مالي تضع 90 شخصا في الحجر الصحي ضمنهم جنود بعد ثاني حالة وفاة بإيبولا

الإعلان عن قرب اختبار 3 علاجات سريرية للفيروس في غرب أفريقيا

مالي تضع 90 شخصا في الحجر الصحي ضمنهم جنود بعد ثاني حالة وفاة بإيبولا
TT

مالي تضع 90 شخصا في الحجر الصحي ضمنهم جنود بعد ثاني حالة وفاة بإيبولا

مالي تضع 90 شخصا في الحجر الصحي ضمنهم جنود بعد ثاني حالة وفاة بإيبولا

أعلنت مالي أمس تشديد الرقابة الصحية على المواقع الحدودية مع دولة غينيا التي يتفشى فيها فيروس إيبولا، وذلك بعد وفاة شخصين مصابين بالفيروس في باماكو، أحدهما قدم من غينيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، أن أكثر من 20 من جنودها وضعوا في الحجر الصحي بعد شكوك في إمكانية إصابتهم بالفيروس.
وقالت مالي إنها لا تنوي إغلاق الحدود مع الدول التي يتفشى فيها الفيروس، مؤكدة أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي بعد وصول رجل مصاب بإيبولا من غينيا ونقله العدوى لآخرين من بينهم ممرضة توفيت يوم الثلاثاء الماضي. وحث رئيس مالي إبراهيم ببكر كيتا منظمة الصحة العالمية وأجهزة الخدمات الصحية في البلاد والدول المجاورة على إقامة آلية دائمة لتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي المرتبط بانتشار «إيبولا» الذي تسبب حتى الآن في وفاة 5160 شخصا في ليبيريا وسيراليون وغينيا، وأدى لتأهب عالمي لرصد أي حالات إصابة خارج المنطقة.
وتعد مالي سادس دولة في غرب أفريقيا تظهر فيها حالات إصابة مؤكدة بـ«إيبولا»، ولها حدود مع غينيا طولها 800 كيلومتر، ظلت تصر على عدم إغلاقها متخلفة بذلك عن بقية بلدان غرب القارة الأفريقية التي أغلقت الحدود مع الدول التي ينتشر فيها الفيروس.
في غضون ذلك وضعت السلطات الصحية في مالي منذ أول من أمس أكثر من 90 شخصا في الحجر الصحي في العاصمة باماكو، وذلك بعد الإعلان يوم الثلاثاء عن وفاة ممرضة عمرها 25 عاما عالجت رجلا من غينيا توفي إثر إصابته بإيبولا؛ فيما كانت أول حالة إصابة في مالي طفلة تبلغ من العمر عامين أصيبت بإيبولا في غينيا وجاءت إلى مالي وتوفيت الشهر الماضي.
ويتعين على مالي الآن اقتفاء أثر مجموعة جديدة ممن لهم صلة بالممرضة و3 مصابين آخرين بعد أن أنهت مجموعة أولى ممن كانت لهم صلة بالطفلة التي توفيت الشهر الماضي فترة الحجر الصحي يوم الثلاثاء الماضي التي استمرت 21 يوما.
ولم تجر قط أي اختبارات بشأن إيبولا على الرجل المتوفى، وهو إمام مسجد من بلدة كورمال المحاذية للحدود مع غينيا، وجرى غسل جثمانه شديد العدوى في طقوس ربما عرضت كثيرا من المشيعين للإصابة بالفيروس المميت في مسجد في العاصمة باماكو، وأعيد جثمانه إلى غينيا لدفنه دون أخذ تدابير احترازية للحماية من الفيروس.
