اجتماع «أوبك بلس» فرصة تستدعي تعاوناً دولياً لتأسيس «كارتل» نفطي جديد

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط»: الاتفاق ضرورة لاستقرار الاقتصاد العالمي في ظل الظرف الاستثنائي

يرى كثيرون أن الاجتماع الذي دعت إليه السعودية الخميس فرصة نادرة ومهمة (رويترز)

ينظر محللون اقتصاديون إلى الاجتماع الذي دعت له السعودية لأعضاء «أوبك بلس» وأصدقائها بعد غد الخميس في الرياض كفرصة نادرة ومهمة، تستدعي تعاونا دوليا رفيعا، خاصة من قبل واشنطن وموسكو، مع الرياض لتأسيس «كارتل» جديد، لضبط أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع الظروف الاقتصادية الجارية بتداعيات تفشي فيروس (كوفيد - 19) على الاقتصاد الدولي.
وقال الدكتور محمد القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيحمل معه هموم المنتجين في «أوبك+» وباقي منتجي دول العالم المنتظمين، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فستهوي أسعار النفط مجددا، وسيبعث ذلك على القلق مجددا، كما سيدفع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمام امتحان صعب الفترة المقبلة.
وشدد القحطاني على ضرورة أن تأخذ دول «أوبك+» عملية التخفيض على مرحلتين: تخفيض الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال شهر أبريل (نيسان) وبعدها تخفيض خمسة ملايين برميل خلال شهر مايو (أيار) ليصبح الإجمالي 15 مليون برميل حتى تستوعب الأسواق العالمية هذا النهج الجديد، ويأخذ في الاعتبار مخزونات الدول الاستراتيجية من النفط. وأفاد القحطاني بأن هناك دولا كالصين نجحت في السنوات القليلة الماضية باستثمار أكثر من 11 مليار دولار في تأسيس مخزون استراتيجي للنفط الخام في ظل غياب الاتفاق بين المنتجين واستغلال فترة انخفاض الأسعار لمستويات مشجعة كما هو الحال اليوم.
وقال القحطاني: «أنا أدعو الدول الثلاث الكبار المنتجة للنفط السعودية وأميركا وروسيا، لتأسيس كارتل جديد تحت أي اسم ليكن (Big 3) يكون دوره ضبط أسواق العالم لحظة بلحظة ويراعي كافة الظروف الاقتصادية والأزمات والأحداث وحاجات الدول»، مفيدا بأن «أوبك» تمثلها السعودية، بينما شمال أميركا تمثله الولايات المتحدة الأميركية وشمال آسيا وشرق أوروبا تمثلهما روسيا، وبهذا الفكر سيكون مستوى أسعار النفط مرضيا للجميع بحيث تضمن أسعار النفط لتكون عند مستويات ما بين 55 دولارا إلى 70 دولارا خلال الخمس سنوات المقبلة.
من ناحيته، يرى الأكاديمي الاقتصادي إبراهيم العمر أن الأهمية البالغة لهذا المؤتمر الذي دعت له المملكة والذي يتطلع الجميع لعقده كأهم المؤتمرات الدولية الاقتصادية، تكمن أن من شأنه في حال نجاحه تحقيق أمور من أهمها وقف النزيف في صناعة النفط خصوصا المنتجين الحديين ومرتفعي التكلفة، ووقف الانهيار الممكن حدوثه في الإنتاج الصخري.
وبحسب العمر، من شأن الاجتماع أيضا استعادة الاستقرار لسوق النفط ولو في الأجل المتوسط كما سيعيد الاعتبار لمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+».

وقال العمر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بكل تأكيد فإن عدم تعاون الجميع مع دعوة السعودية سيعمل على إغراق السوق بالنفط مع مزيد من التخفيض الكفيل بإحداث خسائر وخروج من السوق لجميع منتجي النفط الصخري والمنتجين مرتفعي التكلفة بما فيهم الروس أنفسهم وهم المتسببون أساساً بانفجار الوضع». وتأتي الأهمية البالغة لدعوة المملكة - بحسب العمر - للتفاوض حيال وضع آلية عادلة لإعادة التوازن لسوق النفط، لكن يجب الأخذ في الحسبان أيضا - وفقا للعمر - بالقدرة الإنتاجية للمنتجين الأميركيين، خاصة وأن هناك أصواتا منطقية بدأت تظهر من داخل أميركا تنادي بضرورة تعاون المنتجين الأميركيين أيضا لإعادة التوازن للسوق، منوها أن المهم أن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الوضع الحرج لإعادة التوازن للسوق وصناعة الطاقة برمتها.
وأفاد العمر، بأن السعودية يهمها بالدرجة الأولى كفاءة تسعير منتجها الرئيسي والحصول على العوائد التي تكفل لها تحقيق تنمية حقيقية في الإنسان والوطن في نفس الوقت الذي يهمها إيجاد أرضية لاستقرار سعري للنفط يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين، بينما اهتم الروس بزيادة قدرتهم التسويقية ولو على حساب السعودية رائدة سياسة التوازن في سوق النفط.
وزاد «في المقابل فإن الولايات المتحدة، تتبعها كندا، يهمها بالمقام الأول المحافظة على استراتيجيتها الحديثة والمتمثلة بأسعار مرتفعة تكفل بقاء الإنتاج من النفط الصخري مرتفع التكلفة». وأبان العمر أن هذه المعادلة المتقابلة تحتاج لما تنادي به السعودية دوما وأبدا من ضرورة التعاون بين المنتجين والمستهلكين، مستدركا أن المنحى الأناني للروس ومحاولتهم السيطرة على السوق لوحدهم وإبداء الأمريكيين لعدم المبالاة بكمية الإنتاج ذات التأثير الكبير في فائض السوق جعل السعودية تقدم على الدفاع عن مصالحها المشروعة وأسواقها التقليدية.
وبين العمر أن سوق النفط مرت بمرحلتين أساسيتين ما قبل 1973، وما بعده، أو فترة الأسعار المنخفضة وفترة الأسعار المصححة، مضيفا «في كلتا الحالتين حرصت الدول الغربية المنضمة تحت وكالة الطاقة الدولية على الاستفادة القصوى من حالة السعر المنخفض وحالة السعر المرتفع». وفي هذا السياق، اتفق المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، مع ما ذهب إليه القحطاني في رؤيته نحو الحاجة لـ«كارتل» جديد، منوها أن الاجتماع المرتقب لا بد أن يخرج بنتائج ملموسة على صعيد حصص الإنتاج لكل من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو الأصدقاء في تجمع«أوبك+»، مشيرا إلى أن هذه الحصص مهمة لأنها تؤثر على العرض والطلب على النفط وبالتالي على سعره، ما ينعكس جليا على أسواق الطاقة العالمية المتهاوية حاليا جراء ضغوطات تباطؤ الاقتصاد العالمي من ناحية، وتفشي تداعيات فيروس «كورونا» من ناحية أخرى.
واستنادا إلى هذا الواقع، يؤكد باعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع الخميس سيكون له أهمية كبيرة، وخاصة بعد التوصل إلى اتفاق موحد على التخفيض، مشيرا إلى أن السعودية تلعب دورا رئيسيا في إيجاد توازن في أسعار النفط العالمية لتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين للنفط، وحرص المملكة على العمل الجماعي الذي يحقق قدراً من التوافق والتفاعل.
وأضاف باعجاجة بالقول: «لا بد من اتفاق روسيا ودول منظمة (أوبك) بأي شكل لتخفيض حصص الإنتاج، من أجل إيجاد نقطة اتزان تضبط أسواق النفط العالمية».