نكسة في برشلونة بعد استقالة 6 من أعضاء إدارته

شعار نادي برشلونة الإسباني (الشرق الأوسط)
شعار نادي برشلونة الإسباني (الشرق الأوسط)
TT

نكسة في برشلونة بعد استقالة 6 من أعضاء إدارته

شعار نادي برشلونة الإسباني (الشرق الأوسط)
شعار نادي برشلونة الإسباني (الشرق الأوسط)

مني نادي برشلونة بنكسة كبيرة بإعلان 6 من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.
والأعضاء الستة هم: نائب الرئيس إميلي روسو، وإنريكي تومباس، وسيلفيو إلياس، وجوسيب بونتي، وماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.
وفي بيان أرسلوه إلى المساهمين في النادي، قال الأعضاء المستقيلون: «لقد وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلاً لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية المهمة، خصوصاً التي تلي أزمة الوباء».
وتابع البيان: «يجب علينا أن نشير إلى خيبة أملنا في وجه القضية المؤسفة الخاصة بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي علمنا بها من خلال الصحافة».
ووجد النادي الكاتالوني نفسه في فبراير (شباط) الماضي، في خضم فضيحة بعد تقارير صحافية عن قيام شركة علاقات عامة يستخدمها، بتوجيه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين حاليين وسابقين، إضافة إلى مرشحين لانتخابات رئاسة النادي المقررة أساساً في العام المقبل، والوقوف خلف حملة عبر هذه المواقع لتلميع صورة الرئيس الحالي.
وأعلن النادي في أعقاب هذه الفضيحة التي اصطلح على تسميتها «برساغايت»، فسخ التعاقد مع شركة العلاقات العامة «آي 3 فنتشورز». ودافع بارتوميو عن نفسه في وجه الاتهامات التي طالته، فنفى بشكل قاطع قيام النادي بعملية تهدف إلى توجيه انتقادات إلى أشخاص أو منظمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن التعاقد مع الشركة أتى فقط من أجل تتبع ما يكتب عن النادي عبر هذه المواقع.
وأوضح بارتوميو في حينه أن برشلونة سيجري عملية تدقيق داخلية من أجل وقف أي مخالفات محتملة، وكشفت إذاعة «كادينا سير» أن برشلونة دفع مبلغ مليون يورو لإجراء هذا التدقيق.
وصرح إميلي روسو لراديو «راك 1»: «إذا كشف لنا المدققون أن تكلفة الخدمات التي قاموا بها لصالح النادي هي 100 ألف يورو، لكننا دفعنا مليوناً، فهذا يعني أن أحدهم مد يده إلى خزائن النادي»، في تلميح إلى وجود شكوك لدى الأعضاء المستقيلين بشبهات اختلاسات مالية.
وأفاد الأعضاء في بيانهم: «نطالب عند الكشف عن نتائج التدقيق من شركة بي دبليو سي بأن يتم تحديد المسؤوليات وكذلك التعويض النهائي للأصول المقابلة»، ويأمل الأعضاء المستقيلون في الضغط على بارتوميو للاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ عام 2014، وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة.
وجاء في البيان: «كخدمة أخيرة للنادي، نطالب، عندما تصبح الأوضاع الحالية مناسبة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات (مبكرة) من أجل ضمان إدارة أفضل للنادي في وجه التحديات المهمة في المستقبل القريب».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».