شركاء للسراج يتهمونه بـ«الفشل} في إدارة أزمة تفشي {كورونا»

بلديات تطالب بدعم مادي من موازنة الطوارئ وتهدد بقطع العلاقة مع المجلس الرئاسي

خرجت الخلافات المكتومة بين رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، فائز السراج، وبعض شركائه في الحرب والموالين له إلى العلن، وذلك على خلفية اتهامه بـ«الفشل في إدارة الأزمة، والتشكيك في ميزانية رصدها لمواجهة فيروس (كورونا)».
وكان السراج قد أعلن أنه رصد نصف مليار دينار (الدولار مقابل 4.95 دينار) لتوزيعها على البلديات بعموم البلاد قصد مواجهة «كورونا»، لكن مع تزايد أعداد المصابين في البلاد إلى ثماني حالات، كشفت عدة بلديات أنها لم تتسلم أي دعم مادي من ميزانية الطوارئ، التي أعلنها المجلس الرئاسي، وهددت بقطع علاقتها معه، بعد إمهاله 48 ساعة فقط.
وأمام تزايد حالة الغضب، قرر السراج في وقت لاحق أمس تخصيص 75 مليون دينار للبلديات، والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق لمواجهة تداعيات مخاطر الفيروس. وجاء قرار السراج تفاديا لعملية انشقاق متوقعة، كان من الممكن أن تسبب شرخاً كبيراً في صفوفه، بحسب متابعين.
وتأتي غالبية الانتقادات الموجهة للسراج من مدينة مصراتة (غرب)، بصفتها المتحكم الأكبر في مجريات الحرب الدائرة على حدود العاصمة، بالإضافة إلى قيادات من المجلس الأعلى للدولة.
وتوعّد صلاح بادي، آمر ميليشيا «لواء الصمود»، المطلوب دولياً، المجلس الرئاسي وحكومته التي اتهمها بـ«الفساد المالي»، وقال إنهما «استغلا وضع البلاد»، وانهماك من وصفهم بـ(الثوار) في صد (العدو) «فاتخذ السراج قرارات مصيرية لم يرجع فيها لرأي الشعب».
وأضاف بادي في بيان تداولته وسائل إعلام محلية أمس: «لقد نفد صبرنا على المجلس الرئاسي، والأجسام المنبثقة عنه طوال السنة الماضية، حتى يصلحوا من أنفسهم ويصححوا أوضاعهم، ويقفوا مع (الثوار)، الذين تصدوا للعدو»، متحدثاً عما سماه «أصابع الخيانة والعمالة، التي تعبث بمقدرات البلاد». بالإضافة إلى «مؤامرات تحاك من وراء ظهور (الأحرار) بأيدٍ غادرة ونفوس مريضة، لا يهمها إلا مصالحها ومصالح أحزابها الرخيصة».
ومضى بادي يقول، دون أن يسمي أحداً: «هذه الفئة تتاجر بدماء الأبطال، وتنهب أموال الدولة، وتبيع الوطن للأعداء، خيانة وعمالة، وطمعاً في بقائها في سدة السلطة، ولو كان ذلك على حساب خراب البلاد وهلاك العباد». مشيرا إلى تأييدهما صدر عن عمداء 23 بلدية بشأن إمهال الرئاسي مدة زمنية معينة لتنفيذ مطالبهم أو قطع علاقتهم معه.
وأكد بادي أنه يدعم قرار البلديات، الذي اعتبره «خطوة جريئة في الطريق الصحيح، تدل على الشعور بالمسؤولية وصون للأمانة». وتابع موضحا: «نسخّر كل إمكانياتنا وما أوتينا من قوة للوقوف معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، ونعاهدكم بدك زرائب الخونة والعملاء والفاسدين، ونعتبر من يحميهم ويركن إليهم أنه منهم».
وفي سياق الهجوم المبطن على السراج، تساءل عبد الرحمن السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة، عن «أسباب الضجة والعناد حول الترتيبات المالية»، وقال في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم، ومصروفات مواجهة العدوان من توفير متطلبات الجبهات، ومساعدة النازحين. بالإضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا»، مستكملاً: «‏أما الصرف فيما عدا ذلك فهو استمرار لسياسات نهب المال العام».
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة لـ«الشرق الأوسط» أن قرارات السراج بتخصيص مبالغ مالية للطوارئ ليس لها أي مردود على أرض الواقع. واستغرب قرار السراج «توجيه دعم إلى بلدية بنغازي، في حين أن قوات شرق ليبيا تدك طرابلس كل يوم وتقتل المدنيين الأبرياء».
وانضم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى جبهة منتقدي السراج وحكومته، وقال إن «الأنظار متجهة نحو فائز السراج، انتظاراً لرده على هبة الغضب، التي ارتفعت حدتها ضد سياساته»، وقال: «لا أتوقع تغييراً جوهرياً وجذرياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه».
وأضاف الشاطر في تغريدة على «تويتر» أن «الشرعية التي يحتمي بها السراج لم يعد لها قيمة. فقد تخلت عنه دول عدة، واليوم يفقدها في الشارع الليبي. ولو ذهب فهو غير مأسوف عليه».
وكان الشاطر قد قال في تدوينات مشابهة مساء أول من أمس: «لقد بلغ السيل زباه بسبب سياسات التردد، وسوء اختيار الكوادر، وتفشي الفساد وعدم استجابتك لكل التنبيهات والنصائح»، مضيفاً: «السراج يواجه حالياً غضبة شعبية عارمة بسبب إدارة المعركة»، وما وصفه بـ«إهمال الاستعداد لوباء (كورونا)».
ونوّه الشاطر إلى أن 32 بلدية «تمهل الرئاسي 48 ساعة لتصحيح أوضاعه، وطوارئ مصراتة تطالبه بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لـ(العدوان). نحن أمام غضب شعبي مشروع، وعلينا تأييده لأنه يهدف إلى تصحيح المسار، الذي تعطل طوال 4 أعوام الماضية، وكانت حصيلتها فساد وضياع للدولة».
وقبل أن يعلن السراج عن تخصيص 75 مليون دينار للبلديات، أمس، كانت عدة بلديات، من بينها طرابلس، نفت أن تكون قد تسلمت أي دعم مادي يتعلق بميزانية الطوارئ التي سبق أن أعلنها.