مئات المؤسسات السياحية في تونس مهددة بالإفلاس

إلغاء الحجوزات بلغ 10 %

أصحاب الفنادق التونسية اقترحوا على زبائنهم الإبقاء على الحجوزات السياحية مع استغلالها في وقت لاحق (رويترز)

نبهت الهياكل التونسية المختصة في القطاع السياحي إلى إمكانية إفلاس مئات المؤسسات السياحية، مثل وكالات الأسفار والفنادق والحرفيين والأدلّاء السياحيين وشركات كراء (تأجير) السيارات، مما سينتج عنه إحالة آلاف العاملين إلى البطالة في حال لم تتخذ السلطات التونسية إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ القطاع السياحي.
وأكدت منى بن حليمة، المكلفة الاتصال في «الجامعة التونسية للفنادق (نقابة مهنية مستقلة)»، أن أصحاب الفنادق التونسية اقترحوا على زبائنهم الإبقاء على الحجوزات السياحية مع استغلالها في وقت لاحق يختاره العميل، غير أن ضبابية الوضع الصحي العالمي جعلت نحو 10 في المائة من الزبائن يصرون على استرجاع أموالهم، فيما قبلت البقية بالحل المقترح.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه في حال عادت الأنشطة إلى طبيعتها مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي، ربما تكون العودة تدريجية إلى النسق الذي كان عليه النشاط خلال الأشهر القليلة الماضية، أما في حال امتد الحجر الصحي لأكثر من شهر، فإن كثيراً من المؤسسات ستغلق بصفة نهائية، ولفتت المتحدثة إلى أن الأحداث الإرهابية المسجلة في تونس سنة 2015 ألحقت أضراراً جسيمة قدرت بنحو 20 في المائة من طاقة ايواء الفنادق التونسية.
وخلال الفترة الماضية، انعكست الأزمة الاقتصادية المسجلة حالياً في تونس وبقية دول العالم، خصوصاً منها دول الاتحاد الأوروبي المجاور، على أداء القطاع السياحي الذي تضرر كثيراً من حالتي الحظر الصحي وحظر التجوال وغلق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية والبحرية، وباتت مئات المؤسسات الناشطة في الميدان السياحي مهددة بالإفلاس في حال عدم استئناف النشاط العادي خلال الأسابيع المقبلة؛ وفق عدد من المتدخلين في القطاع السياحي.
واقترحت «الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية» لدى اجتماعها بمحمد علي التومي وزير السياحة التونسي، تكفل الدولة بأجور شهري أبريل ومايو (أيار) 2020، وتأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للربعين الأول والثاني من السنة الحالية دون غرامات تأخير. وكذلك التمديد في آجال القروض الجبائية (الضريبية) دون غرامات تأخير، علاوة على تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق ميسرة وفوائض معتدلة دون فوائد بنكية... وهي تصورات ومطالب موجهة لدعم القطاع ولم تحسمها وزارة السياحة التونسية.
ويوفر القطاع السياحي التونسي نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 400 ألف موطن عمل غير مباشر، وهو يساهم بنحو 14 في المائة من الناتج الوطني الخام، وهذا ما يجعل ركود الأنشطة السياحية يؤثر بشكل كبير على عدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وخلال الموسم السياحي الماضي شهدت السياحة التونسية تحسناً وانتعاشة، مما أدى لاستقبال نحو 9.5 مليون سائح وإلى ارتفاع عائدات السياحة التونسية إلى أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.7 مليار دولار). وأشار البنك المركزي التونسي في معطيات حديثة إلى أنه حتى 10 مارس (آذار) الماضي، نمت العائدات بنحو 21.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. غير أن المؤشرات تراجعت بشكل لافت للانتباه، مما أدى إلى مطالبة عدد ممن حجزوا عطلاتهم الصيفية في تونس بالتراجع عن هذه الحجوزات.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد توقعت تراجعاً في عدد السياح في العالم بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة خلال السنة الحالية، كما توقعت تراجع عائدات السياحة بما بين 300 و450 مليار دولار؛ أي نحو ثلث العائدات المالية المسجلة السنة الماضية، علاوة على وجود تهديدات جدية بفقدان ملايين الوظائف في القطاع السياحي.