تركيا أقل الدول التزاماً بقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

تذيلت تركيا قائمة الدول الملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 باحتلالها المرتبة قبل الأخيرة لرفضها تنفيذ 184 قرارا.
وكشف تقرير لجنة وزراء المجلس الأوروبي المعنية بمراقبة مدى التزام الدول عام 2019، نشر أمس، أن الانتهاكات النابعة من أنشطة وإجراءات القوى الأمنية بلغت نحو 17 في المائة من إجمالي القضايا، في حين شغلت قرارات الاعتقال والسجن الجائرة نحو 10 في المائة، وشغلت انتهاكات حق المعيشة وحظر التعذيب نحو 9 في المائة وشغلت الأوضاع داخل السجون نحو 8 في المائة، والمحاكمات التي لم تنتهِ في فترة معقولة نحو 8 في المائة وعدم تنفيذ المحاكم المحلية للقرارات أو التأخر في تنفيذها نحو 7 في المائة.
ومن أبرز قرارات المحكمة التي رفضتها تركيا، خلال العام الماضي، قرار الإفراج عن رجل الأعمال الناشط الحقوقي البارز عثمان كافالا، الذي برأته المحكمة الجنائية في تركيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي من اتهامات بمحاولة تغيير النظام الدستوري للبلاد عبر دعم احتجاجات «جيزي بارك» من حديقة جيزي التاريخية في وسط إسطنبول وتحولت إلى مظاهرات غضب واسعة في أنحاء البلاد للمطالبة برحيل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت بعد وصفه المتظاهرين بأنهم مجموعة من الخونة والحثالة. وأعادت السلطات التركية بعد ساعات قليلة القبض على كافالا وهذه المرة اتهمته بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 ونسبتها حكومة إردوغان إلى حليفه السابق الداعية فتح الله غولن وحركة «الخدمة» التابعة له والتي أعلنتها «منظمة إرهابية» بعد محاولة الانقلاب.
وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب، التي فرض إردوغان بعدها حالة الطوارئ التي استمرت عامين ثم استبدلت بها بعض القوانين المشابهة لقوانين الطوارئ يعمل بها حتى الآن، وقادت إلى اعتقال وفصل مئات الآلاف بدعوى الارتباط بحركة غولن أو الاتصال بها، وتوسعت لتشمل اعتقالات في صفوف معارضي إردوغان وأبرزهم الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي منافس إردوغان السابق على رئاسة الجمهورية والمعتقل منذ نحو 4 سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والذي رفضت الحكومة التركية أيضا قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويواجه الرئيس التركي وحكومته اتهامات متكررة خلال السنوات السبع الأخيرة بتسييس القضاء على نطاق واسع، واستغلاله أداة للانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأسبق لمحكمة النقض العليا في تركيا، سامي سلجوق، إن نحو ثلثي السجناء الأتراك اعتقلوا نتيجة افتراء وظلم لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن بلاده من بين الدول التي تطبق «أسوأ قوانين عقوبات» في العالم.
وأضاف سلجوق، الذي يعمل أستاذا للقانون في جامعة بيلكنت في أنقرة في تصريحات لموقع «تي آر 724» الإخباري التركي، أنه «ليس هناك أي شيء في تركيا يتم وفقا للقانون، بما في ذلك المرافعات أو التقاضي أو الرقابة».
وفي مايو (أيار) الماضي وجهت المفوضية الأوروبية من خلال تقريرها حول تقييم تقدم تركيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، انتقادات حادة لحكومة إردوغان بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وصولا إلى السياسات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية، وأن تركيا تراجعت كثيرا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية والحريات والديمقراطية والقضاء والعدالة والشؤون الداخلية والاقتصاد.
في السياق ذاته، حمل مركز بروكسل الدولي للبحوث، الحكومة التركية، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين السياسيين في البلاد، على خلفية وفاة الفنانة التركية المعارضة هيلين بوليك، قبل أيام، بعد نحو 10 أشهر من الإضراب عن الطعام احتجاجا على مقاضاة أعضاء آخرين من فرقة «يورم» الموسيقية التركية.
ودعا مركز بروكسل الدولي للبحوث المجتمع الدولي إلى الضغط على أنقرة لتصحيح الأوضاع المتردية في مجال حقوق الإنسان.
وطالب المركز الحكومة التركية باتخاذ إجراءات فورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وخصوصا الموسيقيين والفنانين والناشطين الذي يتعرضون لمستويات بالغة السوء من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية.