وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

المملكة تبدي مزيداً من المرونة شريطة «تشارك جماعي متناسب»

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل
TT

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

أبدت السعودية، أمس، مرونة باستعدادها لمزيد من خفض إمداداتها النفطية من حصتها الإنتاجية إذا استدعت حاجة أسواق النفط لذلك، شريطة أن تتزامن مع تخفيض جماعي تنفذه بقية الدول الأعضاء في «أوبك+» بشكل متناسب.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن المملكة قد تقلص إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يومياً، إذا كانت هناك حاجة للسوق، مشترطاً أن يجري تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب.
ونقلاً عن «رويترز»، وفقاً لمصادر إخبارية، أوضح وزير الطاقة السعودي أن فكرة التخفيضات التدريجية لنفط «أوبك+» ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير مسبوق للإنتاج، بإجراء أكبر خفض لها بنحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل لمدة شهرين، بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس «كورونا». ووجدت نتائج الاجتماع أصداء عالمية واسعة؛ حيث توجه كثير من الدول بالشكر إلى السعودية، باعتبارها المصدر الأكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وروسيا أكبر مصدر خارج المنظمة؛ حيث قدم الرئيس الأميركي أمس شكره الجزيل للبلدين.
وجرى أمس اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله استعراض أبرز ما تم التوصل إليه، في ضوء اجتماع مجموعة «أوبك+»، معربين عن الارتياح البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس الأميركي لاستعراض نتائج اجتماع «أوبك+»؛ حيث رحّبا بالاتفاق التاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة «كورونا» ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
وبحسب ما نقلته «رويترز»، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن التخفيضات الفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار اتفاق الخفض الذي أبرمته «أوبك+»، وتعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن دول مجموعة العشرين من خارج تحالف «أوبك+» تعهدت بخفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يومياً، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات (الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية) 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال تصريحات إعلامية، إنه سيتم الإعلان الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج «أوبك+» في اتفاق الخفض الدولي للنفط، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يومياً بعد اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.