اتصالات لعباس مع زعماء عرب لمواجهة «ضم» أجزاء من الضفة

الجيش الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية في فبراير الماضي (وفا)

قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالات هاتفية عدة مع قادة دول عربية لحثّهم على التصدي لضمٍ إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف عريقات في تغريدة على «تويتر» أن عباس تحدث مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة «نوايا إسرائيل في فرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية، وضرورة منعها من القيام بذلك».
وأضاف عريقات أن عباس ناقش مع القادة العرب انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ و«تطورات إقليمية ودولية أخرى».
ويخشى الفلسطينيون من خطوات ضم إسرائيلية قريبة مستغلة انشغال العالم بأزمة «كورونا». وحذرت منظمة التحرير مؤخراً من قرب اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وقالت المنظمة إن واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على الخرائط.
ويدور الحديث عن أن الحكومة الإسرائيلية تستعد من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لضم وفرض «سيادتها» على غور الأردن وشمال البحر الميت في 10 يوليو (تموز) المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد الأسبوع الماضي بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30 في المائة من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90 في المائة من غور الأردن، من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا.
ويعيش في غور الأردن نحو 9 آلاف مستوطن من أصل 600 ألف في مستوطنات الضفة الغربية. وتعدّ المنطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية، ويتخذ كثير من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها، خصوصاً الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على خطوة إسرائيل سلفاً عبر خطته المعروفة باسم «صفقة القرن» التي تقضي باعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن وإعادة رسم دولة فلسطينية منزوعة السلاح تفي بمتطلبات إسرائيل الأمنية.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون الخطة آنذاك ووصفوها بأنها خطة «أبارتايد» و«بانتوستانات». وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، عن مخاوفه من أن تحاول إسرائيل ضم أراضٍ في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على التعامل مع وباء «كوفيد19».
والعلاقة بين إسرائيل والسلطة متوترة حتى مع التنسيق المتعلق بـ«كورونا».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أمس، إن «الاحتلال الإسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويحاول ضرب مناعته الوطنية والصحية».
وفي رده على الادعاءات الإسرائيلية بأن «السلطة الفلسطينية تحرّض ضد إسرائيل وتتهمها بنشر الفيروس، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات لها لمكافحة كورونا»، تساءل ملحم خلال الإيجاز الصباحي اليومي: «اقتحام الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل الجائحة، هذه هي المساعدات؟ فتح الأنفاق والعبارات لتهريب العمال منها؛ هذه مساعدات؟ أم إلقاء العمال المصابين على قارعة الطريق، وشن اعتقالات في صفوف أبناء شعبنا، وبصق الجنود في الشوارع وعلى الممتلكات، هل هي مساعدات؟».
وأكد الناطق باسم الحكومة أن «كل هذه الانتهاكات موثّقة، والقيادة تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الوباء فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه». وأضاف: «نحن لا نوجّه اتهامات؛ بل هي حقائق، هم لا يصدّرون الفيروس، بل هم وكلاء لهذا الوباء الذي اسمه الاحتلال». وتابع: «ليس لدينا أي وهم بأن الاحتلال يقدم لنا أي مساعدات؛ بل مزيداً من التعقيدات. والمساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدموها لنا هي إنهاء الاحتلال».