الجزائر: السجن عاماً نافذاً لرئيس أبرز تنظيم شبابي

أدانت محكمة الجنح في الجزائر العاصمة، أمس، رئيس تنظيم شبابي بارز بعام حبساً نافذاً بتهم تتعلق بمواقفه من الحكومة، وبانخراطه في الحراك الشعبي المطالب بالتغيير. فيما أجّلت محكمة أخرى بولاية تيبازة غرب العاصمة الحكم على المناضل السياسي كريم طابو إلى 27 أبريل (نيسان) الحالي، بسبب سوء حالته الصحية.
وتم النطق بالحكم أمس على عبد الوهاب فرساوي، زعيم جمعية «تجمّع ـ عمل ـ شباب»، بعدما كانت النيابة طالبت أثناء جلسة المحاكمة، التي جرت في 23 مارس (آذار) الماضي، بعامين حبساً نافذاً ضده، بناء على تهمتي «المسّ بالوحدة الوطنية» و«التحريض على العنف».
وتلقى محامو فرساوي العقوبة باستياء بالغ؛ إذ قال المحامي نور الدين أحمين: «لقد دفع عبد الوهاب ثمن تصريحاته ومواقفه السياسية. إنه سجين رأي، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجزائر، تمنع متابعته».
وقالت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الحكم بسنة سجناً نافذاً ضد فرساوي (قاسٍ)»، مشيرة إلى أن «التعسف القضائي مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها المواطنون في الحجر».
وتنتهي عقوبة الناشط السياسي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على اعتبار أنه اعتقل في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان فرساوي (43 سنة) قد ذكر أثناء المحاكمة أنه ينكر الوقائع، التي بنت النيابة على أساسها التهمتين، بقوله: «أنا أناضل من أجل وحدة الجزائريين التوّاقين في معظمهم إلى جزائر جديدة، فكيف أُتهم بالتفرقة بينهم؟»، مضيفاً: «أستمد نضالي من نضال أجدادنا، الذين حرروا الجزائر من الاستعمار، ومن نضال أجيال بعد الاستقلال من أجل الحرية والديمقراطية. كما استمد نضالي أيضاً من طموحات وآمال شباب 22 فبراير (شباط) 2019 (اندلاع الحراك الشعبي). شباب لهم طموح ورؤية مختلفة عن جزائر الغد... يطمحون للعيش في حرية وديمقراطية وكرامة. ونحن نعيش مرحلة تاريخية لا يجب أن نفوّتها من أجل بناء جمهورية حقيقية».
يذكر أن فرساوي اعتقل أثناء مشاركته في مظاهرة بالعاصمة، طالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك. كما يذكر أن الرئيس السابق للتنظيم نفسه، حكيم عداد، متابع أيضاً في قضية رأي، وهو في حالة إفراج ينتظر المحاكمة.
وذكرت حسينة أوصديق، مديرة مكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر، في بيان أمس، أن «إدانة مناضل بالسجن مع التنفيذ، لكونه عبّر عن رأي بسلمية عبر حسابه في (فيسبوك)، وفي عزّ أزمة صحية، لَهُوَ عمل غير مقبول وفضيحة». وطالبت بالإفراج عنه والتخلي عن التهم التي وجهت له.
وأضافت حسينة مستنكرة: «في وقت دفعت فيه جائحة (كوفيد19) حكومات العالم إلى إطلاق سراح المساجين قبل انتهاء مدة عقوباتهم، قررت السلطات (الجزائرية) الإبقاء على حبس وإدانة أشخاص، لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في التعبير، وحقهم في التجمع والاجتماع السلمي، أو من أجل نشاطهم كصحافيين.
وذلك بالاستناد إلى قوانين مختلفة قمعية»، مشيرة إلى تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون بالاستجابة إلى مطالب المتظاهرين في الخطاب الذي ألقاه عند أدائه اليمين الدستورية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أجّلت محكمة القليعة (غرب العاصمة) أمس الحكم في إحدى القضايا، التي تخصّ المناضل السياسي المسجون كريم طابو إلى 27 من الشهر الحالي، وذلك بناء على طلب الدفاع.
وقال عبد الغني بادي، محامي المناضل، في اتصال هاتفي إن حالة طابو الصحية والوضع العام في البلاد «لا يسمحان بتنظيم محاكمة تستوفي شروط العدل والإنصاف، ولذلك طلبنا تأجيلها ووافق القاضي».
ويتابع طابو بتهمة «إضعاف معنويات الجيش في أوقات السلم». وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة قد أدانته مطلع الشهر الماضي بعام حبساً نافذاً بتهمة أخرى مرتبطة بنشاطه ضمن الحراك، وبتصريحاته المعارضة لقيادة الجيش. وقد أصيب في بداية هذه المحاكمة، التي رفضها، بشلل نصفي حسب محاميه. أما النيابة؛ فقد ذكرت أن أطباء «فحصوه ولم يثبوا أن إصابته خطيرة».