عريقات: أي ضم في الضفة سيلغي «الاعتراف المتبادل»

لمح إلى أن السلطة قد تحل نفسها

مواجهات بين فلسطينيين أرادوا الوصول إلى غور الأردن وجنود إسرائيليين في فبراير الماضي (أ.ب)

قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أي جزء ولو صغيراً من الضفة الغربية، سيعني بشكل واضح وفوري انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها.
وأضاف عريقات للتلفزيون الرسمي «أبلغني السيد الرئيس بشكل واضح وهذا ما أبلغته لقادة العالم: إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة ستنتهي جميع الاتفاقات الانتقالية، ولتأتي الحكومة الإسرائيلية وتتحمل مسؤولية احتلالها للفلسطينيين من النهر للبحر».
ورفض عريقات القول بأن السلطة ستحل نفسها، لكنه لمح لذلك بقوله، إن السلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، مضيفاً «لن نتحول إلى سلطة وظيفة لخدمة سلطة الاحتلال. سلطة من دون سلطة واحتلال من دون كلفة، وغزة خارج المعادلة. لن نكون ولن نسمح».
وأكد عريقات، أن قرار الضم الإسرائيلي، اتخذ فعلاً، لكن النقاش يتركز أين وكيف وعلى أي مراحل سيتم تنفيذ لك. وأقر بأنه لا يوجد حتى الآن آلية دولية لوقف ذلك. وأضاف، أن «العالم يقول نحن ضد الضم. أرسلنا رسائل خطية للكل، والجميع يتفق معك، لكن عندما نسألهم ماذا ستفعلون، نسمع صمتاً مرتفعاً».
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن السلطة تعمل على ائتلاف دولي رافض لمشروع الضم. وأضاف «بالنسبة لنا نريد مؤتمراً دولياً على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وقال عريقات، إن أياً كانت الآلية الدولية، تضم الرباعية ودولاً أوروبية أو الرباعية ودولاً عربية أو أي دول كانت، أكثر أو أقل، فإن أي عملية سياسية يجب أن تتسند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طرح عقد مؤتمر دولي للسلام تنتج منه آلية دولية من أجل رعاية مفاوضات.
عريقات قال، إن الدول تتريث في هذه المسألة حتى لا تصطدم مع الولايات المتحدة، وإن كانت لا توافقها على خطتها المعروفة باسم خطة صفقة القرن. وأكد أنه بغض النظر عن المواقف كلها، فإنه إذا ما قام نتنياهو بضم 33 في المائة من الضفة، بما في ذلك القدس والأغوار والبحر الميت، فهذا يعني إلغاء الاتفاقات والمرجعيات كافة والاعتراف المتبادل؛ ما يعني تدمير السلطة. وذكّر بـ«دعوة سفير دولة إسرائيل في الأمم المتحدة، الصريحة إلى الإطاحة والتخلص من الرئيس عباس. إنه لا يريد التخلص من عباس شخصياً لأنه رفض مشروع ترمب، بل كل فلسطيني رافض لهذا المشروع. نحن رفضناه سنرفضه وشعبنا خلفنا».
وكان عباس أجرى اتصالات هاتفية عدة مع قادة دول عربية لحثهم على التصدي لضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية. ويخشى الفلسطينيون من خطوات ضم إسرائيلية قريبة، مستغلين انشغال العالم بأزمة «كورونا».
وحذرت منظمة التحرير بداية الأسبوع من قرب اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وقالت المنظمة بأن واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على الخرائط. ويدور الحديث عن أن الحكومة الإسرائيلية تستعد من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لضم وفرض «سيادتها» على غور الأردن وشمال البحر الميت في العاشر من يوليو (تموز) المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تعهد الأسبوع الماضي بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وتعتبر منطقة الأغوار مهمة من الناحية الاستراتيجية وتتخذ الكثير من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها، خصوصاً الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.