بدء تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»

الحركة تعلن وقف إطلاق النار في المناطق المتأثرة بـ«كورونا»

جندي من الجيش الأفغاني في نقطة تفتيش قرب قاعدة «باغرام» الجوية شمال كابل (رويترز)
جندي من الجيش الأفغاني في نقطة تفتيش قرب قاعدة «باغرام» الجوية شمال كابل (رويترز)
TT

بدء تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»

جندي من الجيش الأفغاني في نقطة تفتيش قرب قاعدة «باغرام» الجوية شمال كابل (رويترز)
جندي من الجيش الأفغاني في نقطة تفتيش قرب قاعدة «باغرام» الجوية شمال كابل (رويترز)

بدأت الحكومة الأفغانية، أمس الخميس، عملية تبادل إطلاق سراح سجناء من «طالبان» ومن أفراد الأمن الأفغاني، حسب مصادر الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان». وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس أشرف غني: «تقرر هذا الصباح (أمس) إطلاق سراح 100 سجين من (طالبان) مقابل 20 من أفراد الأمن الأفغاني اليوم». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى الإعلام، كما نقلت عنه «رويترز»، أن أسماء المفرج عنهم أرسلت إلى سلطات السجون. وقالت «طالبان» إن عملية التبادل تبدأ هذا الأسبوع حيث يعكف الجانبان على صياغة التفاصيل الفنية واللوجيستيات لاستقبال السجناء وسط تفشي فيروس «كورونا». وكان قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، الذي أعلن أيضاً عن وقف إطلاق النار في بعض المناطق المتأثرة بوباء «كورونا»: «تحتاج الأمور الفنية بعض الوقت. أعتقد أن إطلاق سراح 100 من مقاتلي (طالبان) و20 من أفراد قوات الأمن الأفغانية سيتم في وقت ما غداً أو بعد غد».
وأكد الجانبان أن سجناء «طالبان» سيطلق سراحهم من قاعدة «باغرام» العسكرية شمال العاصمة كابل، لكن موقع إطلاق سراح قوات الأمن الأفغانية لم يُحدد بعد.
ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي «طالبان» الخطوة الأولى نحو تبادل 6 آلاف سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية و«طالبان» ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و«طالبان» لإنهاء نحو عقدين من الحرب.
ووصل فريق من «طالبان» مؤلف من 3 أشخاص إلى كابل يوم الثلاثاء الماضي لبدء عملية تبادل السجناء، واجتمعوا مع مسؤولين أفغان رغم العزل الصحي واسع النطاق لمكافحة فيروس «كورونا» بعد تسجيل 239 حالة إصابة و4 وفيات بالمرض في أفغانستان.
وأوضح المتحدث باسم «طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية أن «فريقاً تقنياً» موجود في كابل من أجل تسهيل عملية التبادل فقط، وليس لإجراء مزيد من المفاوضات. وأضاف: «السجناء الذين سيفرج عنهم يجب أن يكونوا أولئك الذين ترد أسماؤهم على القائمة... لهذا السبب فريقنا التقني هناك... لا تجري مفاوضات، ولن تجرى أي محادثات سياسية هناك».
وقال مصدران في حركة «طالبان»، أحدهما من مجلس القيادة والآخر من المكتب السياسي للحركة في الدوحة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وفد «طالبان» الذي يضم 3 أفراد سافر من كويتا في باكستان إلى قندهار ليل الاثنين ومن ثم إلى كابل.
وتريد «طالبان» إطلاق سراح 5 آلاف من سجنائها قبل عقد محادثات مع الحكومة الأفغانية.
كما أعلنت «طالبان» أنها ستوقف إطلاق النار في المناطق التي ستتأثر بفيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، في محاولة للسماح للفرق الطبية بتوفير خدمات الرعاية الصحية. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أمس الخميس، عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، قوله في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «طالبان» ستوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بشرط أن تكون تلك المناطق تعاني من تفشي فيروس «كورونا». وأضاف مجاهد، في تصريحاته كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، التي تأتي مع استمرار جهود الوصول إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الحرب في أفغانستان، أنه يجب عدم تفسير هذه الخطوة من جانب الجماعة على أنها عمل لوقف إطلاق النار.
يذكر أن تخفيف حدة العنف هو من بين الشروط الرئيسية التي تضمنها اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة و«طالبان» في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي. ونص الاتفاق الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، على الإفراج عن 5 آلاف سجين لـ«طالبان» مقابل إطلاق الحركة المتمردة ألف أسير موالين للحكومة. ويقول محلّلون إن انعدام التوازن في أعداد الأسرى والسجناء يجعل الصفقة تصب في مصلحة «طالبان».
وكان قد أجرى ممثلون للحكومة الأفغانية للمرة الأولى محادثات مباشرة في كابل مع وفد من حركة «طالبان» لبحث تبادل السجناء من أجل الدفع قدماً بعملية السلام المتعثّرة، وفق ما أفاد به مسؤولون الأربعاء. وكان الطرفان التقيا الثلاثاء ومجدداً الأربعاء لبضع ساعات لإجراء محدثات بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسبما ذكر مجلس الأمن القومي الأفغاني في تغريدة.
وأعلن المجلس أن «الطرفين أجريا مفاوضات مباشرة حول إطلاق أسرى قوات الدفاع الوطني الأفغاني وعناصر قوات الأمن وكذلك سجناء لـ(طالبان)».
وهذه هي المرة الأولى التي تدعى فيها الحركة المسلحة المتشددة إلى كابل لعقد لقاء مباشر مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية منذ إطاحة القوات الأميركية نظام «طالبان» إبان الغزو الأميركي لأفغانستان في عام 2001. وكان الطرفان بحثا سابقاً تبادل الأسرى والسجناء في محادثات أجريت بواسطة تقنية الفيديو.
التقى الطرفان في فندق «سيرينا» الفخم في وسط كابل الذي شهد هجمات عدة تبنتها «طالبان» خلال الحرب التي اندلعت قبل 18 عاماً.
وكان من المفترض أن تتم عملية التبادل بحلول 10 مارس (آذار) الماضي؛ وهو الموعد الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه المحادثات بين الطرفين. لكن الخلافات السياسية الداخلية في كابل أرجأت إطلاق السجناء.
في الأثناء؛ شهدت الأوضاع الأمنية تدهوراً بعدما شنّت «طالبان» هجمات أوقعت الأحد 20 قتيلاً على الأقل في صفوف قوات الأمن الأفغانية.
والأربعاء، قُتل 7 مدنيين على الأقل بينهم 6 أطفال في انفجار لغم كان مزروعاً على جانب الطريق في ولاية هلمند، وحمّلت السلطات مسؤوليته لـ«طالبان».



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.