الفلسطينيون يحذّرون من عواقب ضم أراض محتلة لإسرائيل

تل أبيب تضع لمساتها الأخيرة على الخرائط... وأشتية يطلب تدخل موسكو

صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين يحرسون منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من عواقب قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية محتلة، والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة، بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية من جانب واحد.
وقال عريقات، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية لوكسمبرغ، جان ايسلبورن، إن سلطات الاحتلال تستمر في توسيع الاستيطان دون رادع، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية ووقف الاستيطان.
وجاءت محادثة عريقات مع ايسلبورن، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة وباء فيروس كورونا في فلسطين. وتحذيرات عريقات جاءت على وقع تحذيرات جدية من منظمة التحرير بقرب اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وقال التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على الخرائط.
ويدور الحديث عن أن الحكومة الإسرائيلية تستعد من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضم وفرض «سيادتها» على غور الأردن وشمال البحر الميت في العاشر من يوليو (تموز) المقبل. وجاء في التقرير أن حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس، اتفقا على فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي في الصيف المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يزيل العقبات في طريق تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وأضاف التقرير أن جمعية «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية قالت إن الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستغلون ظلال جائحة الكورونا ويستعدون لعملية الضم وسط عدم اكتراث محلي ودولي بهذه القضية السياسية بسبب الانشغال بالوباء.
ونقل التقرير عن مدير عام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رونين بيرتس، أن تل أبيب وواشنطن توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، حيث يواصل الفريق الأميركي الإسرائيلي الذي يقوده السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ووزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين العمل في هذه الأيام من أجل إنجاز الاتفاق.
وقال بيرتس إن الفريقين يناقشان حاليا بعض الملاحظات والتعديلات التي ترى إسرائيل وجوب إدخالها على الخريطة الأصلية التي وردت في الخطة الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن»، التي تشمل المناطق التي يجوز لإسرائيل ضمها. وأشار بيرتس إلى أن الحديث يدور عن تعديلات بسيطة تتعلق بمصير بعض الشوارع التي يسلكها المستوطنون داخل الضفة، منبهاً إلى أن إسرائيل تصر على ضم «الشارع الالتفافي» الذي يستخدمه المستوطنون في المستوطنات الواقعة جنوب مدينة نابلس، والمعروف بـ«التفافي حوارة». وقال إن الفريق الإسرائيلي يقدم ملاحظاته على الخريطة الأميركية بعد التشاور مع رؤساء مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مشدداً على أن ديوان نتنياهو يعمل مع مجالس المستوطنات بشكل وثيق ودائم حتى في هذه الأيام.
واستبق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خطوات ضم محتملة، واتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وطلب منه تدخلاً روسياً مبكراً لمنع إجراءات ضم إسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.
ووضع أشتية وزير الخارجية الروسي في صورة التهديد الحقيقي الذي يشكل حالة التوافق الظاهرة بين الحزبين الإسرائيليين الرئيسيين بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي ستفضي إلى تقويض قرارات الأمم المتحدة وخطة السلام العربية، وإنهاء حل الدولتين.
كما تحدث الطرفان عن عقد جلسة للجنة الرباعية تناقش المقترح الفلسطيني المتعلق بمؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد الأسبوع الماضي بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة. وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30 في المائة من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90 في المائة من غور الأردن، من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا. وتعد هذه المنطقة جزءا من حفرة الانهدام الأفروآسيوية وهي من أكثر بقاع الأرض انخفاضا. وتقع على انخفاض نحو 380 متراً تحت سطح البحر. ومثل باقي الضفة تقسم مناطق الأغوار الآن إلى «أ» و«ب» و«ج» حسب اتفاق أوسلو عام 1993. وأغلب الأراضي هناك هي مناطق «ج» ومناطق تدريب عسكرية.
ويعيش في غور الأردن، حوالي 9000 مستوطن من أصل 600 ألف في مستوطنات الضفة الغربية. وتعتبر المنطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية وتتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقرا لها، خصوصا الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على خطوة إسرائيل سلفا عبر خطته المعروفة باسم صفقة القرن التي تقضي باعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن وإعادة رسم دولة فلسطينية منزوعة السلاح تفي بمتطلبات إسرائيل الأمنية.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون الخطة آنذاك ووصفوها بأنها خطة «أبارتايد» و«بانتوستانات».