قضيتا غور الأردن والمستوطنات تعرقلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استمرار الخلافات حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب

الرئيس الإسرائيلي ووزير خارجية حكومة تسيير الأعمال خلال اجتماع عبر الفيديو الاثنين لمناقشة مواجهة {كورونا} (د.ب.أ)

اعترف مسؤول كبير في حزب الليكود، أمس (الثلاثاء)، بأن خلافات كبيرة نشأت بين أطراف الائتلاف الجديد بين اليمين و«كحول لفان»، أدت إلى تعثر الجهود لتشكيل حكومة وحدة.
وتتركز هذه الخلافات ليس فقط في توزيع المقاعد الوزارية، بل أيضاً في الموضوع السياسي، إذ إن «الليكود» يصر على سن قانون بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بينما يطلب الطرف الآخر تأجيل ذلك إلى المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن يلتقي رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، ورئيس الحكومة زعيم «الليكود»، بنيامين نتنياهو، مساء أول من أمس، الاثنين، بهدف تسوية الخلافات، لكن اللقاء تعثر، بعد أن دخل نتنياهو إلى حجر صحي منزلي، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. وذكرت مصادر في مكتب نتنياهو، أن فحصاً أظهر عدم إصابته بالفيروس، لكنه سيضطر إلى العزل أسبوعاً حتى يتم فحصه مرة أخرى. وعملت طواقم الطرفين على إيجاد حلول، لكن المسؤول في «الليكود» توقع أن يتأخر الإعلان عن إنجاز الاتفاق عدة أيام إضافية.
كما اتضح أنه يخشى من أن نواباً تابعين له ويعدون على اليمين، سيشكلون أكثرية 61 نائباً مع تكتل اليمين، فيتخذون قرارات يمينية متطرفة خلال الدورة المقبلة، تمنع إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول صفقة القرن. ولذلك، هو يصر على الاتفاق سلفاً في القضايا السياسية الكبرى ووضعها في قانون لا يجوز تغييره.
واستمرت الخلافات أمس، حول عدد الوزراء وكيفية توزيع الحقائب الوزارية. فالاتجاه الذي ظهر في مسودة الاتفاق بتوسيع صفوف الحكومة إلى 34 وزيراً يلقى معارضة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وأيضاً في صفوف الأحزاب نفسها. ويقول المعارضون إن «إسرائيل تعاني أزمة مالية كبرى من جراء شل الحركة الاقتصادية بسبب كورونا، وإن توسيع الحكومة سيزيد من المصاريف. ويجري التفاوض على إقناع الحزبين الأكبرين بتقليص عدد الوزراء من جديد».
لكن، ومن دون تقليص عدد الوزراء، يوجد عدد كبير من وزراء «الليكود» وحزب «يمينا» المتطرف، يرون أنفسهم خارج الحكومة، وقد بدأوا ينتظمون في حملات احتجاج ضد نتنياهو. وظهر أن رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، يرفض التنازل عن منصبه في الدورة المقبلة ويصر على إعادته للمنصب، علماً بأن «كحول لفان» يعتبره خطاً أحمر ويرفض تشكيل حكومة من دون تعيين رئيس آخر سواه، من «الليكود». وقد حاول نتنياهو إقناعه بتولي منصب وزير خارجية، تعويضاً له، لكنه رفض. ويخشى نتنياهو أن يؤدي هذا الرفض إلى تشكيل معارضة له داخل حزب «الليكود»، من أدلشتاين وجدعون ساعر وغيرهما.
وتبين أن جابي أشكنازي، الذي اتفق على توليه وزارة الخارجية، رفض المنصب ويطالب اليوم بوزارة الصحة، لكي يتولى علاج مكافحة كورونا. ولكن نتنياهو يرفض ذلك، لأنه يقدر بأن معالجة الفيروس ستنجح وهو يريد أن يؤدي النجاح لزيادة رصيده هو، ولا يريد شركاء في ذلك النصر. ولذلك فهو يصر على إبقاء المنصب بيدي يعقوب ليتسمان، زعيم حزب «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز، الذي يشغل المنصب منذ 10 سنوات.
كما اتضح أن حزب الليكود تراجع عن موافقته على تعيين النائب آفي نيسانكورين، من «كحول لفان»، وزيراً للقضاء. فقد رأى أن نيسانكورن هو من أصحاب فكرة الإبقاء على استقلالية جهاز القضاء وفكرة سن قوانين تضيق على نتنياهو في إدارة معركته القضائية في قضايا الفساد. ويرفض غانتس التراجع عن هذا التعيين.
ولكن، وعلى الرغم من هذه العراقيل، يؤكد مقربون من نتنياهو وغانتس أن قطار الوحدة قد انطلق ولا مجال لإعادته إلى الوراء.