بروفايل: الكاظمي... من الصحافة إلى المخابرات ثم رئاسة الوزراء

مفاوض ماهر مطالب بتسخير علاقاته لإنقاذ العراق

مصطفى الكاظمي

رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي؛ الشخصية العراقية الثالثة التي يجري اختيارها لتشكيل حكومة جديدة في العراق في العام الحالي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
تسلّم الكاظمي، وهو مواليد بغداد عام 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو (حزيران) 2016، في ذروة المعارك ضد تنظيم «داعش». وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام الديكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أيٍّ من الأحزاب السياسية العراقية.
بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس «شبكة الإعلام العراقي»، تزامناً مع دوره مديراً تنفيذياً لـ«مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث. وفي عام 2016، كانت مفاجأة أن يعين رئيسُ الوزراء آنذاك حيدر العبادي، كاتبَ العمود والناشطَ الحقوقي لرئاسة جهاز المخابرات.
إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طوّر الكاظمي مواهبه مفاوضاً ووسيطاً.
ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة الصحافة الفرنسية: «للكاظمي شخصية لا تُعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين».
مع علاقات قوية شرقاً وغرباً؛ أصبحت الطريق مفتوحة أمام رجل الظل هذا الذي ذكر اسمه باستمرار خلال التسميات الحكومية. ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل في عام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة. ويضيف المصدر أن الكاظمي «لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً».
ويعدّ اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الكاظمي بتأنٍّ وثباتٍ لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة. وبفضل مهارات مدير مكتب عبد المهدي، محمد الهاشمي المعروف بـ«أبو جهاد»، تمكّن الكاظمي من تشكيل «إجماع غير مسبوق بين الشيعة» حول شخصه، وفق المستشار.
وبعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين «الفاسدين».
وسيتعين عليه أيضاً محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران. ويقول مدير الدراسات في «معهد الشرق الأوسط» بـ«كلية لندن للاقتصاد»؛ توبي دودج: «إنه مفاوض بارز»، مضيفاً أن «أمامه الآن 30 يوماً، ولا يَسَعُه الفشل».