وكشف مصدر في العاصمة باماكو لـ«الشرق الأوسط» أن الرجل الذي نقل الفيروس من غينيا عولج في عيادة «باستور» الخاصة التي تسترت عليه؛ وقال المصدر الذي يعمل في المجال الصحي إن «إدارة العيادة أبلغت بعثة منظمة الصحة العالمية في مالي أنها استقبلت رجلا مسنا يُعالج من مرض، ولكنها أكدت أنه يعاني فقط من الزائدة الدودية».. كما أوضح المصدر أن دولة غينيا أبلغت السلطات الشهر الماضي أن رجلا مسنا دخل الأراضي المالية وأنها تشتبه في إصابته بالفيروس، مرجحا أن البعثة لم تتمكن من العثور على الرجل قبل وفاته ونقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك الآن 4 حالات وفاة مؤكدة ومحتملة بفيروس إيبولا في مالي، مضيفة أن أحد هؤلاء صديق للإمام كان قد زاره في العيادة؛ فيما يشتبه في إصابة طبيب في عيادة «باستور» التي كانت تعمل فيها الممرضة التي قتلها الفيروس. وفرضت السلطات الصحية في مالي الحجر الصحي على جميع المعالجين والعاملين في عيادة «لويس باستير» التي توفيت فيها الممرضة وعولج فيها الإمام، كما فرضت إجراءات أمنية قوية في محيط العيادة التي توصف بأنها أكبر عيادة خاصة في البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن ما يزيد على 20 من جنودها كانوا يتلقون العلاج في العيادة نفسها إثر إصابتهم في هجمات مسلحة في شمال البلاد، وضعوا في الحجر الصحي ضمن من كانوا عرضة للإصابة بإيبولا. وقالت البعثة الأممية إنها تتابع عن قرب الأوضاع التي يوجد فيها الجنود، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة إصابة أي منهم بالفيروس، ولم تكشف البعثة عن جنسيات الجنود المعنيين بالحجر الصحي، في وقت تشارك فيه عدة بلدان أفريقية في القوة الأممية بالإضافة إلى القوات الفرنسية التي تنتشر في مالي منذ أكثر من عام.
من جهة أخرى، أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود» أمس أنها ستبدأ أولى تجارب 3 علاجات سريرية لمرض الحمى النزفية الذي يسببه فيروس إيبولا في مراكزها في غينيا وليبيريا. وقال الطبيب آنيك أنتيرينس الذي ينسق الاختبارات في هذه المنظمة غير الحكومية: «إنها شراكة دولية لا سابق لها تشكل أملا للمرضى في التوصل إلى علاج لمرض يقتل اليوم بين 50 و80 في المائة من الذين يصابون به». وسيوضع أحد الاختبارات الـ3 تحت إشراف جامعة أكسفورد لدواء «برينسيدوفوفير» المضاد للفيروس وسيجرى في مركز إيلوا - 3 في العاصمة الليبيرية مونروفيا. أما الاختبار الثاني فسيجرى بإشراف المعهد الفرنسي للصحة والبحث الطبي لدواء «فافيبيرافير» في غيكيدو في غينيا. وسيجرى الاختبار الثالث في معهد الطب الاستوائي في أنتورب لعلاج يعتمد على عينات من دم ومصل لمرضى يتعافون من المرض في كوناكري. وتشارك منظمة الصحة العالمية في كل هذه التجارب.
وفي بريزبين، ستكون مكافحة إيبولا أحد المواضيع التي سيبحثها قادة دول «مجموعة العشرين» في قمتهم السبت والأحد المقبلين. وخلال مؤتمر في هذه المدينة الأسترالية، عبر عدد من العاملين في قطاع الصحة في غرب أفريقيا وكذلك منظمة «أوكسفام» غير الحكومية في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن أملهم في أن تؤدي هذه القمة إلى تعزيز الدعم للمناطق المتضررة. وقال غوردن كامارا الذي يعمل في الإسعاف في ليبيريا: «لا نملك شيئا وينقصنا كل شيء». وأوضح أن هناك 15 سيارة إسعاف لكل 1.5 مليون نسمة في هذا البلد وطبيبا لكل 14 ألف نسمة.
من جهتها، قالت «أوكسفام» إن «نحو نصف» دول مجموعة العشرين لم تسلم «حصتها» من المساهمة المالية لمكافحة إيبولا.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.