«المركزي} السوداني يتصدى لانهيار الجنيه المستمر

محللون: الحكومة الزبون الأول للسوق الموازية... ولا تملك بدائل

ينعكس تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار في ارتفاع عنيف لأسعار السلع الأساسية والضرورية (رويترز)
ينعكس تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار في ارتفاع عنيف لأسعار السلع الأساسية والضرورية (رويترز)
TT

«المركزي} السوداني يتصدى لانهيار الجنيه المستمر

ينعكس تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار في ارتفاع عنيف لأسعار السلع الأساسية والضرورية (رويترز)
ينعكس تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار في ارتفاع عنيف لأسعار السلع الأساسية والضرورية (رويترز)

يشهد الجنيه السوداني منذ 3 أشهر تدهوراً سريعاً، حيث انخفضت قيمته بأكثر من 100 في المائة أمام الدولار، الذي بلغ سعره في السوق الموازية مطلع الأسبوع 130 جنيهاً، فيما سعره الرسمي في البنك المركزي 55 جنيهاً.
وانعكس انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار طيلة الفترة الماضية؛ بمعدل بين جنيه وجنيهين في اليوم، على أسعار السلع الأساسية والضرورية، التي ارتفعت بنسبة تكاد تصل إلى 500 في المائة، مما زاد معاناة المواطنين في المعيشة.
وفي حين تسود المخاوف من أن يشهد الجنيه السوداني تدهوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل ضعف احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي والإنتاج الثابت من الذهب والزراعة، كشفت مصادر في «المركزي» عن أن هناك ترتيبات يجريها البنك حالياً لوقف هذا التدهور للعملة حتى لا تتعرض للانهيار.
وفي حين لم يرغب الدكتور نجم الدين حسين، الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، في التعليق لـ«الشرق الأوسط» في الوقت الحالي حول هذه الترتيبات، قالت مصادر بالبنك إن ظروف «كورونا» التي تحيط بالبلاد «زادت من تأزم الوضع الاقتصادي، لكن هناك إجراءات لتنظيم سوق الذهب وتصديره وضمان وصول عائداته إلى البنك المركزي، كذلك هناك حملات ضد الاتجار بالعملة أسفرت عن تجميد حسابات نحو 100 من المتعاملين في العملة بطريقة غير شرعية».
ويجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن استمرار تدهور الجنيه أمام الدولار، «سببه مشتريات الحكومة من العملة الأميركية لتغطية الاحتياجات الأساسية كالدقيق والوقود، حيث يكلف البنك شركات لتشتري له الدولار، وهو يقوم بطباعة النقود»؛ كما يقول متعاملون في سوق العملة الموازية في السودان، الذين لم تتأثر أعمالهم رغم الحملات ضدهم؛ حسب قول أحدهم. وكشف المتعامل عن أن الحكومة لا تشتري منهم الدولار مباشرة، وإنما عبر وسطاء بأسماء مختلفة.
وتحدثت مصادر في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط» حول الآليات التي يتبعها «المركزي» لمقابلة احتياجات البلاد من السلع الأساسية والضرورية، «مثل الاستدانة من البنوك، وطباعة النقود، وشراء الذهب، لكن عائدات هذه الموارد لا تدخل في الإنتاج؛ بل في دعم السلع وتوفير مرتبات العاملين بالدولة، مما يعمق الأزمة».
ولم يستبعد مصدر بالبنك أن ينخفض الجنيه أكثر خلال الأيام المقبلة أمام الدولار، «حتى يظهر مشروع اقتصادي، مثل مشروع (الجزيرة)، أو تنظيم التنقيب عن الذهب»، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت محتاجة للعملات الأجنبية.
ويرى الدكتور قرشي بخاري، المحلل وأستاذ الاقتصاد في «جامعة المغتربين» بالخرطوم، أن الحكومة هي الزبون الأول للسوق الموازية، و«تقوم بذلك إما عبر تمويل بالعجز من الداخل، أو بالطباعة للنقود، أو تمويل من الخارج، مما يعنى انهياراً سريعاً للعملة الوطنية»، موضحا أن بنك السودان المركزي «ليس لديه حيلة، أو فرص للبحث عن الائتمان والتمويل، حتى بفائدة عالية، لمقابلة هذا الالتزام».
وبيّن قرشي أن الاقتصاد السوداني «في مرحلة تكامل العوامل (التضخم، وضعف الإنتاج والصادرات، وانفلات الكتلة النقدية، والعامل النفسي، وحالة عدم الثقة من قطاع الأعمال والمستهلكين والمستثمرين)، ولا مخرج منها سوى الذهب والتحكم في الدولار وسلة العملات الأجنبية».
وأشار مصرفي يعمل في أحد البنوك السودانية العربية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني، بدأ عقب تصريحات حكومية في يناير (كانون الثاني) الماضي «ذكروا فيها أن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية، لا يتعدى 3 أشهر، مما جعل تجار العملة يتحفزون، ويستعدون للسوق الكبيرة التي تنتظرهم، فحدث ما كان متوقعاً، فارتفع سعر الدولار بعد تلك التصريحات»، وما زال يشهد ارتفاعاً حتى أمس.
وبيّن المصرفي أن البنوك لا علاقة لها بالارتفاع المستمر للدولار، «حيث يقتصر دورها على حفظ وتحريك أموال العملاء، وهي مجرد وسيط بين السوق والاقتصاد، وتعبر عن حال العملاء، لكن المشكلة تكمن في البنك المركزي وسياساته، حيث إن حاجة الدولة للسلع الاستراتيجية، تجعله مجبراً على شراء الدولار، وبأي الأسعار، فالفجوة ما زالت مستمرة».
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هنالك كثيراً من الأسباب التي أدت للانخفاض الحالي في قيمة الجنيه السوداني، «منها الانخفاض الحاد في الميزان التجاري، حيث يزيد حجم الواردات بنحو 3 مليارات دولار على صادرات البلاد الحقيقية، كما أن هناك مضاربات كبيرة تجري على الدولار في ظل انخفاض المعروض منه».
ويرى فتحي أن «الحكومة حتى الآن لم تعمل على تحسين الميزان التجاري، عبر زيادة الصادرات وتجنب زيادة واردات البلاد من السلع الترفيهية»، موضحاً أن «التصدير هو العمود الفقري للدولة حالياً، ولا حل سوى الإنتاج المحلي، والإنتاج من أجل الصادر».
وبيّن أن «كثيراً من السودانيين يلجأون حالياً لتحويل موجوداتهم من العملة المحلية إلى عملات صعبة بسبب فقدان الثقة بالجنيه السوداني»، موضحاً أن «هناك طلباً كبيراً يأتي من شركات الذهب والاتصالات بوصفها مشترياً رئيسياً لعملة الدولار، حيث هناك تراجع متواصل لأداء القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، رغم الموارد الهائلة التي تتمتع بها البلاد». وأكد على «ضرورة تنويع الاقتصاد، ووضع خطة لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأن يكون الإصلاح الاقتصادي حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة؛ بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة أصلاً».



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.