متطوعو البلديات الفلسطينية في الخطوط الأمامية لمواجهة «وباءين»

السلطة تلجأ إلى اللجان الشعبية لبسط نفوذها على مناطق خارج سيطرتها

حواجز للأمن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس «كورونا» (الشرق الأوسط)

يقف متطوعون على حواجز شبه رسمية من مناطق واسعة في الأرياف في الضفة الغربية من أجل ضبط حركة المواطنين هناك، في محاولة قل نظيرها، من أجل دعم جهود السلطة الرسمية في مواجهة فيروس «كورونا المستجد». إنهم يدركون سلفاً ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حتى قبل أن يقوله: «ليس لدينا جيش لننشره في كل مكان، لذلك نراهن على الناس».
السلطة الفلسطينية لجأت إلى لجان الإسناد التنظيمية والشعبية في هذه المناطق، لأسباب كثيرة، أولها أن كثيراً منها ليس تحت سيطرة السلطة، ولأنها كبيرة وممتدة وقريبة من المستوطنات والشوارع الالتفافية التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية، وإيماناً بقدرة أبناء كل منطقة على الإحاطة بكل كبيرة وصغيرة فيها.
الفكرة بسيطة، وتستند على المساعدة في ضبط حركة المواطنين. لكن مع ازدياد حجم الإصابات في هذه الأرياف التي يقع غالبيتها في المنطقة «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة، وجدت لجان الطوارئ نفسها أمام مسؤولية كبيرة ومعقدة لا تبدأ وتنتهي بضبط الحركة، بل التعامل مع احتياجات هذه المناطق الكثيرة، وصولاً إلى التحدي الأكبر الماثل الآن في محاصرة عودة العمال الفلسطينيين وحجرهم.
«نعرف إمكانيات السلطة، وهي لا يمكن أن تغطي كل المناطق؛ إذ ليس هنالك جيش كبير ولا سيادة كاملة. هنا يوجد الاحتلال أيضاً الذي يحاول تدمير كل الجهود»، هذه الصورة التي رسمها راتب عبيات، رئيس مجلس محلي هندازة بريضعة، في محافظة بيت لحم، التي تئن تحت إغلاق محكم منذ 34 يوماً.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك نعتبر أنفسنا جميعاً في خضم معركة وطنية لنا جنودها من أجل إسناد العمل الرسمي وسد الثغرات».
عبيات هو رئيس لجنة الطوارئ المشكلة في المنطقة، وهي لجنة تضم متطوعين وأفراداً من الأجهزة الأمنية من أبناء المنطقة تم فرزهم من أجهزتهم من أجل دعم رسمي لعمل هذه اللجان. يعمل تحت إمرته عشرات المتطوعين مثل خلية النحل للسيطرة على المنطقة التي يسكن فيها نحو 10 ألف نسمة، ويتوقع أن يعود إليها مئات العمال الفلسطينيين.
وقبل نحو أسبوعين، وضع عبيات ورفاقه خطة من أجل إغلاق المنطقة، وفوراً وافقت السلطة عليها. اليوم يجهدون جميعاً في مواجهة «الخطر» المرتقب مع عودة العمال. وقال: «العمال هم أهلنا وأحبتنا، لكنهم يشكلون اليوم التحدي الأكبر ليس للسلطة فقط ولكن للمجتمع كله». وأضاف: «الحاجة للعمل بالطبع والدخل العالي وربما مستوى الثقافة لدى البعض منهم يجعلنا أمام مشكلة. جزء منهم يفضل التهرب من الحواجز الرسمية عبر الأودية والجبال من أجل لا يخضع للفحوصات أو الحجر. التجربة كانت صعبة في قرى القدس ورام الله ولا نريد تكرارها هنا».
في قرى أخرى مثل بدو وقطنة تسبب عمال في جعلها موبوءة بالكامل، بعدما استهتروا بكل إجراءات الوقاية المطلوبة.
ليس سرّاً أنه منذ بدء العمال بالعودة إلى الضفة الغربية، تضاعفت أعداد المصابين إذ شكلوا مع مخالطيهم ما نسبته 73 في المائة من المصابين.
وفي محاولة لعدم تكرار ما حدث في مناطق أخرى، يبذل عبيات ورفاقه جهوداً تفوق إمكانيات الأجهزة المدنية بالعادة من أجل إعداد كشوفات للعمال في إسرائيل، والحصول على أرقامهم ومخاطبتهم قبل العودة وأثناء وبعد عودتهم لمنازلهم، ويشمل ذلك إخضاع العمال لفحوصات أولية، وإجبارهم على توقيع تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي، ويتم ذلك بالتنسيق مع المناطق المجاورة.
لقد دخلت حركة فتح على الخط بشكل أكبر. والتنظيم هنا يشكل قوة لا يُستهان بها.
وقال أمين سر حركة «فتح» في المنطقة مجدي ضيف: «لقد حصرنا قوائم لهم جميعاً». وأضاف: «شبابنا لا يغفلون ولو دقيقة واحدة، ويواصلون الليل بالنهار من أجل ضبط كل حركة في المنطقة. لقد تحدثنا إليهم (العمال) وألزمناهم بتوقيع تعهدات، وطلبنا منهم عدم مغادرة منازلهم، ونقوم بتأمين كل الاحتياجات الطبية أو مؤن وخلافه. كل شيء هنا تحت السيطرة».
ما يحدث في هذه المنطقة هو جزء من عمل أشمل وصعب ومعقد، إذا ما عرفنا أن الأرياف الشرقية تشكل مثلاً 30 في المائة من حجم المحافظة.
رؤساء هيئات محلية وأمناء سر التنظيم ومؤسسات ومتطوعون في مواجهة الفيروس يشكلون كادراً صلباً، لكنهم، كما يقول عبيات، ليسوا جسماً بديلاً أبداً عن السلطة، وإنما جزء أساسي في قلب المعركة. إذ شكل عبيات ورفاقه لجنة طبية وإعلامية ولجنة إسناد ولجنة أمنية ولجنة مالية، وأيضاً بدأوا في حصر العائلات التي تضررت أكثر، ووزعوا كثيراً من المؤن، وأمنوا العلاج والأدوية للمحتاجين.
وتنسحب هذه التجربة على مساحات أوسع في كل الضفة الغربية التي تخضع لنظام غير مألوف من التقسيمات: «أ» و«ب» و«ج»، حيث تخضع «أ» لسيطرة فلسطينية أمنية وإدارية، و«ب» لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، و«ج» لسيطرة مطلقة إسرائيلية.
وقبل أيام، وصل إسرائيليون إلى منطقة في رام الله تحت سيطرتهم، وأنزلوا عمالاً من أجل أن يتسربوا إلى رام الله لكن اللجان كانت بالمرصاد، واستدعت فوراً الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم، وفي أريحا نجح المتطوعون وقوات أمنية في ضبط مهربين للعمال يساعدهم إسرائيليون.
ويفترض أن يكون نحو 30 إلى 40 ألف عامل عادوا إلى الأراضي الفلسطينية خلال هذا الأسبوع ما يعني زيادة الاستنفار.
الفلسطينيون باتوا يواجهون وباءين... فيروس كورونا المستجد، والاحتلال الإسرائيلي الذي يمسك تقريباً بكل الخيوط ويتحكم في مجريات الأمور. إنها معركة أعقد من الوباء