيقة: «حالما يبدأ العالم في التعافي من جائحة (كورونا)، وتنجلي الصورة بعد أن تهدأ تقلبات أسعار النفط، من المرجح أن تشهد المنطقة عدة تغيرات. وكوننا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة والصناعات البترولية في المنطقة، فنحن سندعم الاستثمارات المستدامة، لا سيما في المشاريع القادرة على تسريع خطى الانتعاش الاقتصادي والانتقال التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون، ونرى أن الفترة المقبلة ستشهد تنامي دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل (إبيكورب) في تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات. ونؤكد التزامنا بلعب دور تنموي فعال في المنطقة، لا سيما بالاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية».
كانت وكالة «موديز» قد قامت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفع التصنيف الائتماني العام لشركة «إبيكورب» من «إيه إيه 3» إلى «إيه إيه 2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الشركة العربية إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى التحسن المستمر في مستوى السيولة، ومحفظة التمويل، والأصول عالية الجودة، والأداء القوي للأصول، والرافعة المالية المعتدلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».