الاستطلاعات تعزز فرص نتنياهو للبقاء رئيساً للحكومة

65 % معجبون بإدارته أزمة «كورونا»... و64 مقعداً أكثرية برلمانية

نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)
نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)
TT

الاستطلاعات تعزز فرص نتنياهو للبقاء رئيساً للحكومة

نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)
نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)

في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مدة تكليف بيني غانتس، رئيس «كحول لفان» وفشله في تشكيل حكومة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعزز مكانته الجماهيرية أكثر من أي وقت للبقاء في رئاسة الحكومة لدورة أخرى. ولذلك ظل متردداً بين التقدم نحو تشكيل حكومة مع غانتس، والانتظار لمفاوضات أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أظهرت هذه النتائج أن نحو 56 في المائة من الجمهور معجبون بطريقة نتنياهو في إدارة أزمة «كورونا»، عادّين أنه يدير الأزمة بمسؤولية وموضوعية، في حين عدّ 41.8 في المائة من الإسرائيليين أنه يدير الأزمة بناء على حسابات سياسية تخدم مصالحه الشخصية. وعندما سئل المواطنون عن كيف سيصوتون فيما لو جرت انتخابات رابعة، حصلت كتلة أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو على 64 مقعداً، مما يمكنها من تشكيل ائتلاف حكومي من دون الحاجة إلى انضمام قائمة «كحول لفان»، برئاسة غانتس.
أجرى الاستطلاع مركز «دايركت بولسي» الإسرائيلي، ونشرت نتائجه في صحيفة «جيروزاليم بوست» الصادرة في القدس الغربية باللغة الإنجليزية، وجاءت نتائجه على النحو التالي:
معسكر اليمين: 40 مقعداً (يوجد له اليوم 36 مقعداً)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين يحافظ على قوته (9 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين (8 مقاعد)، وتحالف أحزاب اليمين الراديكالي «يمينا» (إلى اليمين) برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يرتفع إلى 7 مقاعد. المجموع: 64 مقعداً.
المعسكر الآخر: «كحول لفان» بالشراكة مع «العمل» حصل على 16 مقعداً (لهما الآن 17)، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية 15 مقعداً (عدد مقاعدها نفسها الآن)، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد (له الآن 6 مقاعد)، ميرتس 5 (له الآن مقعدان). المجموع: 54 مقعداً.
وبحسب هذه النتائج، لا تتمكن قائمة يمينية يقودها عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذان انسحبا من «كحول لفان»، من تجاوز نسبة الحسم؛ إذ تحصل على 2.85 في المائة من أصوات الناخبين، كما يفشل حزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس من عبور نسبة الحسم (0.93 في المائة)، وكذلك قائمة «عوتسما يهوديت» الكاهانيّة برئاسة إيتمار بن غفير.
ويرى المراقبون أن هذه النتائج وضعت نتنياهو في حيرة من أمره. فهو من جهة يتشجع على التوجه لانتخابات جديدة، ومن جهة ثانية لا يضمن بقاء هذا الزخم في معركة الانتخابات. وقد اختلف مساعدو نتنياهو حول حسم هذه المسألة، فبعضهم يراها مناسبة لتحطيم منافسيه تماماً. فقد تمكن من تشتيت «كحول لفان» إلى قوائم. ولكن بعضهم يحذرون من احتمال عودة غانتس لتشكيل تحالفه السابق من جديد، خصوصاً أن موشيه يعلون دعاه أمس إلى الاعتراف بالخطأ والعودة إلى تشكيل المعسكر من جديد. وقال يعلون: «لن تكون مشكلة إذا اعترف بالخطأ وقال للجمهور إنه وثق بنتنياهو ولم يتوقع أن يغدر به. ولذلك يعلن الطلاق التام منه».
لكن غانتس اختار مواصلة الجهد لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، وألغى جلسة الهيئة العامة للكنيست، أمس، لكي يطمئن نتنياهو بأنه ليس مصرّاً على سنّ قانون يمنع نائباً متورطاً في لائحة اتهام من تشكيل حكومة. كما تعهد بألا يسعى لتعيين رئيس النيابة السابق، شاي نتسان، غريم نتنياهو الذي أصرّ على محاكمته، قاضياً في المحكمة العليا.
وأصدر بياناً مشتركاً مع حزب الليكود، أكدا من خلاله أن المسؤولين في الحزبين سيمتنعون عن الإدلاء بتصريحات صحافية حول المفاوضات الائتلافية، في محاولة لإنجاح فرص «تشكيل حكومة طوارئ وطنية».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً، مساء أول من أمس الأحد، ترفض فيه دعوى لمنع تكليف نتنياهو تشكيل حكومة.
ورفع هذه الدعوى 117 شخصية عامة في إسرائيل، بينهم 3 رؤساء سابقين للشاباك (جهاز الأمن العام)، عامي ايلون وكرمي جيلون ويوفال ديسكين. وقد طالبوا بإصدار قرار قضائي يمنع تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة حتى لو حصل على تأييد 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست.
وطالبوا بأن تلزم المحكمة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأن يصدر رأياً قانونياً حول الوضع الدستوري الحالي في إسرائيل فيما يخص تكليف نتنياهو، بعد أن كان مندلبليت رفض في الماضي إعلان رأي قانوني رسمي بهذا الخصوص. وجاء في طلب الالتماس أن نتنياهو يدير أزمة فيروس «كورونا» وسط تضارب وتناقض مصالح بين واجب العمل من أجل الصالح العام لجميع مواطني إسرائيل، وبين مصلحته الشخصية، بوصفه متهماً بمخالفات جنائية يسعى إلى تخليص نفسه من المحاكمة.
وقررت المحكمة أن هذه المسألة لا تزال نظرية حتى هذه المرحلة، ولم يجرِ اتخاذ أي خطوات عملية، إذ لم ينقل رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، التفويض لنتنياهو.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.